أعلنت اللجنة الإنتخابية الوطنية في السودان أنها ستجري في الأول من تموز/يوليو استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية منذ العام 2003.
أعلنت اللجنة الإنتخابية الوطنية في السودان أنها ستجري في الأول من تموز/يوليو استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية منذ العام 2003.وقالت المفوضية في بيان لها أن "التصويت سيستغرق يومين". ويتوجب على الناخبين في هذا الإستفتاء الإختيار بين الإبقاء على الوضع الحالي لولايات الإقليم الثلاث أو إنشاء اقليم اداري واحد مكوّن من ولايات. وتؤكد الحكومة السودانية أن الاستفتاء ينظم بموجب اتفاقية أبوجا التي وقعتها في 2006، بينما تؤكد الحركات المتمردة أنه استباق لاتفاقية السلام التي يمكن الوصول إليها عبر عملية التفاوض في الدوحة.
وحذرت هذه الحركات من أن القيام بهذه الخطوة الأحادية الجانب قبل التوصل الى اتفاق سياسي قد ينسف عملية السلام في الدوحة. واستأنف فصيل مني مناوي الذي وقع اتفاقية أبوجا عام 2006 القتال ضد الجيش السوداني في كانون الاول/ديسمبر الماضي مما يعني انتهاء الاتفاقية، كما يقول فصيل مناوي.
وكانت لجنة رئاسية وافقت الشهر الماضي على توصية تقضي بإنشاء ولايتين جديتين في دارفور إضافة لثلاث اخرى موجودة أصلاً في إجراء رأت فيه حركات التمرد سعياً الى "التفرقة". لكن البرلمان لم يقرّ هذه التوصية حتى الآن ويشهد اقليم دارفور الشاسع غرب السودان منذ 2003 حرباً أهلية أدّت الى مقتل 300
ألف شخص بحسب الأمم المتحدة و10 آلاف شخص بحسب الخرطوم.
