فإنخفض النمو الاقتصادي الى اقل من 1 % بفعل تقلص الحركة السياحية اكثر من 15 % والحركة التجارية اكثر من 25 % والصادرات الصناعية لاول مرة منذ سنوات اكثر من 15 %

تأثر اقتصاد 2012 من امتداد الازمة السورية الى الداخل اللبناني وانعدام الاستقرار السياسي والامني و الحظر العربي لرعاياها من المجيئ الى لبنان. فجاءت غالبية المؤشرات متراجعة واقل من التوقعات ، فإنخفض النمو الاقتصادي الى اقل من 1 % بفعل تقلص الحركة السياحية اكثر من 15 % والحركة التجارية اكثر من 25 % والصادرات الصناعية لاول مرة منذ سنوات اكثر من 15 % اضافة الى حصول جمود في القطاع العقاري وتراجع في  تراخيص البناء اكثر من 15 % وفي عدد المبيعات اكثر مــن 9 %.

اما القطاع المصرفي فإنه حقق نموا متواضعا ومقبولا يقل عن 8 % والتسليفات سجلت نموا يقارب نسبة 10 % بدل 15 % في السنوات السابقة والارباح حققت نموا يتراوح بين 1 و 3 % وكذلك اضطرت المصارف الى تكوين موؤنات تناهز 290 مليون دولار مقابل 110 مليون دولار في العام 2011 لتغطية المخاطر التي اصابت مصارفها العاملة في سوريا.

في الوقت عينه حافظ سعر صرف الليرة على استقراره ووصلت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية الى مستويات قياسية تناهز 35 مليار دولار واستمر العجز في ميزان المدفوعات للسنة الثانية بحجم يفوق الملياري دولار وكذلك تجاوز معدل التضخم 10 % بسبب زيادة الرواتب والاجور.

اما اقتصاد 2013 فإنه ضبابي وغامض نتيجة التخوف من تزايد تأثيرات الازمة السورية وامتدادها المناطقي في الداخل اللبناني اضافة الى تزايد حدّة مستوى الانقسام السياسي والفلتان الامني الداخلي وتزايد حجم المقاطعة العربية. تظهر التوقعات الاقتصادية للنصف الاول من العام 2013 غير مشجعة، مقلقة، ضاغطة خصوصا على صعيد الانشطة الخدماتيـــة : السياحة، التجارة، العقار... لذلك فإن النمو الاقتصادي يتوقع ان يكون ضعيفا في النصف الاول رغم المال الانتخابي الذي يمكن ان يحرك بعض القطاعات.

-1-
اما في النصف الثاني من العام 2013 فإنه يرتبط بشكل رئيسي بالوضع السياسي والامني الداخلي ونواجه احتمالين: الاول التوافق السياسي واستعادة الاستقرار بعد الانتخابات النيابية حينذاك سنشهد تحسنا ملموسا في المؤشرات الاقتصادية الخدماتية من تجارة وسياحة ونمو اقتصادي. اماالاحتمال الثاني فإنه يرتبط بفشل التوافق السياسي وتأجيل الانتخابات حينذاك تدخل البلاد في اجواء عدم اليقين والاضطرابات مؤثرة في شكل قوي على المؤشرات الاقتصادية التي قد تزداد صعوبة وسوءا حيث سنشهد نموا سلبيا ومشاكل مالية كبيرة للمؤسسات الخدماتية مع تهديد بالاقفال والافلاس...

اما الوضع النقدي في العام 2013 فإنه مستقر ومتين ونمو المصارف متواضع مع توقعات ارتفاع معدلات الفوائد على الليرة نتيجة وجود استحقاقات مالية للدولة تقارب 12.2 مليار دولار وفي الوقت عينه سنشهد استمرار العجز المرتفـــع لميــــزان المدفوعـــــات نتيجة اتساع عجز الميزان التجاري وسنشهد استمرار المعدلات العالية للتضخم.

اما المالية العامة، ستبقى من دون موازنة ويتم الانفاق على القاعدة الاثني عشرية للسنة الثامنة على التوالي مع وصول العجز في المالية العامة الـــى حوالــــي 8.5 % من الناتج المحلي والدين العام الى حوالي 60 مليار دولار ونسبته 136 % من الناتج.

تواجــه الحكومــة فــي العــام 2013 استحقاقـــات اساسيـــة منهـــا:
- إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي
- ملف الكهرباء: البدء في تركيب معامل جديدة في الذوق والجية وفي دير عمار
- إصدار المراسيم التطبيقية لقطاع النفط والمباشرة في المناقصات لاختيار شركات التنقيب
- إقرار مشروع موازنة العام 2013
- التعجيل في التعيينات والتشكيلات وتفعيل إداء الحكومة.
- التركيز على اولويات المواطنين: مكافحة الغلاء في الاقساط المدرسية في كلفة  الصحة في المواد الغذائية... الكهرباء، المياه، الطرق، السير...
د. غازي عبد الله وزني/ خبير في الشؤون الاقتصادية