إن القانون الجديد مجرد خطوة واحدة نحو إصلاح الوضع المالي للبلاد وحل مشكلاتها الاقتصادية.
حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم السبت من أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل المزيد من المواجهات بشأن الميزانية هذا العام أو في المستقبل بعد خروجه للتو من معركة تشريعية طويلة لتفادي 'هاوية مالية' تتمثل في زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق.
وقال أوباما في كلمته الأسبوعية عبر الإذاعة والانترنت إن القانون الجديد مجرد خطوة واحدة نحو إصلاح الوضع المالي للبلاد وحل مشكلاتها الاقتصادية. وعاد أوباما إلى هاواي لاستكمال العطلة مع أسرته بعد فترة وجيزة من تصديق مجلس النواب على مشروع قانون يمثل حلا وسطا الاسبوع الماضي.
وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته التي بثت يوم السبت 'مازلنا نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لإعادة الأمريكيين إلى العمل مع وضع البلاد على مسار يقودها إلى سداد ديونها واقتصادنا لا يمكن أن يتحمل المزيد من المواجهات الطويلة أو الأزمات المصطنعة أثناء ذلك'.
وتابع 'حتى مع توفير شركاتنا مليوني فرصة عمل جديدة العام الماضي - بما فيها 168 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي - تسببت سياسة التأزيم المربكة في الكونغرس في زيادة حالة عدم اليقين لدى أصحاب الشركات وتقليص ثقة المستهلكين'.
وكان الجمهوريون أشاروا إلى استعدادهم لمعركة أخرى بشأن سقف الدين الأمريكي. وحذر النائب ديف كامب في الكلمة الأسبوعية للحزب من أنهم يتوقعون خفض الإنفاق مقابل رفع السقف مجددا ولو بشكل غير مباشر على الأقل.
وقال كامب 'الكثير من زملائنا الديمقراطيين لا يدركون ذلك على ما يبدو. فطوال مناقشات الهاوية المالية رفض الرئيس والديمقراطيون الذين يتولون السلطة في واشنطن مرارا اتخاذ أي خطوات جادة لجعل واشنطن تعتمد على دخلها وحده'.
وأضاف 'في الوقت الذي نوجه فيه اهتمامنا إلى المناقشات المستقبلية بشأن سقف الديون والميزانية يجب أن نحدد سبلا موثوقة لمعالجة تبذير واشنطن'.
وأكد أوباما أنه لن يتفاوض بشأن سقف الدين آملا في تجنب صراع 2011 الذي أدلى إلى انخفاض التصنيف الائتماني ودفع البلاد إلى شفا العجز عن سداد الديون. وقال 'إذا رفض الكونجرس منح الولايات المتحدة القدرة على دفع ديونها في مواعيد استحقاقها فقد يكون لذلك عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي كله .. لا يمكن لأسرنا وشركاتنا تحمل هذه اللعبة الخطرة مجددا.'
وقال اوباما بان الاقتصاد الاميركي 'عانى' في 2011 عندما تاخر النواب الجمهوريون والحكومة الديموقراطية في التفاهم على المديونية الاميركية التي تدهور تصنيفها الائتماني انذاك.
واضاف 'كما قلت في وقت سابق هذا الاسبوع، لن اتفاوض مع الكونغرس حول ضرورة تسديد فواتير تم ادراجها بواسطة قوانين سبق وان تم تبنيها'. وكان اوباما اعرب عن تاييده لتخفيض النفقات وانما بشرط ان 'يتم التعويض عنها باصلاحات في قانون الضرائب'.
