رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء في العاصمة بيروت آخر تطورات العاصفة التي تضرب لبنان وما خلّفته من اضرار مادية وبشرية في مختلف المدن والمناطق اللبنانية.
رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء في العاصمة بيروت آخر تطورات العاصفة التي تضرب لبنان وما خلّفته من اضرار مادية وبشرية في مختلف المدن والمناطق اللبنانية.
وكان للصحف رصد ومتابعة لآخر التطورات على الساحة السياسية وخاصة ملف قانون الانتخاب.
السفير
صحيفة السفير افردت مساحة للحديث عن آخر التطورات على الساحة السياسية وخاصة ملف قانون الانتخاب، اضافة الى آخر تطورات العاصفة المناخية التي تضرب لبنان والمنطقة.
«المسـتـقـبـل» وجـنـبـلاط يتـحـصنـان بـالـطائـف .. وسـليـمـان يـتـوعّـد بالـطـعـن
«الأرثوذكسي» ينتزع الأكثرية العددية .. ويفتقد الإجماع الوطني
من المتوقع أن تشتد العاصفة التي تضرب لبنان حتى فجر غد الخميس، وفق توقعات الأرصاد الجوية، فيما ينتظر أن يؤدي تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة الى قطع عدد كبير من الطرق الجبلية، بما فيها تلك القريبة المطلة على الساحل، بالتوازي مع أمطار غزيرة كانت قد تسببت بسيول في الجنوب والبقاع والشمال وبعض مناطق الجبل، وأبرزها استمرار فيضان نهر الغدير على كل الساكنين من حوله في حي السلم.
في المقابل، كانت العاصفة الانتخابية تدخل في استراحة، مع اعادة انطلاق مهمة لجنة التواصل الانتخابية، وكان اللافت للانتباه نيل اقتراح «اللقاء الارثوذكسي» اكثرية مسيحية موصوفة داخل اللجنة، انسجاماً مع تفاهم «الرباعي الماروني» في لجنة بكركي يوم الأحد الماضي.
وانضم الى هذا الاصطفاف كل من «حزب الله» و«امل»، فيما عارضه بوضوح «تيار المستقبل» و«جبهة النضال الوطني» اللذان يفضلان «قانون الستين» على ما عداه.
وأوضحت مصادر المجتمعين أن حصيلة اليوم الاول افضت الى ان مشروع «اللقاء الارثوذكسي» هو الخيار الاول، ولكنه ليس الاوحد، ويمكن القول إن الفريق الذي يؤيد هذا الاقتراح كسب جولة، وما تزال هناك جولات اخرى، حيث سيشمل النقاش المواضيع الاخرى بدءًا من اليوم.
وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«السفير» إن هذا الاصطفاف خلف «الارثوذكسي»، يمكن أن يتوفر له، اذا طرح على الهيئة العامة للمجلس النيابي، اكثرية مريحة تصل الى سبعين نائباً، وسألت «طالما تمّ حسم الموقف منه، ما جدوى البحث في البنود الأخرى؟».
الا ان مصادر مشاركة في اجتماع لجنة التواصل اكدت لـ«السفير» أن الاولوية للتوافق على القانون الانتخابي اياً كان شكله، وقالت إن الاصطفاف خلف «الارثوذكسي»، ليس نهاية المطاف، ذلك أن ثباته في هذا الموقع المتقدم مرهون باستمرار «الكتائب» و«القوات» على موقفهما المؤيد له، وهذا أمر ليس مضموناً حتى الآن.
وتوقعت المصادر بروز اصطفافات في سياق مقاربة سائر البنود المحددة في جدول أعمال اللجنة، ولاسيما الموقف من مشروع الحكومة، حيث الاصطفاف واضح مسبقاً ضده من قبل «تيار المستقبل» و«الاشتراكي» و«الكتائب» و«القوات» في مقابل مثلث «التيار الحر»، «أمل» و«حزب الله»، والأمر نفسه يسري على اقتراح الخمسين دائرة الذي سيولد اصطفافاً ثالثاً بحيث يحظى فقط بتأييد «تيار المستقبل» و«القوات» و«الكتائب»، بينما تعارضه سائر القوى الممثلة في اللجنة.
