ايّدت محكمة التمييز البحرينية اليوم أحكام السجن الصادرة بحق 13 قيادياً في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الإحتجاجات المطالبة بالإصلاح التي شهدتها المملكة عام 2011
ايّدت محكمة التمييز البحرينية اليوم أحكام السجن الصادرة بحق 13 قيادياً في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الإحتجاجات المطالبة بالإصلاح التي شهدتها المملكة عام 2011، حسبما أفاد محامون لوكالة فرانس برس. وسارع الأمين العام لجمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البحرين الى التنديد بالأحكام التي قال إنها "تزيد زخماً الى الثورة".
وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع أن محكمة التمييز، التي لا يمكن الطعن في أحكامها، "ابقت على جميع الأحكام" في جلستها التي استمرت لدقائق، ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن. كما أفاد شهود عيان أن الشرطة البحرينية فرضت طوقاً أمنياً مكثفاً في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على رأسهم الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قبالة المبنى. وأكد سلمان في تغريدة عبر تويتر أن "الثورة مستمرة والأحكام تزيدها زخماً"، معتبراً أن "الأحكام الصادرة تؤكد الحاجة للإصلاح الجذري فالحكومة التي تحكم على صاحب الرأي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها". وأضاف سلمان "ستسقط حكومة التعيين وسيخرج السجناء وإن غداً لناظره لقريب". وكانت محكمة الاستئناف البحرينية قد ايدت بدورها في 4 ايلول/سبتمبر الماضي أحكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق المعارضين ال13. يُذكر أن سبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاماً.
وسبق أن أصدرت ما يسمى محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب ما يسمى حالة السلامة الوطنية التي أعلنها الملك البحريني مؤقتاً في اذار/مارس 2011، احكاماً بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الإستثنائي في أيلول/سبتمبر عام 2011. وفي 30 نيسان/ابريل الماضي، أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، فيما أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة.
