ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الثلاثاء 1/1/2013

مع بداية العام الجديد قدمت الصحف اللبنانية للقارىء حصادا عن اهم الاحداث التي شهدها العام 2012 وبالاخص فيما يتعلق بالحراك الشعبي في غير بلد عربي.
وكان للصحف تحقيقات وملخصات عن وضع هذه البلدان مع نهاية العام، كما تم افراد مساحة للحديث عن الوضع اللبنانية والدولي.

 

السفير

صحيفة السفير اللبنانية افردت مساحة واسعة للحديث عن آخر التطورات التي وصلت لها الازمة السورية مع نهاية العام، كما كان لها حديث عن التطورات على الساحة المصرية والوضع اللبناني امنيا، سياسيا واقتصاديا.

سوريا في 2013 بين احتمالي التدهور والتسوية

تدخل سوريا العام 2013 وهي بين احتمالَي تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية وبين احتمالات تسوية سياسية، تعمل من اجلها موسكو وواشنطن والمبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي كان حذر من أن غياب الحل السياسي سيؤدي إلى «انهيار الدولة السورية... وجحيم وصوملة»، فيما أعلن رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي، أمس، تجاوب دمشق مع «أي مبادرة إقليمية أو دولية» لحل الأزمة السورية.

وذكر المكتب المركزي للإحصاءات أن نسبة التضخم السنوية ارتفعت بنحو 48 في المئة في أيلول الماضي عن الشهر ذاته من العام 2011. وعزا سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات غير الكحولية) وأسعار الخبز والحبوب واللحوم والألبان، وكذلك مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود وسلع أخرى.
وشهد سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، إذ بلغ سعر صرفه الرسمي حوالى 77 ليرة سورية (كان يبلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 55 ليرة) وفي السوق الموازية (السوداء) نحو 93، بحسب ما أفاد احد الصرافين وكالة «فرانس برس».
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيانات: «قتل حوالى 40 ألف شخص في أعمال عنف في سوريا خلال سنة 2012، ما يشكل نسبة 90 في المئة تقريبا من ضحايا النزاع المستمر منذ 21 شهرا». وأوضح أن «القتلى يتوزعون بين 28 ألفا و113 مدنيا و9482 عنصرا من قوات النظام و1040 من الجنود المنشقين». ويدرج المرصد «المسلحين السوريين بين المدنيين».
وأعلن الحلقي، في خطاب أمام مجلس الشعب (البرلمان) السوري، أن الحكومة تعمل «على دعم مشروع المصالحة الوطنية، وتتجاوب مع أي مبادرة إقليمية أو دولية من شأنها حل الأزمة الراهنة بالحوار والطرق السلمية ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية، واعتبار ما يجري في سوريا شأنا سوريا يحله السوريون بأنفسهم من دون ضغوط أو املاءات خارجية».
وأكد الحلقي أن البلاد تمضي نحو «اللحظة التاريخية التي تعلن انتصارها على أعدائها، لترسم معالم سوريا المنشودة ولتعيد بناء نظام عالمي جديد يعزز مفهوم السيادة الوطنية وتعزز مفهوم القانون الدولي».
وأوضح أن «العقوبات الاقتصادية الظالمة ضد سوريا عرقلت عمليات الاستيراد والتصدير، وأثرت بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، والحكومة تعمل على توفير سائر مستلزمات المواطنين وتنفيذ الخطط»، مضيفا ان «استهداف المجموعات الإرهابية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني وبالحياة اليومية للمواطن».
وأشار الحلقي إلى أن «قطاع النفط السوري تعرض منذ البداية لعقوبات جائرة واعتداءات إرهابية، ما أثر سلبا على عمليتَي الإنتاج والاستيراد، وسبب أزمة في تأمين مادتي المازوت والغاز، ومنذ أيام عادت بعض محطات النفط الوطنية للعمل ما سيؤمن نسبا جيدة من احتياجاتنا من المازوت، وسيكون هناك اكتفاء من هذه المادة قريبا».
وأكدت الحكومة العراقية أن أي حل غير سياسي في سوريا سوف يطيل أمد الأزمة والمعاناة والقتل والتشريد، داعية النظام وجميع أطياف المعارضة للتجاوب مع مساعي الحل. وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي إن «العراق يجدد تأييده لجهود الإبراهيمي في إيجاد حل سياسي للازمة السورية».
وأعربت بكين عن القلق بشأن الوضع في سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: «على كل الأطراف المعنية في سوريا وقف إطلاق النار فورا ووقف العنف، وحماية المدنيين وإطلاق حوار سياسي شامل وانتقال سياسي وإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن».

