أقر نواب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 لقطاع غزة بقيمة 897 مليون دولار

أقر نواب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 لقطاع غزة بقيمة 897 مليون دولار، ولكن بعجز يصل إلى 73%. وجاء إقرار الموازنة خلال جلسة عقدها المجلس اليوم بحضور زياد الظاظا وزير المالية نائب رئيس الحكومة المقالة.

وقال رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي، جمال نصار إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام المقبل 243 مليون دولار أي بنسبة 27% من إجمالي النفقات المتوقعة وبعجز مقدر بـ654 مليون دولار. وعن كيفية تغطية العجز، بين نصار أنه سيتم من خلال المنح والهبات والمساعدات. ولفت إلى أن الموازنة تركز على تحسين نوعية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل.

وأضاف أن الموازنة تركز على الاستمرار في توجيه النفقات التطويرية نحو المشاريع التنموية بما فيها المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وعن مشاريع المنحة القطرية لإعادة الإعمار في غزة البالغة قيمتها 407 ملايين دولار، بين نصار أنها لا تدخل ضمن حيز الموازنة المذكورة على اعتبار أن الحكومة القطرية هي التي تقوم بالتمويل وتدير هذه المشاريع بشكل مباشر من خلال مكتبها بغزة.

يشار إلى أن الكتل البرلمانية تقاطع جلسات المجلس التشريعي في غزة، منذ الانقسام الفلسطيني وسيطرة حماس على غزة في منتصف يونيو/حزيران 2007، وتعتبرها غير قانونية.  ونقل عن الظاظا قوله إن الحكومة ستعمل على تخفيض العجز الكلي للموازنة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات المحلية دون المساس بالطبقات المتوسطة والفقيرة. ويتبع للحكومة المقالة في غزة نحو 42 ألف موظف وخمسة آلاف آخرين تحت بند التشغيل المؤقت.