قال نائب وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، أنه تم تخصيص 30 مليار ريال لبرنامج حافز الخاص بالعاطلين عن العمل في الميزانية السعودية للعام 2013.
قال نائب وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، أنه تم تخصيص 30 مليار ريال لبرنامج 'حافز' الخاص بالعاطلين عن العمل في الميزانية السعودية للعام 2013. وقال الحقباني ان الدعم الذي حظيت به الوزارة في الموازنة الجديدة سيساهم في إيجاد فرص جديدة للشباب السعودي، ومعالجة قضايا توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ونقلت صحيفة (عكاظ) على موقعها الإلكتروني يوم السبت عن الحقباني قوله إن برنامج 'نطاقات' ساهم في توطين الوظائف في القطاع الخاص ومنذ إطلاقه رسميا وظف نحو 400 ألف شاب وشابة.
وكان رئيس صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل دعا رجال الأعمال والشركات والخبراء إلى تشجيع نحو 1.3 مليون سعودي وسعودية، مسجلون في برنامج 'حافز'، للانخراط في مجال الأعمال الحرة عبر تقديم مبادرات بهذا الصدد.
وقبل أكثر من عام أطلقت الرياض بأوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامج 'حافز' الذي يقضى من بين مقرراته، بصرف مُخصص مالي قدره ألفى ريال (حوالي 600 دولار) شهريا طيلة 12 شهرا، للباحثين عن العمل فى القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعانى أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10' .
وقامت أنظمة البرنامج السعودي 'حافز' بقطع الإعانة مؤخرا عن 554 ألف مستفيد.
وناهز عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين المليونين منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر 2011.
وبحسب إحصاءات سعودية رسمية فإن 74' من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم، بينما يميل الرجال للعمل في القطاع الحكومي بنسبة 42' كالتعليم والصحة.
وتسعى وزارة العمل السعودية إلى توفير فرص عمل مناسبة للسعوديين في القطاع الخاص بعد إن عجز القطاع العام على استيعاب الأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل.
وكشفت إحصائيات سوق العمل المحلى أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13 عاملا أجنبيا.
وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضي أكثر من 1.1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودي فى القطاع الخاص.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير رسمي من ارتفاع أعداد العاطلين فى السعودية وفى عموم الدول الخليجية إلى ما يراوح بين مليونين و3 ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في الدول الخليجية الست.
