اكتفى مجلس النواب العراقي بعقد جلسة تشاورية لبحث الازمة الناتجة عن التظاهرات في بعض المدن، بسبب عدم اكتمال النصاب الضروري لعقد جلسة طارئة اثر مقاطعتها من قبل بعض الكتل.
اكتفى مجلس النواب العراقي بعقد جلسة تشاورية لبحث الازمة الناتجة عن التظاهرات في بعض المدن، بسبب عدم اكتمال النصاب الضروري لعقد جلسة طارئة اثر مقاطعتها من قبل بعض الكتل.
وجاء انعقاد الجلسة تلبية لدعوة من رئيس المجلس اسامة النجيفي لبحث مطالب الاف المتظاهرين في عدد من المحافظات باقرار قانون العفو العام والغاء قانون الارهاب، الامر الذي ترفضه حكومة نوري المالكي.
وقال النائب باقر جبر صولاغ القيادي في كتلة "المواطن" التي انضمت الى مقاطعة الجلسة في مؤتمر صحافي عقده خلال انعقاد الجلسة التشاورية "لا احد يقبل بان يطلق سراح من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين" مؤكدا ان "التيار الصدري يؤيدنا في ذلك".
وحتى الكتلة الصدرية التي شاركت في جلسة التشاور رفضت ابرز مطالب المتظاهرين واعتبرتها غير دستورية.
وقال النائب بهاء الاعرجي من التيار الصدري في مؤتمر صحافي ان "التظاهرات التي تحدث في بعض المحافظات العراقية ليست ازمة وانما هي نتاج لازمات مر بها العراق منذ الاحتلال وحتى الساعة"، واضاف "لكن بعض مطالب المتظاهرين لا يمكن تنفيذها لانها تتعارض مع الدستور" مشيرا الى انه من "غير الممكن رفع قانون اجتثاث البعث كذلك قانون الارهاب، لكننا مع التعديل".
من جانبه، قال النائب احمد الجبوري من القائمة العراقية للصحافيين، انه "يتحتم على جميع الكتل السياسية الاستماع الى مطالب المتظاهرين" داعيا الى "حلول جذرية".
وقاطع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الاحد الجلسة الطارئة التي دعا اليها النجيفي لبحث التظاهرات الجارية، وقال ياسين مجيد النائب عن دولة القانون لوكالة فرانس برس "قررنا مقاطعة الجلسة الطارئة اليوم لاننا نرفض ان تتحول الى جلسة صاخبة".