ميدانيا

ذكر معارضون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن «القوات السورية واصلت قصف مناطق في ريف دمشق، مع استمرار وصول تعزيزات لهذه القوات إلى مدينة داريا التي تدور فيها معارك عنيفة وتحاول القوات النظامية السيطرة عليها بشكل كامل بعد أن نجحت باقتحامها».
وقال المعارض السوري أبو كنان: «هذا اكبر هجوم على داريا منذ شهرين. يحاول طابور مدرعات التقدم، لكن الجيش السوري الحر يعرقله»، مشيرا إلى وجود مئات المسلحين في داريا.
وأشار المرصد إلى اندلاع اشتباكات قرب مطار حلب الدولي، موضحا انه لم تهبط أو تقلع أي طائرة من المطار. ونفت رئاسة الأركان التركية ما ذكرته صحيفة «الوطن» السورية من أن القوات السورية اعتقلت 4 طيارين عسكريين أتراك، أثناء محاولتهم التسلل إلى مطار «كويرس» العسكري قرب حلب.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا): «ضبطت وحدات من قواتنا المسلحة داخل وكر لمجموعة إرهابية في دير بعلبة في حمص كميات من الأسلحة والذخيرة وأجهزة اتصال حديثة كان الإرهابيون يستخدمونها في أعمالهم الإجرامية ضد أهالي المنطقة».
وأشارت «سانا» إلى أن «مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت بعبوة خط غاز الجبسة الممتد من معمل غاز الجبسة إلى حمص، ما أدى إلى تسرب نحو 1،5 مليون متر مكعب من الغاز وتوقف معمل غاز الجبسة». وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط للوكالة إن «معمل غاز الجبسة كان يغذي معمل السماد ومحطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز»، مشيرا إلى أن «ورشات الإصلاح تسعى إلى إصلاح الخط خلال أيام».

الجنيه ينزف .. وعجز الموازنة يتخطى المتوقع
مـرسـي يـواجـه الكارثـة الاقتـصاديـة .. بإنـكارهـا!
 
