انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية وطالبت بالافراج عن مصور صحفي يحاكم عسكريا حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة انه يواجهة محاكمة "غير عادلة".
انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية وطالبت بالافراج عن مصور صحفي يحاكم عسكريا حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة انه يواجهة محاكمة "غير عادلة". واوقف الجيش المصري الاسبوع الماضي محمد صبري وهو مصور صحفي حر ومدون وناشط في حركة "لا للمحاكمات العسكرية" في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج شعراوي ان "المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالاساس وحان الوقت للسلطات المصرية انهائها". واضافت "انه من المثير للقلق على وجه التحديد ان صحفي يبدو انه يواجه محاكمة غير عادلة امام محاكمة عسكرية فقط لانه كان يؤدي عمله.. الاتهامات ضد محمد صبري يجب ان تسقط فورا". وقالت حاج شعراوي ان "الرئيس المصري كان لديه الفرصة لاغلاق باب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن يبدو ان السلطات المصرية ستواصل استخدامها كاداة ضد الانتقادات والمعارضة". ويقبع صبري في سجن العريش المركزي شمال سيناء، وهو سجن مدني.
