أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن "أعداء الثورة الاسلامية يستهدفون اجراء الانتخابات المقبلة بحضور جماهيري ضعيف"، مطالبا جميع الاطراف السياسية في ايران بعدم السماح لتحقيق أهداف العدو.
أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن "أعداء الثورة الاسلامية يستهدفون اجراء الانتخابات المقبلة بحضور جماهيري ضعيف"، مطالبا جميع الاطراف السياسية في ايران بعدم السماح لتحقيق أهداف العدو. واكد على اهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها حقا وواجبا لكل ابناء الشعب, معربا عن أمله في ان اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر حزيران/يونيو المقبل بشكل جيد وفي اجواء حماسية.
وقال الإمام الخامنئي خلال استقباله الثلاثاء حشدا كبيرا من أهالي مدينة قم المقدسة بمناسبة يوم "19 دي"، ذكرى انتفاضة أهالي هذه المدينة في يوم 8 كانون الثاني/يناير عام 1978، ان "ان الذين يتكلمون عن الانتخابات عليهم ان ينتبهوا ولايساعدوا العدو, وان لا يكرروا دائما ان الانتخابات يجب ان تكون حرة, فمنذ اول الثورة كانت لدينا 34 انتخابات فأي منها لم تكن حرة؟".
وحذر سماحته من مخططات الاعداء الرامية للحيلولة دون حضور الجماهير الغفيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر ان تجري في حزيران/يونيو المقبل. ولفت الى ان "احدى خطط العدو للحيلولة دون اجراء انتخابات بمشاركة واسعة، هي ايجاد مشاكل سياسية واقتصادية وامنية للشعب خلال ايام الانتخابات، ولكن الشعب الايراني اذكى من ان يخدعه العدو".
واكد الإمام الخامنئي ان على مرشحي الانتخابات الرئاسية ان يدركوا حجم المسؤولية الجسيمة ويعرفوا المؤهلات المطلوبة من قبل مجلس صيانة الدستور ويكونوا ملتزمين بالنظام والدستور, لان رئيس الجمهورية يقسم على تنفيذ الدستور. وتابع سماحته ان "قوى الاستكبار العالمي تحالفت من اجل ممارسة الضغوط على الشعب الايراني من خلال فرض الحظر وتغيير قناعات المسؤولين, ولكن النتيجة كانت ان الشعب الايراني يزداد توجهه نحو مبادئ الاسلام ويتعزز صموده يوما بعد يوم".
وشدد السيد الخامنئي على ضرورة اجراء انتخابات الجمهورية المقبلة بنزاهة وامانة تامة وان على جميع المسؤولين مراعاة القوانين والتقوى واجراء انتخابات سليمة. وقال "انا واثق من ان الانتخابات ستكون كذلك". واشار الى الوسائل والقوانين الجيدة العديدة المنظورة لاجراء انتخابات سليمة. وقال ان "التزام الجميع بهذه الوسائل والقوانين سيضمن سلامة الانتخابات, الا اذا اراد البعض سلوك طرق غير قانونية, مثلما عمل البعض في عام 2009, وتسببوا بازعاج واضرار للشعب والبلاد, وادت الى مذلتهم وتعاستهم امام الرأي العام".