ودّع المصريون، أمس، عاماً حافلاً بالتطورات السياسية، شهدت خلالها مصر تحوّلات خطيرة على المستوى السياسي، تمثلت في وصول جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الحكم، للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود، وإحكام الإسلاميين سيطرتهم على البلاد، من خلال رئيس ينتمي إلى صفوفهم، وحكومة احتكروا تشكيلها، ومجلس شورى خاضع لسيطرتهم، ودستور انفردوا في وضع مسودته.
وإذا كانت التحولات السياسية التي شهدها العام المنصرم ما زالت تحمل للمصريين أملاً بغد أفضل، في ظل بروز مقاومة مدنية قوية ضد «حكم المرشد»، إلا ان جرس الإنذار الذي يدق منذ أيام في البورصة المصرية والسوق النقدية ومؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، ينذر بكارثة اقتصادية يخشى كثر من أن تؤدي إلى انفجار ثورة جياع، وذلك على أعتاب الذكرى الثانية لـ«ثورة 25 يناير»، في ظل الغضب الشعبي المتصاعد ضد سياسات مكتب الإرشاد، والتي يؤججها أسلوب الإنكار الذي ينتهجه الرئيس محمد مرسي برغم الأرقام السوداوية الصادرة من هنا وهناك.
سياسة الإنكار تلك، تبدّت يوم أمس مجدداً في التصريحات التي أطلقها مرسي، والتي قال فيها إن تراجع الجنيه لا يشكل مصدر قلق له، مؤكداً ان الأمور ستتوازن «خلال
أيام»، وذلك في الوقت الذي واصل فيه الدولار الأميركي ارتفاعه أمام العملة المصرية لليوم الثاني على التوالي.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن مرسي قوله، خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين العرب مساء أمس الأول، أن انخفاض الجنيه «لا يقلقنا ولا يخيفنا وخلال أيام سوف تتوازن الأمور».
وسجل سعر الدولار الأميركي أمس الأول أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في سوق الصرف الرسمية في مقابل الجنيه المصري إذ بلغ سعر الصرف 6,365 جنيهات للدولار الواحد، يضاف إلى ذلك 1,5 في المئة مصاريف إدارية في حال البيع للأفراد والأغراض غير التجارية، وذلك مقارنة بـ6,19 جنيهات في نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر مصرفية إن الدولار واصل، أمس، ارتفاعه لليوم الثاني، حيث بلغ متوسط سعر بيع الدولار في المصارف المصرية 6,423 جنيهات، وهو أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في السوق الرسمية (المصارف).
وعرض المصرف المركزي يوم أمس 75 مليون دولار على المصارف، في ثاني عطاءاته للعملة الصعبة، وبحد أقصى 11 مليون دولار للمصرف الواحد.
وهذه العطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت يوم السبت الماضي بهدف المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي قال المصرف المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج. وكان المصرف المركزي عرض 75 مليون دولار أيضا في عطائه الأول أمس الأول.
وإلى جانب العطاءات، ذكرت مصادر مصرفية إن مصارف مصرية تجارية اتخذت إجراءات خاصة للحد من المضاربة بالدولار، حيث قامت بتحديد سقف أقصى للتحويل من الجنـــيه إلى الدولار، فيما فضلت أخرى وقــف التعــامل مع غير عملائها.
ونقلت الوكالة عن رئيس اتحاد المصارف المصرية رئيس «البنك الأهلي» طارق عامـــر ان النظام الجديد الذي انتهجه المصرف المركزي، والذي يقضي ببيع الدولار للمصارف التجارية من خلال طرح عطاءات دورية «يعتبر الخطوة الأولى والهامة لتحرير سعر الجنيه المصري وتحديد سعره بصورة واقعية».
ويعتقد كثير من المحللين أن السلطات ربما لم تعد مستعدة أو قادرة على دعم الجنيه.
وتوقعت مؤسسة «فاروس» للبحوث في مذكرة بحثية تطبيق نظام التعويم الحر على الجنيه، وأن تتراجع العملة المصرية إلى 6,50 جنيهات للدولار.
ويرى بعض المحللين أن العملة تستهدف نحو 6,80 جنيه للدولار على المدى البعيد.
وقال نائب رئيس شعبة الصرافة في الاتحاد المصري للغرف التجارية علي الحريري إن «الدولار لم يرتفع كثيراً منذ بداية العام 2012 بسبب ضخ البنك المركزي دولارات من الاحتياطي النقدي بشكل يومي ولذا لم نر انخفاضاً كبيراً خلال العام».
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ اندلاع «ثورة 25 يناير»، ومع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب جراء عدم الاستقرار.
وقال الحريري «إذا لم تستقر الأوضاع السياسية ومن دون عودة الأمن بشكل تام وكذلك السياحة سيواصل الجنيه النزيف، وقد قد يصل إلى 6,80 خلال الأيام المقبلة».
وقال وائل زيادة، مدير مكتب الأبحاث في المجموعة المالية - هيرميس بالقاهرة «البنك المركزي لن يترك العملة بالكامل للسوق. بالتأكيد سيترك التسعير للسوق، ولكن تحت إشرافه ومع رقابة شديدة لتوفيق العرض والطلب».
وأضاف «أول مستوى ثابت للدولار في 2013 سيكون عند 6,60 جنيه وزيادته عن ذلك أو انخفاضه مرهون بالسياسات التي ستتخذها الدولة».
في هذا الوقت، نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن عجز الميزانية في السنة المالية حتى نهاية حزيران العام 2013 قد يرتفع بواقع النصف عن التوقعات الأصلية المعلنة في تموز الماضي.
وقال العربي إنه «من المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 200 مليار جنيه (31,5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي إذا لم تقابله سياسات اقتصادية حازمة».
وكانت ميزانية العام المالي 2012-2013 التي أعلنت في تموز الماضي توقعت عجزاً قدره 135 مليار جنيه مقارنة مع عجز فعلي قدره 166,7 مليار جنيه للعام المالي الماضي. وقال اقتصاديون حينها إن ذلك التوقع متفائل.
في جانب آخر، توقع محللون أن تستفيد البورصة المصرية في العام 2013 من انخفاض الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشـــراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم نظراً لانخفاض قيمها الحقيقية ووصولها لمستويات متدنية.
وقال الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في «شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار» كريم عبد العزيز «بالتأكيد انخفاض الجنيه أمام الدولار سيصاحبه ارتفاع في مؤشرات البورصة والأسعار»، موضحاً أنه «كلما انخفضت قيمة الجنيه زادت القوة الشرائية للدولار وبالتــالي سنجد إقبالاً أكثر من المتعاملين الأجانب والعــرب على شراء الأسهم».

