أقرت الحكومة الأردنية ميزانية البلاد للعام المالي الجديد، بعجز متوقع تتجاوز قيمته 1.8 مليار دولار

أقرت الحكومة الأردنية ميزانية البلاد للعام المالي الجديد، بعجز متوقع تتجاوز قيمته 1.8 مليار دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، معتمدة في إيراداتها على المنح الخارجية بنسبة 15%، حيث قدرتها بـ1.1 مليار دولار.

وأوضح وزير المالية الأردني سليمان الحافظ أن إجمالي النفقات المحددة حسب الموازنة العامة للسنة المالية 2013 حددت بما قيمته 7456 مليون دينار (10.5 مليارات دولار) موزعة بواقع 6210 ملايين دينار (8.7 مليارات دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار (1.7 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية.

وقدر الحافظ الإيرادات بنحو 6146 مليون دينار (8.6 مليارات دولار) منها 5296 مليون دينار (7.4 مليارات دولار) إيرادات محلية، والباقي 850 مليون دينار (1.1 مليار دولار) منح خارجية. واعتبر الوزير أن الموازنة الجديد تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات، إذ يتوقع أن تقفز نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 75% عام 2012 إلى 85.3% عام 2013.
وأضاف بأنها تتميز بموازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نموا ملحوظا بلغت نسبته 76.6%.

ولفت الحافظ إلى أن تقديرات الإيرادات والنفقات للأعوام 2013-2015 استندت إلى عزم الحكومة الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات الرامية إلى ضبط النفقات التشغيلية، لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر. وستحال الموازنة إلى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والأعيان قبل أن تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الأردني.
وكان عجز الموازنة لعام 2012 وصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار.

تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد الأردن يعتمد إلى حد ما على المساعدات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أقروا في قمتهم 2011 دعما ماليا للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات، تتحملها كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت بواقع 1.250 مليار دولار لكل دولة.