وأشارت المصادر الى ان النائب سامي الجميل طرح خلال الجلسة النهارية تعديلاً يرمي الى رفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 نائباً، مقترحاً اضافة مقعدين درزي وسرياني، وارتؤي بنتيجة النقاش تأجيل البت في هذا الأمر الى الجلسات التالية للجنة.
واللافت للانتباه ان اجتماع اللجنة، تواكب مع ما بدا انها محاولات للتحكم عن بعد بمسار النقاش داخل اللجنة، وتمثل ذلك، في مبادرة «تيار المستقبل» عبر كتلته النيابية الى اعلان رفض الموافقة على اعتماد مبدأ النسبية في قانون الانتخاب، ورفض أي قانون يناقض روحية اتفاق الطائف القائم على الشراكة والعيش الواحد الإسلامي المسيحي والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فضلاً عن مخالفته
لمقدمة الدستور. وفي المقابل كان رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون يعلن رفض القبول بأي قانون انتخابي الا «اللقاء الارثوذكسي».
على ان اللافت للانتباه في هذا السياق كان إعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث لموقع «الأنباء اون لاين» أنه سيبادر الى الطعن الصريح بالمشروع «الارثوذكسي» بسبب مخالفته للدستور، متوقعاً من الرئيس نبيه بري أن يقوم بتشكيل لجنة دستورية في المجلس النيابي للنظر في دستورية القانون الذي سوف يعتمد كي لا يتعرض لاحقاً للمراجعة امام المجلس الدستوري، خاصة ان هناك جهات عدة يمكن لها أن تطلب رأي المجلس الدستوري، أكان عشرة نواب أو رئيس مجلس الوزراء أم رئيس مجلس النواب أم رئيس الجمهورية.
وفي السياق الانتخابي ذاته، جاء لقاء رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط على مدى ساعة مع الرئيس نبيه بري، في عين التينة، أمس، بحضور الوزيرين وائل ابو فاعور وعلي حسن خليل.
ووصف جنبلاط اللقاء بـ«الممتاز كالعادة»، وقال لـ«السفير»: من الضروري دائما التلاقي مع الرئيس بري، والبحث معه يتناول كل المواضيع وليس حصراً موضوعاً معيناً.
وحول قانون الانتخاب، قال جنبلاط: «في نهاية الامر، هناك ثابت اساسي ووحيد وكلنا متفقون عليه ومجمعون عليه ألا وهو اتفاق الطائف، نحن بين الحين والآخر نســمع افكاراً غريبة عجيبة تنسف اتفاق الطائف، وهذا ما لا نقبل به، الاولوية تبقى دائما للطائف».
وقال جنبلاط للصحافيين بعد اللقاء مع بري: «كالعادة نلتقي على معظم القضايا وإن شاء الله يستمر اللقاء اما مباشرة او عبر الوزيرين ابو فاعور وعلي حسن خليل من اجل تدوير الزوايا، ان صح التعبير، والتأكيد على الوحدة الوطنية والابتعاد عن الحساسيات الضيقة الصغيرة، خصوصاً ان الحدث السوري اكبر بكثير مما نتصور. ومهما كانت بعض التصريحات من هنا او هناك في لبنان، لا نستطيع نحن أن نقدم او نؤخر، هناك صراع دول على تحطيم دولة مركزية اسمها سوريا، بغض النظر عن طموحات الشعب السوري المشروعة».
وتابع جنبلاط :علينا أن نتذكر ان هناك مؤامرة دولية لتحطيم هذه الدولة المركزية، واذا تم هذا المشروع، ندخل في ما يُسمى او سمتها في الماضي وزيرة الخارجية الاميركية (كوندوليسا رايس) بالفوضى الخلاقة، وعلينا ان نحذر وان نؤكد الوحدة الوطنية وان نعالج مسألة اللاجئين السوريين، وان نختم وختمنا والحمدلله قضية المهجرين داخل لبنان في بريح. وهذا كان إنجازاً ونعالج الامور بالحوار».
«التيار الحر» يفوز بموافقة حلفائه.. و«القوات» و«الكتائب» محرجان
«الأرثوذكسي» سيد القوانين في «الفرعية».. و«المستقبل» و«الاشتراكي» يواجهانه
ايلي الفرزلي
تربّع مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الانتخابي على عرش المشاريع والاقتراحات التي طرحت على طاولة اللجنة الفرعية للانتخابات، أمس. حتى أن اللجنة لم تتردد في كسر العرف والبدء بمناقشته كمشروع أول، برغم اعتراض أكثر من نائب، انطلاقاً من ضرورة إعطاء الأولوية للمشروع المرسل من الحكومة لكونها تشكلت بالمعنى القانوني على أساسه.
من دون مقدمات صار مشروع الحكومة، المبني على النسبية مع 13 دائرة، خارج النقاش النيابي، أو بشكل أدق، في ذيل الأولويات، بعدما تخلى عنه أهل الأكثرية الحكومية، وتحديداً «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«أمل». قبلهم كان الرئيس نجيب ميقاتي قد فعل الأمر نفسه، فيما بقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحيداً في تأييده.
أما «الكتائب» و«القوات» اللذان كانا قد رميا الكرة في الملعب الأكثري، آملين أن يرفض «الارثوذكسي» من قبل حلفاء «العونيين»، فقد فوجئا بموقف إيجابي قلب كل التوقعات وأظهر «المستقبل» و«الاشتراكي» وحيدين في خانة رافضي الإجماع المسيحي. وهي إشكالية تواجه الطرفين المسيحيين اللذين يفترض بهما أن يسوّيا موقفهما مع حليفهما «الأزرق» الذي ما يزال ملتزماً، للمفارقة بتأييد الاقتراح الذي تقدّما هما به (الخمسون دائرة).
«الإجماع المسيحي».. من يحدده؟
قبل ذلك، حاول النائب أحمد فتفت أن يقول، في الجلسة الأولى، إن هذا الإجماع على «الأرثوذكسي» لم يتحقق أصلاً، مشيراً إلى أن زميله المسيحي في اللجنة النائب سيرج طورسركيسيان يرفض المشروع، وكذلك النائب بطرس حرب وغيرهما من النواب المسيحيين المستقلين. وهو ما جعل النائب علي بزي يطرح عدداً من الأسئلة في هذا السياق، رأى فيها أعضاء اللجنة في «14 آذار» رفضاً للقانون «الأرثوذكسي» من قبل «كتلة التنمية والتحرير». بالنسبة لـ«حزب الله» كان الأمر واضحاً. وهو بالفعل كرر ما سبق وقاله مراراً بأنه يسير خلف «التيار» في موضوع قانون الانتخاب، معلناً صراحة تأييده للمشروع.
الفترة الفاصلة بين الجلستين الصباحية والمسائية كانت كافية لإعلان «أمل» دعمها للمشروع رسمياً، حيث تردّد أن اتصالات أجريت بين «التيار» والرئيس نبيه بري بواسطة «حزب الله» حسمت الدعم الأكثري لمشروع «الارثوذكسي». أما بالنسبة للإجماع المسيحي، فسلم معظم الحاضرين بأن تمثيله يتحقق، بشكل واسع، تحت سقف الصرح البطريركي أي من خلال البطريرك الماروني بشارة الراعي ولجنة بكركي الرباعية.
«التيار» و«المستقبل»: لا توافق
عند هذه المرحلة قرر «التيار الحر» رمي كل أوراقه خلف الاقتراح المقدم من نوابه، معلناً صراحة أنه مشروعه الوحيد. لم يبال في اتهامه بالتراجع عن توقيعه على مشروع الحكومة، فأعلن النائب ابراهيم كنعان لـ«السفير» رفض «التكتل» النقاش في أي قانون آخر.