 

تراجع حجوزات الـ «ميدل إيست» 7% والإشغال الفندقي 33% والمطاعم 50%
سياحة رأس السنة لبنانية بامتياز: مناطق التزلج 100% والعاصمة 65%
 
كامل صالح 

يودّع لبنان العام 2012 بخسارة 269 ألفا و947 سائحا حتى شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و760 ألفا و664 سائحا مقارنة مع العام 2010.
وتبرز الاحصاءات السياحية أن العدد الاجمالي للوافدين إلى لبنان بلغ مليوناً و255 ألفا و91 زائرا خلال الأشهر الأحد عشر من العام 2012، أي بتراجع 17,70 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، إذ بلغ العدد آنذاك مليونا و525 ألفا و38 سائحا، أما مقارنة مع العام 2010، فبلغت نسبة التراجع 37,73 في المئة، إذ سجل قدوم مليونين و15 ألفا و755 سائحا في الفترة نفسها.
وعشية رأس السنة، يفيد مصدر في «طيران الشرق الأوسط» (MEA) «السفير» بأن «نسبة الحجوزات عشية الأعياد لهذه السنة، تدنت عن السنة الفائتة»، مشيرا إلى أن «الحجوزات تراجعت بنسبة 6 في المئة، مقارنة مع عشية الأعياد في العام الماضي».

«معظم الركّاب لبنانيون»

وبعدما يوضح أن «معظم جنسيات الركّاب من المغتربين اللبنانيين»، ينفي وجود «تحسن في حجوزات العرب والخليجيين»، لا سيما بعد الحظر الذي صدر بداية موسم الصيف، كاشفاً في هذا الإطار أن «الحجوزات من دول الخليج ما زالت متدنية بنسبة 10 في المئة عن السنة الماضية».
أما من ناحية الرحلات، وهل بقيت على حالها، أم كانت هناك زيادة في عددها في هذه الفترة، وإلى أية جهات؟ فيشير المصدر إلى أن «عدد رحلات الميدل ايست بقيت على حالها، لكن عدد الرحلات الإضافية تدنت عن السنة الماضية، وخصوصا من دول الخليج».
ورداً على سؤال إذا كانت هناك عروض أسعار مخفضة للشركة بمناسبة الأعياد؟ يقول المصدر: «إن الشركة لديها أسعار مخفضة في كل المواسم، وهذه الأسعار تسعى إلى جلب مزيد من الركاب في مناسبة الأعياد».

الإشغال خارج العاصمة أقل من 50%

وعلى الصعيد الفندقي، يوضح رئيس «نقابة أصحاب الفنادق» بيار الأشقر لـ«السفير»، أن نسبة الاشغال بلغت عشية رأس السنة، 65 في المئة في فنادق العاصمة لأربعة أيام، معظمها لعراقيين وأردنيين ومصريين ورجال أعمال أجانب مقيمين في دول الخليج، أما السعوديون فيعدون على الأصابع. وخارج العاصمة بلغ الاشغال (ساحلا وجبلا) أقل من 50 في المئة، بينما بلغت نسبة الاشغال في مناطق التزلج 100 في المئة أكثر من 95 في المئة منها للبنانيين.
ويشير الأشقر إلى أنه مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، بلغ الطلب على فنادق العاصمة 130 و140 في المئة، ما أدى إلى توزيع الفائض على المؤسسات السياحية في المناطق.

