أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الثلاثاء 08-01-2012
أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الثلاثاء 08-01-2012
-القوات اللبنانية: رئيس "المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان": عملية توقيف عضو المجلس الوطني السوري تعسفية ولها خلفية سياسية
كشف رئيس "المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان" نبيل الحلبي أن "عضو المجلس الوطني السوري خليل الحاج صالح موجود لدى الشرطة العسكرية ونحن وُعدنا بالإفراج عنه"، مؤكداً "أن التوقيف يشير الى التنسيق الأمني بين الحكومتين اللبنانية والسورية"، مستبعداً "ترحيل الحاج صالح الى سوريا لأن القانون الدولي يمنع ذلك خصوصاً أن لبنان وقّع اتفاقات دولية في هذا الشأن". وأكد أن "توقيف صالح في مطار بيروت أتى على خلفية أنه يحمل معه أجهزة اتصالات بث فضائي يستخدمها الناشطون السوريون داخل سوريا في اطار الأعمال الانسانية لا سيما عمليات الإغاثة". واشار الحلبي في حديث صحفي الى أن "توقيف الأجهزة الأمنية للناشط والكاتب السوري يعود الى الاعتقاد أنه يريد استعمال هذه الأجهزة داخل الاراضي اللبنانية"، مؤكداً "أن وجود مثل هذه الأجهزة معه لا يستدعي التوقيف وفي أقصى الحالات يمكن مصادرتها وليس احتجاز حريته، وهذه الحالة لا تتطلب أكثر من التوقيع على تعهد أو أن يعمد هذا الشخص إلى الحصول على ترخيص لإدخالها"، ولافتاً الى أن عملية التوقيف التي وصفها بالتعسفية "لها خلفية سياسية بحتة".
- النشرة: عباس زكي عن الموقف الفلسطيني حيال الأزمة السورية: موقفنا هو الحياد
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول دائرة العلاقات العربية فيها عباس زكي، في حديث الى صحيفة "عكاظ" السعودية، أن "أجواء الساحة الفلسطينية باتت مهيأة للمصالحة الوطنية"، لافتا الى أننا "سنتجاوز أزمة الإنقسام الفلسطيني ونتطلع الى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في القاهرة قريبا". وأوضح أن السلطة الفلسطينية ماضية في محاسبة إسرائيل أمام المنظمات الدولية على الجرائم التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني. وعن تهديد عباس بتسليم مفاتيح السلطة الفلسطينية لإسرائيل، قال إنه "يأتي من باب الاشتباك السياسي مع إسرائيل، وليس تسليما دون مقابل". وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني حيال الأزمة السورية، قال إن "موقفهم هو الحياد".
- النشرة: مسؤول أميركي يحذر البنوك الروسية من خطورة التعامل مع بنكين سوريين
أعلن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية انه يجب على البنوك الروسية الكبرى الحذر من التعامل مع مؤسستين ماليتين سوريتين مدرجتين على القائمة السوداء الأميركية، مشيرا الى أن البنوك الأميركية وغيرها يمكن ان توقف التعامل معها نتيجة لذلك. وأوضح المسؤول ان وزارة الخزانة الأميركية تعتقد أن بنوكا روسية تواصل التعامل مع البنك "المركزي السوري" والمصرف "التجاري السوري" المملوك للدولة وكلاهما مدرج على القائمة السوداء الأميركية.