انطلاقاً من هذا الموقف المستجد لـ«التيار»، خلطت الأوراق كلها. لم يعد البحث عن قانون توافقي ممكناً، فوقف «تيار المستقبل» و«التيار الحر» على طرفي نقيض. أصرّ كل منهما على موقفه، بعكس حلفائهما، الذين يفضلون البحث في مخارج أخرى، في الأساس، ولم تكن موافقتهم على «الارثوذكسي» إلا نتيجة عوامل عدة، حكماً ليس الاقتناع به من بينها.
وبعدما كان رفض «المستقبل» للمشروع يهدّد بإسقاطه حتى لو حاز، عددياً، على أكثرية أصوات النواب، انطلاقاً من تأكيد الجميع على ضرورة إقرار قانون انتخابي توافقي، أسقط «التيار الحر» هذه المعادلة. وأكد أن هذا التوافق لن يكون ممكناً بعد الآن، لأنه حكماً لن يكون جزءاً من أي اتفاق على قانون غير قانون «الأرثوذكسي».
انطلاقاً من ذلك، ومع افتراض صمود «الأرثوذكسي»، فإنه وحده سيكون القادر على الحصول على أغلبية أصوات النواب في الهيئة العامة. وفي ظل دعوة رئيس «القوات» سمير جعجع، لعقد جلسة نيابية عامة لبتّ مسألة قانون الانتخاب، فإن أي مطالبة من قبل «التيار»، على سبيل المثال، بالتصويت على المشروع قد تجعله قانوناً نافذاً، إلا إذا انقلب كل من «القوات» و«الكتائب» عليه، إرضاءً لـ«المستقبل».
قد يكون من المبكر الحديث عن سيناريو مفترض للجلسة العامة، ولكن سرعة الاتفاق على «الأرثوذكسي» في اللجنة الفرعية، في جلستها المسائية أمس، جعل منه الخيار الأكثر ترجيحاً.
لم يكن الدستور عائقاً أمام من أراد الاستشهاد به لدعم وجهة نظره، فكان المشروع بالنسبة لـ«المستقبل» مخالفاً له ويمكن بالتالي الطعن به (يتقاطع مع موقف رئيس الجمهورية)، فيما كان بالنسبة لـ«التيار» تطبيقاً للدستور نفسه.
المفارقة، التي ظهرت أمس، إن في اللجنة أو في مواقف العماد ميشال عون ونواب «التيار» لا مبالاتهم باتهامهم بالطائفية. كانوا مباشرين في إشارتهم إلى أنه في البلد الطائفي، فإن قانوناً انتخابياً طائفياً هو وحده القادر على تأمين المناصفة والشراكة الفعلية بين المسلمين والمسيحيين، تمثيلاً لا عدداً فقط. أي بكلام آخر، فإن الطائفية مستمدة من الدستور نفسه، ومن يعترض عليه، عليه أولاً أن يغيّر النظام الطائفي.
موعد مع «الخمسين دائرة»
بالرغم من أن حصيلة اليوم الأول من اجتماعات اللجنة أفضت إلى الاتفاق على صيغة المشروع المبني على انتخاب كل طائفة نوابها، إلا أن ذلك لن يمنع من استمرار البحث في المشاريع الباقية. وعليه، فإن اللجنة ستبدأ في جلستها الصباحية اليوم مناقشة اقتراح «الخمسين دائرة وفقاً للنظام الأكثري»، الذي ما يزال الخيار الأول بالنسبة لـ«القوات» و«الكتائب»، بالرغم من أن الاتفاق بشأنه يقتصر على المعارضة، بعكس «الأرثوذكسي» الذي تؤيده جميع الكتل باستثناء «المستقبل» و«الاشتراكي».
السؤال الأساسي الذي سيطرح في مداولات اللجنة هو: هل توجد إمكانية لخيار أوحد متفاهم عليه؟ إذا كانت الإجابة بلا، وهي الأكثر ترجيحاً، فإن اللجنة ستقدم تقريراً في نهاية مداولاتها يظهر المواقف من كل الخيارات التي طرحت بحسب قوة كل منها.