سعر الغرفة الفندقية يهبط 40%

ويوضح أن «سعر الغرفة الفندقية تراجع حوالي 40 في المئة مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغ المعدل الوسطي للغرفة في فندق 5 نجوم: 180 دولارا عشية رأس السنة في 2012، مقابل 320 دولارا في الفترة نفسها من العام 2011، وغرفة 4 نجوم: بين 90 و100 دولار، مقابل 160 و180 دولارا في 2011».
وإذ يحّذر من «تدهور كبير في القطاع السياحي في العام 2013، إذا استمر الوضع كما كان عليه في العام 2012»، يؤكد أن «التراجع الأكبر في العام 2012 هو في المداخيل، إذ بلغ معدل تراجع أسعار الغرف خلال الأشهر السبعة الأخيرة من العام 2012، 33 في المئة، والاشغال 33 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، مشيرا إلى أن «النصف الثاني من العام 2012 بدد الأرباح والمداخيل التي سجلها القطاع السياحي في النصف الأول من العام».
ولم يقتصر التراجع على الاشغال الفندقي، بل امتد ليشمل قطاع المطاعم والملاهي، إذ بسبب تراجع السياح والقوة الشرائية للبنانيين تراجعت نسبة الاشغال في المطاعم حوالي 50 في المئة، وقد بدأ التدهور، وفق تعبير الأشقر، يزداد مع بدء تطبيق قانون منع التدخين. أما عن عشية رأس السنة، فـ«لا يعول عليها»، كما يقول الأشقر، فهي ليلة واحدة جيدة، و29 يوما الباقية سيئة، سائلا: «أين هي الحفلات الكبيرة التي كانت تشهدها البلد في السنوات الماضية؟».

القادمون اللبنانيون والعرب عبر المعابر

في المقابل، ما يبدو لافتا للانتباه، وفق احصاءات «مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة»، نسبة التراجع في أعداد اللبنانيين القادمين إلى لبنان وفقاً للمعابر، ويظهر جدول المقارنة أن معدل التراجع العام للقادمين اللبنانيين (برّاً، بحراً، جواً) بلغت حتى تشرين الثاني الماضي، 10,81 في المئة (مليونين و300 ألف و247 قادما في 2011 مقابل مليونين و51 ألــــفا و641 قادما في 2012)، إذ بلغـــت نســـبة التراجع براً 30,49 في المئة من المجموع العام، أي حــــوالي: مليون و127 ألفا و36 قــــادما عبر البر في 2011، مقـــابل 783 ألفا و377 قادمــــا في 2012، ما أدى إلى رفــــع نسبة القادمين عبر المطار إلى 7,91 في المئة (مليون و169 ألفا و745 قادما في 2011 مقابل مليــون و262 ألفا و270 قادما في 2012).
أمام هذا المشهد، لم يعد خفيّاً وجــــود تقاطـــع العديد من العوامل المسببة لهذا الهبوط الدراماتيكي، ولعل من أبرزها: تفاقم الأحداث في سوريا، ما أدى إلى خسارة لبــــنان أكثر من 400 ألف سائح يأتون عبر البر سنوياً وهي في ازدياد، والوضع السياسي والأمني الذي شهده البــــلد، ما دفع دول الخليـــج العربي إلى تحـــذير مواطنيها من الــــقدوم إلى لبنان، فضلا عن التحذير الغربي الذي يتـــجدد بعد كل حدث أمني أو توتر سياسي.
وتظهر الاحصاءات مثلاً، أن عدد العراقيين الوافدين عبر البر تراجع بنسبة 72,343 في المئة خلال الأشهر الأحد عشر من العام 2012، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011 (25 ألفا و820 زائرا في 2011 مقابل 7 آلاف و141 زائرا في 2012) في ما نسبة التراجع العام (برا وبحرا وجوا) بلغت 3,68 في المئة.
وتراجع عدد الوافدين الأردنيين برّاً، بنسبة 72,04 في المئة (51 ألفا و460 زائرا في 2011 مقابل 14 ألفا و384 زائرا في 2012)، وبلغ معدل التراجع العام 31,95 في المئة (120 ألفا و538 زائرا في 2011، مقابل 82 ألفا و20 زائرا).
وبلغـت نسبة تراجع عدد الســعوديين برّاً، 80,40 في المــــئة في 11 شهراً (9 آلاف و252 زائرا في العام 2011 مقابل ألف و813 زائــــرا في العام 2012). وبلغ معدل التراجع العام (بــرا وبحرا وجوا) 33,80 في المـئة (103 آلاف و946 زائرا في 2011، مــقابل 68 ألفا و808 زوار في 2012).

