رفع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الجلسة التشاورية اليوم الأحد، الى يوم الثلاثاء المقبل، بعدما تم الاتفاق على جملة من التوصيات لإيجاد مخرج للأزمة الحالية.

 

رفع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الجلسة التشاورية اليوم الأحد، الى يوم الثلاثاء المقبل، بعدما تم الاتفاق على جملة من التوصيات لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، وبعد الإخفاق في عقد جلسة استثنائية بسبب عدم اكتمال النصاب.

ونقلت وكالة يو بي آب عن مصدر برلماني بأن "النجيفي وبعد عقد جلسة تشاورية مع النواب الحاضرين، ولعدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة الاستثنائية، قرّر رفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل".

وأعلن النجيفي قبل أن يقرر رفع الجلسة التشاورية التي ألقيت فيها ما يزيد على 20 خطبة ومداخلة، جملة من التوصيات من بينها التصويت على قانون العفو العام في جلسة الخميس المقبل، وتكليف اللجان المعنية بوضع الصيغة النهائية للقانون، الذي يمثل مطلباً أساسياً للمتظاهرين.

وبالنسة لقانون مكافحة الإرهاب، فقال النجيفي إنه "حصلت قناعة لدى رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعهم اليوم بأنه لا بد من تعديله، وكلفت اللجنة القانونية بإعداد صيغة التعديل النهائية"، أما قانون المساءلة والعدالة، ففقد تم الاتفاق على تعديله بما يتناسب مع الدستور، فيما سيتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الثلاثاء المقبل.

كما أعلن النجيفي أنه سيتم استضافة نواب رئيس الوزراء الثلاث صالح المطلك وروز نوري شاويس وحسين الشهرستاني، لتقديم تقرير للبرلمان حول ما توصلوا إليه بخصوص التوازن في الدوله وتشكيل هيئة خاصة بالتوازن بالقوات المسلّحة والمحافظات والأقاليم.

كما أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية لزيارة المتظاهرين والتعامل مع طلباتهم بصورة تفصيلية.

ولفت الى أن مجلس النواب يؤكد على سلمية المظاهرات ودستوريتها، وعدم رفع شعارات طائفية أو عرقية خلالها، كما يشدد على أن المطالب التي طرحها المتظاهرون محترمة وسيتم التعامل معها بصورة إيجابية.

وأكد المجلس على "حتمية حماية المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، وعدم الاستجابة لأي أوامر بقمع المظاهرات أو التضييق عليها أو استخدام القوات الأمنية من قبل جهة سياسية ضد الشعب بأي شكل من الأشكال".

وأعلن النجيفي في ختام الجلسة جملة من التوصيات التي تم التوصل اليها خلال جلسة عقدتها هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية وعدد من أعضاء اللجان البرلمانية المختصة سبقت جلسة البرلمان التشاورية.

وكان رئيس البرلمان العراقي قرر تحويل جلسة البرلمان الاستثنائية الى جلسة تشاورية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، وقال مصدر برلماني إن النجيفي قرر تحويل الجلسة الى تشاورية بعد أن قاطعتها كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي (كتلة دولة القانون كتلة)، وكتل أخرى أصغر حجماً تنتمي الى الائتلاف الوطني.

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة الاستثنائية إمكانية إلغاء قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقاً).

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أسامة النجيفي عقد قبل الجلسة اجتماعاً تشاورياً مغلقاً مع رؤساء الكتل النيابية وعدد من الجان المختصة لبحث موضوع القوانين المطلوب عرضها على الجلسة الاستثنائية.