المداولات سرية.. برغم الاعتراضات
وكانت الجلسة الصباحية، قد عقدت في قاعة اجتماعات لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، برئاسة رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم وفي حضور النواب: أحمد فتفت، سامي الجميل، سيرج طورسركيسيان، جورج عدوان، أكرم شهيب، علي فياض، علي بزي، ألان عون وآغوب بقرادونيان.
وأعلن غانم، في نهايتها، أنه تم الخوض في منهجية العمل، بالنسبة لسرية المداولات، وللوقت المحدد والابتعاد عن الأمور الخلافية قدر الإمكان والتركيز على الامور التي تجمع بين اعضاء اللجنة».
أضاف إن من واجبنا الوصول إلى جامع مشترك يكون النافذة التي تخرق الجدار الموجود بين اللبنانيين اليوم، وهذا شيء مهم في الظرف الداخلي والاقليمي الراهن.
وذكّر أن مهمة اللجنة هي تنفيذ القرار الصادر عن اللجان المشتركة وهي محصورة في المادتين الأولى والثانية من مشروع الحكومة الوارد إلى المجلس، وتتعلقان بآلية الانتخاب، نسبي او غير نسبي او أكثري، وثانياً في عدد الدوائر وبعدد الأعضاء.
بدوره، قال فياض: «نحن مع مجتمع مفتوح، ولذا ادعو الى مصارحة الرأي العام بكل المداولات».
أضاف: «ان كل اكثرية او صيغة نظام اكثري في هذا البلد تسمح للأغلبيات بمصادرة حقوق الاقليات، كما اكدت على معيارين انطلقنا منهما في مقاربتنا لموقفنا من النظام الانتخابي، هما ضرورة أن يتسم هذا النظام بالتوازن، وبمعنى آخر أخذ مقتضيات العيش الوطني بالاعتبار، وثانياً نحن نتفهم مطلب المسيحيين في حاجة الناخب المسيحي الى تحسين شروط اختياره للمرشح المسيحي».
اما طورسركيسيان فقال: صحيح أننا مع كل ما صدر عن اجتماع بكركي، لأن الذين حضروا هذا الاجتماع يمثلون المسيحيين، ولكن يجب الا يغيب عن البال ان هناك مسيحيين خارج عباءة بكركي، ومنهم شريحة واسعة، ولهم رأي قد يكون مختلفاً مثل الوزير ميشال فرعون ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وهناك اولويات لدى كل فريق، وقد طرح كل وجهة نظره».
وأكد عدوان على ضرورة «ألا تستهلك هذه اللجنة الوقت، داعياً بري إلى تحديد موعد للجلسة العامة لمناقشة قانون الانتخاب والتصويت عليه في أسرع وقت، لأن الهيئة العامة وحدها تضع الجميع أمام مسؤولياتهم والتصويت علناً على أي قانون يريدونه».
كما أيد عدوان موقف فياض الرافض لسرية المداولات. وبالرغم من أنهما أعادا طلب رفع السرية في الجلسة المسائية، إلا أن طلبهما لم يحظ بالأغلبية المطلوبة، فأبقت اللجنة على قرارها القاضي بعدم التسريب.
حـــيّ الســـلم معـــزولاً: انـتفـــاضــة نـهــر
جعفر العطار
بينما كان نواب 14 آذار ينتقلون من الفندق إلى مجلس النواب، وهم مُحاطون بالعسكر، يرتدون ثياباً تحميهم من البرد، كان قاطنو حيّ السلّم يبحثون عن ملاذ ينتشلهم من الجحيم البارد الذي غمرهم وأغرقهم، ينزحون إلى المجهول هرباً من بيوت اجتاحها طوفان نهر كان راكداً قبل أيام.
لم يكن ثمة من يحميهم أمس. اختفت الجرّافات والدوريات الأمنية، وعاشت البيوت المجاورة للنهر عزلة يومها الثاني. أمس، تحوّلت الطوابق العلوية إلى حجرات تحتشد بجيران طُمرت بيوتها بالوحل. الناجون من الغرق انحشروا في منازل مطّلة على نهر يجري في الشارع، مبتلعاً كل ما استطاع إليه سبيلاً: محتويات بيوت فقيرة، سيارات، ثياب الشتاء، كُتب وغيرها من الأشياء.