التراجع الأعلى للإماراتيين والكويتيين

وسجل القادمون برّا من الإمارات العربية التي جــــددت قبل أيـــام تحذير مواطنيها من المجيء إلى لبنان، النسبة الأعــــلى في التراجــــع، إذ بلغت في 11 شهرا 91,31 في المئــــة (ألف و128 زائرا في 2011 مـــقابل 98 زائرا في 2012). وبلغ معــــدل التراجع الــــعام 39,40 في المئة (27 ألفا و873 زائرا في 2011 مقــابل 16 ألفا و891 زائـــرا في 2012).
وحلّ الكويتيون في المرتبة الثانية بنسبة التراجع برّاً، إذ بلغت 90,75 في المئة (ألفان و965 زائرا في 2011 مقابل 274 زائرا في 2012)، أما التراجع العام فبلغ 33,70 في المئة (56 ألفا و633 زائرا في 2011 مقابل 37 ألفا و544 زائرا في 2012).

ارتفاع القادمين السوريين جواً 189,74%

أما بالنسبة إلى القادمين السوريين حتى تشرين الثاني الماضي، فيلحظ جدول مـــصلحة الأبحاث والدراسات والتـــوثيق، ارتفاعا في نسبة القادمين الســـوريين إلى لبنان (برا وبحرا وجوا) 3,60 في المئة (ثلاثة ملايـــين و633 ألــــفا و591 زائرا في 2011، مقابل ثلاثة ملايين و764 ألفا و336 زائرا في 2012).
وما يبدو لافـــتا للانتباه، في هـــذه النسبة، ارتفـــاع نــــسبة القادمين الســــوريين عبر المطار 189,74 في المـــئة من المجـــموع الـــعام (35 ألـــفا و72 زائرا في 2011 مقابل 101 ألف و618 زائرا في 2012)، وعبر البر ارتفعت 1,76 في المئة (ثـــلاثة ملايـــين و596 ألفـــا و703 زوار في 2011، مقابل ثلاثة ملايين و660 ألفا و129 زائـــرا في 2012).

أعداد الأتراك تتدنى 19,97% والإيرانيين 79,22%

ومن خارج العالم العربي، يلحظ أن أعداد الأتراك القادمين إلى لبنان (برا وبحرا وجوا) تراجع بنسبة 19,97 في المئة حتى تشرين الثاني 2012 (32 ألفا و360 زائرا في 2011، مقابل 25 ألفا و898 زائرا في 2012)، وبلغت النسبة الأعلى من هذا التراجع عبر البر (68,63 في المئة: 15 ألفا و690 زائرا في 2011 مقابل أربعة آلاف و922 زائرا في 2012) فيما ارتفعت جوا لتبلغ 17,59 في المئة حتى تشرين الثاني 2012، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011.
وانتقالا إلى الرعايا الإيرانيين، فقد بلغت نسبة التراجع العام (برا وبحرا وجوا) 79,22 في المئة حتى تشرين الثاني 2012 (129 ألفا و382 زائرا في 2011، مقابل 26 ألفا و980 زائرا في 2012)، وسجلت النسبة الأعلى من هذا التراجع عبر البر، إذ بلغت 91,55 في المئة (117 ألفا و343 زائرا في 2011، مقابل تسعة آلاف و916 زائرا في 2012).

 

المستقبل

11,6 مليون فلسطيني في العالم

رام الله ـ أحمد رمضان

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني امس الاثنين، أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ نحو 11,6 مليون فلسطيني.
وقال الجهاز في تقرير حول أوضاع الفلسطينيين نهاية العام الجاري، إن 4,4 ملايين منهم يعيشون في الأراضي الفلسطينية، ونحو 1,4 مليون فلسطيني في إسرائيل، وما يقارب 5,1 ملايين في الدول العربية، ونحو 655 ألفاً في الدول الأجنبية.
وقدر عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بنحو 4,4 ملايين فرد، نحو 2,7 مليون في الضفة، و1,7 مليون في القطاع.
وأشار التقرير إلى أن معدلات المواليد والوفيات في الأراضي الفلسطينية تتجه نحو الانخفاض، حيث بلغ معدل المواليد 32,7 مولوداً لكل ألف من السكان (30,1 في الضفة و37,3 في قطاع غزة).
وأشار إلى أن نسبة السكان اللاجئين بلغت نحو 44,2% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، 41,4% من إجمالي اللاجئين في الضفة الغربية، و58,6% في قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدلات الخصوبة خلال خلال الفترة 2008 ـ 2009 خصوصاً في المراحل الإنجابية المبكرة والممتدة في الفئة العمرية من 15 ـ 24 سنة.
وكشف الجهاز في تقريره عن انخفاض في متوسط حجم الأسرة ليصل الى 5,6 أفراد العام الجاري، مقارنة مع 6,4 أفراد عام 1997، 5,3 أفراد في الضفة الغربية و6,1 أفراد في قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الخصوبة عالية بين الفلسطينيين في الأردن مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنان.
وأضاف أن عدد الفلسطينيين المقدر في إسرائيل نحو 1,4 مليون فلسطيني، وبلغت نسبة الأفراد من دون الخامسة عشرة من العمر نحو 36,5%، مقابل نحو 4,1% للأفراد في سن 65 عاماً فأكثر، في إشارة إلى أن المجتمع الفلسطيني في إسرائيل مجتمع فتي.
وبلغ متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في إسرائيل 4,8 أفراد، فيما بلغ معدل المواليد الخام نحو 25 مولوداً لكل ألف من السكان.
وأبرز التقرير مؤشراً مفاده أن "عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتخطى عدد اليهود عبر الزمن، حيث بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية نحو 5,8 ملايين نهاية العام الجاري، في حين بلغ عدد اليهود 5,9 مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاءات الإسرائيلية نهاية عام 2011".
وأضاف: "من المتوقع أن يبلغ العدد 6 ملايين مع نهاية هذا العام، وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2016، حيث سيبلغ ما يقارب 6,5 ملايين، وذلك في ما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً.
وستصبح نسبة "السكان اليهود نحو 49,1% من السكان، وذلك بحلول نهاية عام 2020، حيث سيصل عددهم إلى نحو 6,9 ملايين يهودي، مقابل 7,2 ملايين فلسطيني".

 

2012 عام أسود
على المراسلين الصحافيين

أعلن المعهد الدولي للصحافة ومقره فيينا أمس، أن العام 2012 كان عاماً أسود للمراسلين الصحافيين مع مقتل عدد قياسي منهم بلغ 132 أثناء ممارسة مهماتهم.
وقال المعهد في بيان: "إنه أكبر عدد من الصحافيين القتلى منذ بدء المعهد الدولي التسجيل المنتظم لمقتل الصحافيين أي منذ العام 1997"، وذكر "أن الرقم القياسي الأخير يعود إلى 2009 مع مقتل 110 صحافيين من بينهم 32 في مجزرة ماغينداناو الشنيعة في الفيليبين". وفي 2011 قتل 102 مراسل صحافي في أثناء مزاولة مهنتهم.
واعتبر مدير المعهد أليسون بيثيل ماكنزي "أن مقتل هذا العدد من الصحافيين عام 2012 يفوق كل تصور".
فإلى جانب "الدول التي عادة ما تكون خطيرة للصحافيين ولا سيما باكستان والصومال والفيليبين وهندوراس والمكسيك والبرازيل", قتل "في سوريا وحدها 31 صحافياً وثمانية مخبرين صحافيين" في المواجهات بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة.
وحل الصومال ثانياً بين البلدان الأكثر خطراً على الصحافيين، حيث قتل فيه 16 صحافياً.
ومن الدول الأخرى الخطيرة على أصحاب هذه المهنة تبرز باكستان (8 قتلى) والمكسيك (7) والبرازيل (5) وكولومبيا وهندوراس (3 في كل منهما).
على مستوى القيود أو العقبات أمام حرية الصحافة أشار المعهد بدرجات متفاوتة إلى عدد من الدول منها الولايات المتحدة والأرجنتين وكوبا والإكوادور والصين والنيبال ومصر وإسرائيل وبيلاروسيا وبريطانيا العظمى واليونان وروسيا وغيرها.
وخصص المعهد فصلاً برمته لتركيا حيث سجن 70 صحافياً في 2012 وهو "عدد قياسي عالمي" بحسبه.
كما أشار إلى "تقدم نسبي" في بورما وغرانادا.
في 18 كانون الأول قدمت منظمتا "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" حصيلتين مختلفتين لعام 2012, حيث أكدت الأولى مقتل 88 صحافياً في أثناء مزاولة المهنة, و67 بحسب الثانية.