يُتوقّع أن يلقي الرئيس السوري «خطاب الحلّ» خلال فترة قريبة. الخطاب سيرتكز على خارطة طريق للحل تعتمد على لقاء «جنيف ٢» بين الأخضر الإبراهيمي وممثليّ موسكو وواشنطن

نقطة «تنحي الرئيس» جرى تذليلها... وانتخابات نيابية تحت مراقــبة دولية


ناصر شرارة

يُتوقّع أن يلقي الرئيس السوري «خطاب الحلّ» خلال فترة قريبة. الخطاب سيرتكز على خارطة طريق للحل تعتمد على لقاء «جنيف ٢» بين الأخضر الإبراهيمي وممثليّ موسكو وواشنطن.

تتوقع مصادر في القيادة السورية أن يلقي الرئيس بشار الأسد، خلال القريب العاجل، خطاباً مهماً يضمّنه رؤيته لحلّ الأزمة. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أنّ مضمونها مطابق لنصّ الرسالة التي كان قد حمّلها الأسد لنائب وزير الخارجية فيصل المقداد إلى موسكو، التي زارها الأسبوع الماضي.

وتروي المصادر، عينها، أنّه خلال زيارة الموفد العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي الأخيرة لدمشق، بادر الروس للاتصال بالقيادة السورية، مطالبين بإطلاعهم على موقفهم كما عرضوه على المبعوث الأممي، قبل وصول الأخير إلى موسكو، التي ضرب موعداً مسبقا معهاً. وأرسل الأسد فيصل المقداد إلى موسكو، في الوقت الذي كان فيه الإبراهيمي لا يزال يحادث المسؤولين السوريين. وهناك عرض المقداد مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، موقف الرئيس السوري من التسوية. والنقطة الجوهرية فيه، أنّه إذا لم يتمّ الاعتراض على ترشحه للانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٤، مع مرشحين آخرين، فإنّه يوافق على خارطة الحلّ المصطلح على تسميتها «جنيف ٢». وبنودها التالي: ١- وقف اطلاق النار، ٢- حضور مراقبين دوليين إلى سوريا للإشراف على تطبيقه، ٣- انشاء لجنة تأسيسية لتعديل الدستور، ٤- تأليف حكومة وحدة وطنية، ٥- انتخاب مجلس نواب عبر انتخابات حرّة بمراقبة دولية.

الجولان والإسكندرون

وبحسب المصادر عينها، يُتوقّع أن يتضمن «خطاب الحلّ»، المتوقع أن يلقيه الأسد، ما يشبه «فذلكة» تخدم فكرة جعلها «رؤية حل شامل» متصلة بهدف تحقيق استقرار للمنطقة ككل، ولذلك تضمنت المطالبة بالاعتراف بشرعية الموقف السوري في دعمه للقضيتين الفلسطينية واللبنانية، ومقاومتهما، وأيضا سعي سوريا إلى تحرير أراضيها المحتلة، ويضاف هذه المرة الاسكندرون إلى الجولان.
وضمن جزئية «الفذلكة» الأخيرة، التي تتدارس القيادة السورية إضافتها إلى مبادرة الرئيس الأسد، توجد وجهة نظر داخل هذا النقاش، تفيد بأنّ المجتمع الدولي لن يستطيع في ظروف اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة عضو مراقب، أن يرفض طلب المبادرة بأن تشتمل التسوية على بند يدعو إلى الاعتراف بموقعها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، واستدراكاً، بشرعية موقفها في مساندة قضية مقاومة لبنان، وأيضاً نضالها لاستعادة الجولان، مع إضافة لافتة هذه المرة، تتمثل في إنهاء حالة تجميد المطالبة باستعادة الاسكندرون.
وترى هذه المصادر أنّ توقيت اطلاق «خطاب الحل» يأتي نتيجة تطورات عدة أساسية، أولها ذهاب تطورات الميدان السوري لإثبات حقيقة أنّ النظام قادر على الحسم، لكن ضمن فترة زمنية طويلة، فيما المعارضة المسلحة غير قادرة على الحسم العسكري، سواءٌ في المدى المنظور أو البعيد. وشرط نجاحها في قلب النظام عسكرياً، مرهون بتوافر شرط اجباري، وهو حصول غزو عسكري خارجي، وهو أمر غير ممكن نظراً لصلابة الموقفين الروسي والصيني، وأيضاً الإيراني الرافض لخيار كهذا.