- التيار الوطني: أسود لـ «الأنباء»: الأكثرية لن تدع «14 آذار» تأخذ البلاد إلى جهنم الاقتتال
رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود ان أزمة لبنان الفعلية تكمن في رهان قوى «14 آذار» وتحديدا المسيحيين منهم على متغيرات سورية وإقليمية يعتقدون وهما ان حصولها سينعكس إيجابا على طروحاتهم السياسية، ويقود البلاد بالاتجاه الذي خططت له قياداتهم في واشنطن وبعض العواصم العربية، معتبرا ان هذه القوى لم تع بعد انها تراهن على اللاعب الخطأ الذي قد يجعل منها الضحية الأولى فيما لو آلت الأمور عمليا الى سقوط الضابط لكل أشكال وأنواع التطرف سواء في لبنان ام في سورية ام في المنطقة برمتها، لافتا بالتالي الى ان هؤلاء المراهنين على سقوط النظام في سورية يزجون باللبنانيين في أتون الاقتتال الطائفي والمذهبي ويدفعون مجددا بلبنان الدولة الى نفق من الظلام لن يكون بمستطاع أحد الخروج منه، مؤكدا بالتالي ان قوى الأكثرية لن تسمح لقوى 14 آذار بأخذ البلاد الى جهنم الاقتتال الطائفي والمذهبي نتيجة سياساتها القائمة على اعتبارات عربية ـ أوروبية ـ أميركية مشتركة. ولفت النائب أسود في تصريح لـ «الأنباء» الى ان أكثر ما يدعو للأسف هو ان قوى «14 آذار» تتعاطى مع التطورات الأمنية في سورية ومع الأحداث العرقية والطائفية والمذهبية المتوالية في المنطقة العربية، بخفة متناهية ودون ان تتنبه الى أن الدور قد ينتقل الى لبنان فيما لو بقيت الساحة اللبنانية مسرحا للتجاذبات والانقسامات السياسية والشعبية، بمعنى آخر يعتبر النائب أسود ان إصرار قوى «14 آذار» على مقاطعة الحوار في ظل حساسية المرحلة الإقليمية الراهنة ينم عن عدم اضطلاعها بحس وطني وبمسؤولية حيال مستقبل لبنان واللبنانيين، وحيال كيفية تجنيب لبنان تداعيات الأزمة السورية او أقله استيعابها بأقل خسائر ممكنة.
وردا على سؤال أكد النائب أسود ان مصير جلسة السابع من الشهر الجاري لن يكون أفضل من سابقاتها مادامت تربط قوى 14 آذار مصير البلاد ومصالح اللبنانيين بسقوط الحكومة، علما ان مطلب رحيل الحكومة ليس هو الهدف الأساسي للقوى المذكورة بل هدفها تجميد الحياة السياسية الى حين حصول تغيير في المنطقة وتحديدا على المستوى السوري، وذلك اعتقادا منها ان هذا التغيير سيعيد أمجاد المدرسة الحريرية الى سابق عهدها، مؤكدا لقوى 14 آذار ان الرئيس ميقاتي لن يستقيل وحكومته ستشرف على الانتخابات النيابية. وأعرب النائب أسود عن أسفه لانصياع مسيحيي 14 آذار لترتيبات بيت الوسط على جميع المستويات وتحديدا على مستوى صياغة قانون انتخاب جديد يعطي المسيحيين حقهم في التمثيل الصحيح داخل المجلس النيابي، بمعنى آخر يعتبر النائب أسود ان تيار «المستقبل» يمارس التضليل السياسي حتى مع حلفائه المسيحيين، بحيث يوحي إليهم ان إسقاط الرئيس ميقاتي يستوجب مقاطعة الحوار، ويدفع بهم بالتالي الى تبني هذا التوجه في وقت هم بأمس الحاجة الى صياغة تفاهم حول قانون انتخاب يعيد إليهم حقوقهم ويكرّس مشاركتهم بشكل فعلي وعملي في الحياة السياسية.
وعن مطالبة البعض بطرد السفير السوري علي عبدالكريم علي من لبنان على خلفية مواقفه واتهامه بأنه استعمل ويستعمل منبري الخارجية والرابية، ختم النائب أسود معتبرا ان هذا المطلب لا يمكن تفسيره سوى بالموقف العامل على إرضاء جهات دولية وعربية معينة، كونه أتى على خلفية إبداء السفير علي لرأيه ببعض التفاصيل السياسية، مشيرا بالتالي الى انه كان أجدى بالمطالبين بطرد السفير السوري وبالمتحدثين عن وجود فوضى سياسية سواء أكان هناك خرق للأصول الديبلوماسية ام لم يكن، وقف تهجمهم على النظام السوري بشكل يومي والكف عن تناول الرئيس والقيادات السورية بشكل مسيء كي لا تأتيهم الردود على قاعدة «من يدق الباب يسمع الجواب»، هذا من جهة، مستغربا من جهة ثانية تسليط قوى 14 آذار الضوء على تصرفات سفير سورية مقابل تعاميها عن خروقات ديبلوماسية يقترفها سفراء آخرون، وفي مقدمتهم السفيرة كونيللي والسفير السعودي الذي جال مؤخرا في منطقة زحلة في إطار التجييش الانتخابي لصالح القوى المذكورة.
- النشرة: الشيخ زغيب: بحال تفاقم الامر بموضوع المخطوفين لن تكون هناك خطوط حمراء
أكد المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة ملف اللبنانيين المخطوفين في سوريا الشيخ عباس زغيب، ان الأهالي أرادوا من خلال اقتحامهم لمكتب الخطوط الجوية التركية، توجيه رسالة الى السلطات التركية للتعبير عن غضبهم بالدرجة الأولى وعن احتمال نشوب أزمة بين الشعبين فيما لو استمر التعاطي التركي مع ملف أبنائهم بخفة متناهية، مشيرا الى ان الدولة التركية مدعوة اليوم الى التحرك بشكل فعال وحاسم لتحرير المخطوفين انطلاقا من كونها الجهة المالكة لقرار تحريرهم والقادرة في أي لحظة على طي هذه الصفحة، معربا عن أمله بألا يصل الاستلشاء التركي في ملف المخطوفين الى حد يتهم فيه الأهالي الدولة التركية مباشرة بأنها هي الجهة الخاطفة وليس المدعو أبو إبراهيم، لأن مثل هذا الاتهام سيترتب عليه تدابير مختلفة ومفتوحة على كل الاحتمالات لا يريدها اي من الطرفين. ولفت الشيخ زغيب في حديث صحفي الى ان الدولة اللبنانية تتحمل جزءا من أسباب وصول الملف الى حالته الحاضرة، اذ كان يتوجب عليها منذ الساعات الأولى لعملية الخطف ان تتأهب وتستنفر جميع أجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية والإدارية، وتسارع الى تشكيل خلية أزمة حقيقية لإدارة الملف بالطرق السريعة والآيلة الى تحقيق نتائج ملموسة، لكنها وبدلا من ان تقوم بواجبها في حماية مواطنيها تراخت أمام هذا الحدث الأمني والإنساني بامتياز، بحيث اقتصر المجهود الرسمي على مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحاول فتح كوة في جدار الخاطفين للنفاذ منها الى تحرير المخطوفين.وردا على سؤال حول ما اذا كان تمنع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن الاعتذار للمعارضة السورية هو من أوصل الملف الى حالته الحاضرة اكد الشيخ زعيب ان المدعو ابوابراهيم لم يكن جديا في موضوع الاعتذار كون قرار تحرير المخطوفين ليس بيده إنما بيد الحكومة التركية وحدها، مشيرا بالتالي الى ان أبو ابراهيم ليس سوى موظف لدى الدولة التركية وهو مجرد ناطور على المخطوفين ليس أكثر. وعن اتهام السيد نصرالله للسعودية وقطر بتمويل ودعم الجهة الخاطفة من خلال دعم المعارضة السورية ككل، أكد الشيخ زغيب ان السيد نصرالله وضع إصبعه على الجرح وسمى الأمور بأسمائها. واشار زغيب الى انه في حال تفاقمت الأمور لن تكون هناك خطوط حمراء أمام أهالي وذوي المخطوفين، بحيث ستكون ليس فقط مصالح السعودية وقطر وتركيا عرضة لغضبهم، إنما ايضا مصالح الولايات المتحدة وكل دولة داعمة للمعارضة السورية وتتشدق بحقوق الإنسان.
- النشرة: مرسي: لن يسجن أحد في عهدي بسبب رأي حتى لو كان ينتقدني شخصيا
اكد الرئيس المصري محمد مرسي إنه "لن يسجن أحد في عهده بسبب رأي حتى لو كان ينتقده شخصيًّا"، مشددا على ان "بلاده تحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتحافظ عليها ولا مجال لنقضها"، غير أنه عاد وأكد على أنه "إذا حدث عدم التزام من أي جهة فإن الجميع سيراجع نفسه". وأعرب في مقابلة مع شبكة "CNN" عن رفضه أي تدخل في الشأن المصري سواء كان "شأنًا مدنيًّا أو سياسيًّا أو عسكريًّا"، مشيرا إن "أمن سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير مصر"، معتبرًا أن هذا "لا يتعارض مع احترام الاتفاقيات الدولية". وردًا على سؤال عن حرية ممارسة الأقباط لشعائرهم الدينية، اكد إن "الجميع متساوون في الحقوق والواجبات وللمرة الأولى في التاريخ تضاف مادة في الدستور للمسيحيين واليهود المصريين تنص على حقهم في الرجوع والتحاكم في شؤونهم الخاصة طبقًا لشرائعهم المنصوص عليها في ديانتهم". وفي الشأن الخارجي، أثنى مرسي على العلاقات المصرية الأميركية، معتبرا إنها في "وضع جيد"، مشيرا الى أنها علاقة "متوازنة ونحن نؤسّس لمرحلة جديدة قائمة على الندية في التعامل". وعلى الصعيد الفلسطيني، لفت الرئيس المصري إلى أن بلاده تبذل جهودًا لإجراء مصالحة "جوهرية ولازمة" بين مختلف الفصائل، وقال "سأدعم الرأي الذى يتفقون عليه دون تدخل".
- رويترز: محام: محكمة التمييز تؤيد الأحكام على زعماء احتجاجات البحرين
قال محام إن محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين أيدت يوم الإثنين الأحكام الصادرة على 13 من زعماء احتجاجات عام 2011 في حكم يحتمل أن يثير المزيد من الاضطراب في المملكة. وأثارت القضية انتقادات دولية من جماعات حقوقية وخضعت لتمحيص مسؤولين أمريكيين كانوا يرغبون في تبرئة المتهمين للمساعدة على إعادة الهدوء إلى بلد تعتمد عليه الولايات المتحدة كحليف في مواجهة إيران. وتتراوح الاحكام التي اصدرتها محكمة عسكرية في يونيو حزيران 2011 وأيدتها محكمة مدنية في سبتمبر أيلول الماضي بين السجن خمسة أعوام والسجن المؤبد. وقال المحامي محمد الجشي لرويترز خلال اتصال هاتفي من المنامة "الحكم نهائي غير قابل للطعن. هذه آخر مرحلة من مراحل التقاضي." وصدرت أحكام على 20 من زعماء الاحتجاجات إلا أن 13 منهم فقط هم الذين طعنوا في الأحكام. وأضاف الجشي أن السبعة الآخرين حوكموا غيابيا لاختبائهم أو لوجودهم خارج البلاد.
وكانت الاتهامات الرئيسية التي وجهت إلى المتهمين هي "تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم" والتواطؤ مع جهة أجنبية. ونفى المتهمون كل الاتهامات وقالوا إنهم لم يسعوا إلا لإصلاح ديمقراطي. واتهم مسؤول في الادعاء في سبتمبر أيلول ستة من الرجال المدانين "بالتخابر" مع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها طهران.
ونددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين بالأحكام وقال زعيمها الشيخ علي سلمان لرويترز "هذا الحكم تأييد لأحكام المحكمة العسكرية التي أدانها العالم. هذه الأحكام لو نقول إنها اضطهاد سياسي.. هذا وقت دقيق."..
- المدى: بلغاريا خائفة من اتهام ( حزب الله) رسمياً بعملية برغاس الإرهابية
عودة إسرائيل إلى حربها الدبلوماسية على حزب الله تأتي في نسق مع قلقها المتصاعد من تطورات الاحداث في سوريا و تزايد احتمالات تداعيات خطيرة ستنجم عن استمرار النزاع المسلح هناك وفشل كل المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية تفتح الطريق أمام عملية انتقال منظمة للسلطة تمنع انهيارات شاملة للدولة السورية وكيانها المؤسساتي وما سينجم عن ذلك من انعكاسات تمتد آثارها إلى كل دول المنطقة التي بدأت تنسج تحالفات جديدة لمواجهة متغيرات محتملة في توازن القوى و منعطفات مفصلية ستحدث ارتجاجات لا يمكن التنبؤ بمساراتها السياسية و الأمنية ولايخفي الإسرائيليون مخاوفهم من ارتدادات هذه التطورات على امن الدولة العبرية القومي. لقد كثفت حكومة نتنياهو خلال الأسابيع المنصرمة من ضغوطها على قيادة الاتحاد الأوروبي وعلى حكومات دوله الأعضاء دولة دولة بشكل منفرد لإقناعها بضرورة إدراج حزب الله في لائحة الإرهاب الأوروبية ،وهو ما كشفته جريدة " معاريف" التي عزت التحرك الدبلوماسي الجديد إلى " الرغبة في فرض العزلة على هذا التنظيم على خلفية الاحداث في سوريا وتدهور وضع النظام السوري ومحاولة إضعاف قدراته على التأثير في أوضاع لبنان".ولقد سلمت الخارجية الإسرائيلية ملفا كاملا ذا طابع قضائي تم تجهيزه لمساعدة أنصار إسرائيل في الاتحاد الأوروبي على التسريع في اتخاذ القرار ضد حزب الله يتضمن تفاصيل كاملة بالأدلة و البراهين على الطابع الإرهابي لهذه المنظمة ودورها في الكثير من العمليات الإرهابية وإدارتها لعمليات تهريب المخدرات والاتجار بالمجوهرات و غسيل الأموال على مستويات دولية.بلغاريا هي الدولة الأكثر تعرضا لهذه الضغوط كونها تمتلك مفاتيح الأبواب المغلقة أمام مثل هذا الفعل بعد تفكيكها كل عقد العملية الإرهابية في مدينة برغاس الساحلية في 18 يوليو الماضي ضد اوتوبيس للسياح الإسرائيليين والتي أدت إلى سقوط ستة قتلى إسرائيليين وسائقه الذي صادف أن يكون من البلغار المسلمين ، حيث تؤكد مصادر أمنية رفيعة أن السلطات البلغارية توصلت بعد تحقيقات واسعة قامت بها بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية و الأوروبية والانتربول إلى تحديد هوية القاتل و الجهة التي تقف خلفه وهي حزب الله وجهاز استخبارات دولة شرق أوسطية حليفة له بدعم لوجستي من دولة أخرى حليفة للاثنين هي إيران. وتقاوم الحكومة البلغارية الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها من واشنطن و تل أبيب و لندن للكشف عن تفاصيل هذا الملف و إعلان مسؤولية حزب الله عن العملية ،وتشير مصادر دبلوماسية على اطلاع واسع إلى أن رئيس الحكومة البلغارية بويكو بوريسوف بذل خلال زيارته في ديسمبر الماضي واشنطن جهدا كبيرا لإقناع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي ألح على ضرورة إسراع بلغاريا في الكشف عن كل تفاصيل العملية الإرهابية ،بعدم قدرة بلاده على تحمل تكاليف مثل هذه الخطوة على أمن مواطنيها في دول الشرق الأوسط و بالتحديد في لبنان و سوريا وعلى أمنها القومي بشكل عام ، إلا انه لم يفلح في ذلك ،ويواجه رئيس الدولة روسين بلفنلييف أيضا ضغوطا كبيرة من نتنياهو شخصيا ،فضلا عن انه محرج للغاية أمام الشعب البلغاري لأنه كان قد وعد في تصريح أطلقه قبل أشهر بأنه سيعلن في غضون عشرة أيام كل تفاصيل العملية ولكنه لم يقم بذلك حتى الآن وغالبا ما يواجه أسئلة بهذا الشأن دفعته في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بالدعوة لعقد اجتماع للمجلس الاستشاري للأمن القومي الذي يضم جميع قيادات الأحزاب السياسية البرلمانية و كبار مسؤولي الدولة المدنيين و الأمنيين هذا الأسبوع للبحث في هذه المسألة وانعكاساتها على البلاد وأمنها الوطني ،في محاولة لتحقيق إجماع حول قرار لا يستطيع و لا الحكومة تحمل تبعاته و عواقبه وحدهما.
بريطانيا التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي تضغط لإدراج الجناح العسكري لحزب الله في لائحة الإرهاب وتفرق بينه وبين الجناح السياسي وهو ما ترفضه هولندا الدولة الأكثر حماسة لإدراجه في اللائحة ومصادرة أمواله و ممتلكاته في أوروبا وتشدد على أن الجناحين تديرهما قيادة واحدة،فيما فرنسا تعارض بشدة ذلك لأنه برأيها سيقوض الاستقرار الهش في لبنان و يعرض أفراد القوات الأوروبية ضمن " اليونيفيل" في جنوب لبنان الواقع تحت السيطرة للحزب إلى مخاطر جدية .الأيام القليلة المقبلة ستشهد اتخاذ قرار نهائي في بلغاريا حول هذه المسألة الحساسة و الشائكة و الخطيرة في الوقت نفسه لأنه لم يعد بمستطاع السلطات الحاكمة المراوغة و إطلاق التبريرات بعدم اكتمال التحقيقات أو نقصان الأدلة والبراهين لاسيما وان الشركاء في الأجهزة الأمنية الأميركية و الإسرائيلية ساعدا في التحريات و التحقيقات و هم على اطلاع كامل على كل تفاصيلها، من دون تجاهل مطالب المجتمع البلغاري بإنهاء هذا الملف بإعلان هوية الطرف الذي يقف وراء هذا العمل الإرهابي الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية في البلاد.
