انطلقت الثلاثاء اجتماعات "اللجنة النيابية الفرعية المختصة درس قانون الانتخابات" في لبنان، ومن ابرز الاقتراحات على جدول اعمالها مشروع القانون الذي اعده "اللقاء الارثوذكسي".

انطلقت الثلاثاء اجتماعات "اللجنة النيابية الفرعية المختصة درس قانون الانتخابات" في لبنان في فندق "ليتوال سويت" القريب من مجلس النواب اللبناني والواقع ضمن الحماية الامنية التابعة لشرطة المجلس، ولعل خطوة اقامة اعضاء اللجنة في الفندق، كانت موفقة -ولو من قبيل الصدفة- مع حلول العاصفة المناخية التي تضرب لبنان، والتي كان من الممكن ان تمنع -او هكذا كان يمكن ان يريدها البعض- لاسباب "غير سياسية" من وصول البعض الى حرم المجلس فيما لو عقدت الاجتماعات هناك.

ورغم كل التأخير الذي اصاب عمل هذه اللجنة الا ان مجرد انطلاقها بالعمل أشاع جوا من التفاؤل في البلد خصوصا مع ما سبقها من اجواء عن توافق شبه مؤكد بين الاطراف المسيحية الاساسية سواء بالمعارضة او الاكثرية بمباركة بكركي حول امكانية السير بمشروع "اللقاء الارثوذكسي"، ففيما اعلن كل من حزب "الكتائب اللبنانية" وحزب "القوات اللبنانية" جهوزيتهما للسير بهذا المشروع عشية بدء اللجنة اجتماعاتها بشرط ان يقنع "التيار الوطني الحرّ" حلفاءه بالسير في هذا الخيار، جاء الاجتماع الاكثري عشية بدء اللجنة عملها ليشيع ايضا الجهوزية للسير بمشروع "اللقاء الارثوذكسي".

فهل ان ما اعلن من التوافق المسيحي على مشروع "اللقاء الارثوذكسي" سيجعله المشروع الاوفر حظا لينال شرف اقامة الانتخابات النيابية المقبلة على اساسه؟ ام ان هذا التوافق المسيحي الخالص قد ينتكس جراء التواصل مع الحلفاء خصوصا ضمن فريق "14 آذار" حيث ان "تيار المستقبل" أعلن في اكثر من موقف انه يرفض اي قانون انتخاب اساسه النسبية؟ وهل ان مسيحي "14 آذار" سيسيرون في مشروع "اللقاء الارثوذكسي" من دون "المستقبل"؟

وبالنسبة لغير مشروع "اللقاء الارثوذكسي" من اقتراحات، ما هي فرص نجاح باقي الاقتراحات لخوض الانتخابات على اساسها؟ هل قانون الستين قابل للتطبيق في ظل الرفض العارم من معظم الافرقاء؟ وأي فرص ممكنة لمشروع "قانون لجنة فؤاد بطرس" وهل يمكن التوافق عليه إرضاء للبعض كالنائب وليد جنبلاط أو "تيار المستقبل" بما إنه يمزج بين النسبي والاكثري؟ وهل هناك اي اقتراح آخر قد يحظى بالتوافق عليه من قبل اعضاء اللجنة ام ان هذه اللجنة لن تستطيع اصلا الوصول الى قانون يتفق عليه ويبقى عملها في اطار المحاولات لاقرار قانون جديد للانتخاب، خاصة مع تمسك البعض بالرفض الصريح للنسبية امام تمسك اغلبية الافرقاء بضرورة وضع قانون يعبر عن التمثيل الصحيح لجميع المكونات في لبنان؟

وللاجابة على كل هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال الى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب زياد اسود الذي قال إن "التيار الوطني الحر وحلفاءه يريدون اقرار مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي في اللجنة النيابية المختصر بدرس قانون الانتخاب وذلك بناء على تأييد التيار الوطني لهذا المشروع"، واضاف انه "يبقى رأي فريق سعد الدين الحريري وحلفائه من المسيحيين وهو موقف متردد من هذا المشروع".

ولفت اسود في حديث لموقع "قناة المنار" الى ان "هناك نوعا من التراجع او المناورة يقوم بها تيار المستقبل عن حلفائه المسيحيين في 14 آذار الذين أعلنوا صراحة انهم مع اللقاء الارثوذكسي"، مشيرا في هذا الاطار الى "موقف تيار المستقبل الذي عبّر عنه النائب أحمد فتفت الذي قال إن مشروع اللقاء الارثوذكسي لم يحظ بموافقة النواب المسيحيين في تيار المستقبل وبالتالي لا اجماع عليه من قبل المسيحيين في 14 آذار"، ورأى انه "تحت هذا العنوان يحاولون الخروج من موافقتهم على هذا المشروع"، واضاف ان "نواب المستقبل من المسيحيين رغم عدم امتلاكهم للتمثيل الشعبي الا انهم قد يُتَخَذون حجة لسحب موافقة الكتائب والقوات اللبنانية على قانون اللقاء الارثوذكسي".

واكد اسود انه "اذا لم يمر قانون اللقاء الارثوذكسي في اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب سنعود الى المربع الاول اي طرح قانون الانتخاب على اساس التمثيل النسبي"، وشدد على انه "لا مجال بعد ذلك للحديث عن مشروع آخر لان الهدف من اقرار قانون جديد للانتخاب هو الحصول على تمثيل صحيح وعادل لكل الاطراف وترك المجال لجميع الممثلين في المجلس النيابي للعمل بفعالية"، ورفض "الحديث عن اي قانون جديد تتم فيه تجزئة الدوائر حيث يعتمد في بعضها نظام التمثيل النسبي وفي البعض الآخر نظام التمثيل الاكثري"، مشيرا الى انه "لا مكان للحديث وبشكل نهائي عن تطبيق قانون الستين في الانتخابات المقبلة".

وحول امكانية ان يكون البعض قد وافق على المشاركة في اعمال اللجنة النيابية لدرس قانون الانتخاب من باب تقطيع الوقت فقط، قال اسود إن "الفريق الآخر يناور بانتظار لحظة ما او تعليمة ما تأتيه من الخارج"، وشدد على ان "التيار الوطني الحر وحلفاءه يريدون اقرار قانون اللقاء الارثوذكسي وتبقى مصداقية كل فريق سياسي على المحك في هذا المجال خصوصا الفريق المسيحي من اتباع سعد الحريري"، وانتقد "موقف كتلة المستقبل النيابية المعلن بتأييد اقرار قانون انتخابي يريد صحة التمثيل بينما تشدد على رفض النسبية"، معتبرا ان "هذا الموقف يظهر ان الفريق الآخر يريد السلطة وقانونا يؤمن له الاغلبية النيابية رغم فقدانه للاغلبية الشعبية".

من كل ذلك يبقى الجواب اليقين على مدى مصداقية الافرقاء السياسيين في لبنان منوطاً بالايام المقبلة التي ستظهر مدى التزام الافرقاء بما الزموا به انفسهم.

ما هو مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي؟

يعتمد مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي على توزيع المقاعد على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحيث ينتخب كل مذهب لائحة تضم نواب من مذهبه على مستوى كل لبنان، بمعنى ان تتشكل لوائح مذهبية تمثل جميع المناطق الانتخابية انما لمذهب واحد. اما على مستوى الفرز، فيجري الفرز على اساس نسبي فاذا نالت اللائحة 60 في المئة من الاصوات تحصل على ستين في المئة من المقاعد.
 
ويبقى الترشح والفرز والتمثيل على اساس المناطق وتوزيع المقاعد ضمن الاطار الذي حدده اتفاق الطائف على الشكل التالي :34 مقعدا مارونيا، 27  مقعدا سنيا، 27 مقعدا شيعيا، 14 مقعدا ارثوذكسيا، 8 مقاعد كاثوليكية، 8 مقاعد درزية، 5 مقاعد للارمن الارثوذكس، مقعدان علويان، مقعد للارمن الكاثوليك، مقعد للاقليات ومقعد واحد للانجيليين.