الأطفال كانوا ينظرون إلى المستنقعات بخوف، يتعرّفون إلى نهر موحل يلاحقهم، بينما هم يلتحقون بوالد يسيرُ فزعاً، وأم تحرّك رأسها ذات اليمين وذات الشمال، حائرة خائفة تسأل: «أين آخذهم؟».
معزولون عن أيادٍ تساعدهم، تحملهم إلى مكانٍ دافئ، كانوا يهرعون على غير هدى، بينما نواب 8 و14 آذار مشغولون بحياكة قانون يحمي كراسيهم، وهم مدركون أن الأصوات ستعود إلى صناديقها، تحملها أيادٍ اعتادت العوز.
الشاب الذي يحمل دلواً يغرفه في النهر الجاري، قبالة مدخل منزله الصغير، سيتوقف عن خفض رأسه ورفع ساعديه إلى الأعلى، ما إن تعود الشمس إلى مغيبها. يسود عتمٌ يزيد من السواد الذي لفّ حيّ السلّم المعزولة عن الكهرباء. تومض بعض السيارات فيسترشد السائرون على الأقدام، إلى طريقهم، كما لو أنهم فتحوا عيونهم بغتة.
أمس، جثم همٌ واحد على قاطني البيوت المشيّدة قرب نهر الغدير: الهرب إلى منازل لا تغمرها المياه فتجرفها، تبتلع ما فيها. لكنهم سيعودون عندما تتعب العاصفة، ويعود نهر الغدير لاحتضان القمامة التي يرميها قاطنو البيوت الملاصقة. تتكدس القمامة بشتى أنواعها، فتسدّ مجاري النهر، وتأتي عاصفة مباغتة ويحلّ الطوفان.
الدولة كانت غائبة، أمس، عن حماية سكان دهمتهم العزلة، لكن عند تحديد مسؤولية طوفان نهر الغدير، ينقسم قاطنو حيّ السلّم إلى فريقين: ثمة من يقول إن المنازل شُيّدت بمحاذاة النهر، من دون أي مراعاة هندسية، وبالتالي هم من يتحملون المسؤولية. وثمة من يحمّل المسؤولية لمن اتخذ النهر مكباً للنفايات.
بينهما، يتفق آخرون على السؤال الشهير: «أين هي الدولة؟». يقولون إنهم يسددون ضريبة فقرهم: «نحن لم نسكن هنا حباً ببيوت علب السردين. لم نلجأ إلى هنا طمعاً بأزقة يتوه فيها أطفالنا. فقرنا حملنا إلى هنا. غياب البديل جلبنا إلى منطقة يعيشُ فيها الآلاف، بلا أي مقوّمات لحياة كريمة تليق بالبشر».
يشتدّ دويّ المطر. تزدحم السيارات عند مداخل حيّ السلّم. رتل طويل يخرج بعيداً من الطوفان، إلى طريق المطار وخلدة، بينما الأزقة متروكة لازدحام جنوني أشبه بمتاهة، يتولى شبان مدنيون مهمة تفكيكها، لكن عبثاً.
اليوم، تستكمل العاصفة رمي أمطارها وتوزيع عواصفها. حي السلّم نموذج صغير من مناطق منكوبة، تنتظر غدها، وتبحث عمّن يعوّضها نكبتها: يقولون إن اسمها «دولة».
شربل وأبو علي
يؤكد وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» أن دعوته سكان حي السلم، الذين يقطنون بالقرب من نهر الغدير، لم «تؤخذ على محمل الجد، لكنني الآن أصرّ على ضرورة إخلاء المنازل القريبة من النهر، وحتى ذات الطوابق العالية».
ورداً على سؤال، عن المكان الذي سيلجأ إليه هؤلاء، يجيب شربل: «هذه ليست مهمة وزارة الداخلية. نحن مهمتنا، من خلال الدفاع المدني والقوى الأمنية، إنقاذ الجرحى ونقل العالقين في البيوت. أما إيواؤهم، فإنه مسؤولية الهيئة العليا للإغاثة».
ويقول شربل إن الدفاع المدني «لا يملك جرافات مناسبة، فيما وزارة الأشغال والنقل تمتلك جرافات وآليات تساعد في أحداث مماثلة»، مشيراً إلى أن المسؤولية «برمتها لا تقع على وزارة الداخلية فقط، فوزارة الشؤون الاجتماعية معنية في الموضوع أيضاً، وغيرها من المؤسسات الرسمية».
وعلى الرغم من «تعاطف» شربل مع المتضررين في حيّ السلّم، وفق ما يقول، إلا أنه يحمّل المسؤولية لـ«من قام بتشييد منازل مخالفة، وعندما تتوجه دورية أمنية لقمع المخالفة يهاجمونها، ثم يسألون عن الدولة؟».
وفيما يشير إلى أن «لبنان لم يشهد عاصفة مماثلة منذ 50 عاماً»، يقول إن «الدولة يتعين عليها البحث في كيفية معالجة الأمر فور انتهاء العاصفة»، مذكراً بـ«طوفان نهر أبو علي في طرابلس، قبل نحو نصف قرن، إذ سارعت الدولة بعده إلى معالجة الكارثة فوراً. وكذلك، اليوم، يتعين عليها إيجاد حلول جذرية».
الاخبار
صحيفة الاخبار رصدت آخر تطورات الساحة السياسية اللبنانية وخاصة ما يتعلق بملف قانون الانتخاب وموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من القانون.
الرئيس سليمان «مسبّع القارّات»
عربيّاً، الرئيس «سواح». زار مصر قبل سقوط النظام، سوريا قبل أحداثها، مملكة البحرين وديكتاتورها، إمارة قطر التابعة لقناة الجزيرة، دولة الإمارات التي طردت اللبنانيين ولم يقنعها بتغيير رأيها، الكويت الشقيق، والعراق أيضاً. كذلك أولم السعوديون على شرفه أكثر من مرة. الزيارات العربيّة غير مكلفة للضيف عادة، والعرب طائيّون كجدهم حاتم. في تركيا زار ضريح أتاتورك، وفي إيران زار ضريح الإمام الخميني. هذه أمور تحدث في الزيارات الدبلوماسيّة، واللبنانيّون بارعون في «البروتوكولات». اللبناني «سبّع الكارات». لكن زيارات الرئيس الخارجيّة، في السنوات الثلاث الأخيرة، تخطت الحد المعقول، في بلاد على شفير الهاوية، ولا يعلم أحد إلا الله متى تهوي. زيارات لا تتوقف، وربما فسّر هذا الأرقام الهائلة التي تطالب بها وزارة الخارجيّة. أما فحوى الزيارات، وأهميّتها السياسيّة، فليكن الحكم للشعب. الرئيس «سبّع القارات». كلف الدولة 3 مليارات و899 مليون ليرة لبنانيّة، فقط لاستئجار طائرات خاصة
أحمد محسن
نأى الرئيس بنفسه عن كل شيء إلا عن السفر. وعلى خطاه يسير الجميع. لعل أهم بند على جلسة مجلس الوزراء اليوم، سيكون طلب وزارة الخارجيّة والمغتربين «اتخاذ القرار المناسب بشأن صرف نفقات الوفود المكلفة الانتقال إلى الخارج خلال الأعوام السابقة (2006 ــ 2012)». ووفقاً لطلب الوزارة، تبلغ هذه التكاليف 13 ملياراً و846 مليوناً و788 ألف ليرة لبنانيّة، أي أكثر من 9 ملايين دولار.
يبدو الرقم صغيراً، قياساً إلى حسابات الدول، لكنه لا يعود كذلك عندما يتبيّن أن قيمة الإنفاق على الدراسات والأبحاث، في مشروع موازنة 2012، يساوي صفراً، وأن الإنفاق على الرياضة، في مش?