ثانيها، توصل الأميركيين إلى قناعة شبه نهائية بأنّه لم يعد بمقدورهم، عملياً، احتواء الجماعات الاسلامية التكفيرية المسلحة العاملة في سوريا. وقد استنتجت الاستخبارات الأميركية أنّ محاولاتها، مباشرة أو بالواسطة، للإمساك بها على نحو فردي، فشلت. وظهر لها أنّ هذه الجماعات ماضية في تنفيذ مشروع توحدها بنجاح معقول، وبأساليب ذكية.

نقاشات نقاط المبادرة

مرّت نقاط ما يمكن تسميته مبادرة الأسد المتوقعة، بأطوار عدة من مراحل نقاشها. وبحسب مصادر في القيادة السورية، فان النقطة المتصلة بـ«تنحي الرئيس الأسد»، جرى تذليلها، بعدما عدّتها دمشق بمثابة نقطة سيادية، ليس وارداً قبولها كجزء من أجندة نقاش الحلّ. وفي المقابل، فإنّ موسكو المساندة لرؤية سوريا حول هذه النقطة، بحثت مع الجانب الأميركي في فكرة أن لا تتضمن خارطة طريق الحلّ، أيّ إشارة إلى «التنحي»، وترك قضية الفصل في بقاء الاسد رئيساً من عدمه لصندوق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، التي يحين موعدها عام ٢٠١٤. وفي المقابل، فإن الرئيس الأسد لن يكون لديه مانع في السير بأجندة «جنيف ٢» إذا وافق الأطراف الآخرون (المعارضة والدول الداعمة لها) على ترشحه للمنافسة على الرئاسة السورية.

أما بخصوص «تعديل الدستور»، فتجري المفاضلة بين اعتماد شكلين للنظام السياسي في سوريا؛ برلماني أم رئاسي، والرئيس الأسد منفتح على الشكل الأول. وفي حال اعتماده، فهذا يعني انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، لا عبر التصويت المباشر من الشعب، وذلك لتلافي أن يؤثر الاحتقان الطائفي في اختلال تمثيل الرئيس المنتخب لكل أطياف الشعب السوري. وبهذا المعنى فإن المطروح، هو تطبيق «طائف» سوري، شبيه بالنظام الحالي القائم في لبنان. وتتوقع المصادر السورية، عينها، أنّه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن تأليف حكومة الوحدة الوطنية سيجري وفق مبدأ «ثلاث ثلاثات»: مستقلون وبعثيون ومعارضة، مع ميل لأن يكون رئيس الحكومة من المستقلين، لكن خلال نقاش هذا الأمر، يوجد اتجاه يفضل أن يكون هيثم مناع رئيساً أو نائباً لرئيس الحكومة. وبحسب هذه المصادر، فإن علاقة مناع الجيدة ببغداد، قد تسهم في تعريبه في إيران لترشيحه لمنصب رئيس الحكومة.

وتلفت المصادر إلى أنّه إذا لم يطرأ أيّ تطور يعرقل اطلاق الأسد مبادرته المتوقعة، وجرى تذليل عقبات الاعتراض عليها من قبل المعارضة والدول الوازنة في نادي أصدقاء الشعب السوري، وسلمت واشنطن بدور أساسي لموسكو في انتاج تطبيقاتها، فإنّها ـــ أي المبادرة ـــ ستأخذ طريقها لتجسيد بنودها على الأرض من خلال المحطات التالية: نقاشها في الاجتماع المرتقب منتصف هذا الشهر، بين نائبي وزيري الخارجية الأميركي والروسي بحضور الإبراهيمي. المحطة الثانية هي الذهاب إلى مجلس الأمن للموافقة عليها تحت مسمى «جنيف ٢».

وسيمثل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين مناسبة لتتويج تبنيها دولياً، وإطلاق صفارة حلّ الأزمة السورية.

موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه