نال اقتراح «اللقاء الارثوذكسي» لقانون الانتخاب اكثرية مسيحية موصوفة داخل لجنة التواصل الانتخابية، انسجاماً مع تفاهم «الرباعي الماروني» في لجنة بكركي يوم الأحد الماضي.

نال اقتراح «اللقاء الارثوذكسي» لقانون الانتخاب اكثرية مسيحية موصوفة داخل لجنة التواصل الانتخابية، انسجاماً مع تفاهم «الرباعي الماروني» في لجنة بكركي يوم الأحد الماضي.
وانضم الى هذا الاصطفاف كل من «حزب الله» و«امل»، فيما عارضه بوضوح «تيار المستقبل» و«جبهة النضال الوطني» اللذان يفضلان «قانون الستين» على ما عداه.
وأوضحت مصادر المجتمعين أن حصيلة اليوم الاول من اجتماعات لجنة التواصل الانتخابية افضت الى ان مشروع «اللقاء الارثوذكسي» هو الخيار الاول، ولكنه ليس الاوحد، ويمكن القول إن الفريق الذي يؤيد هذا الاقتراح كسب جولة، وما تزال هناك جولات اخرى، حيث سيشمل النقاش المواضيع الاخرى بدءًا من اليوم الاربعاء.

وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـصحيفة السفير إن هذا الاصطفاف خلف «الارثوذكسي»، يمكن أن يتوفر له، اذا طرح على الهيئة العامة للمجلس النيابي، اكثرية مريحة تصل الى سبعين نائباً، وسألت «طالما تمّ حسم الموقف منه، ما جدوى البحث في البنود الأخرى؟».

الا ان مصادر مشاركة في اجتماع لجنة التواصل اكدت لـ"السفير" أن الاولوية للتوافق على القانون الانتخابي اياً كان شكله، وقالت إن الاصطفاف خلف «الارثوذكسي»، ليس نهاية المطاف، ذلك أن ثباته في هذا الموقع المتقدم مرهون باستمرار «الكتائب» و«القوات» على موقفهما المؤيد له، وهذا أمر ليس مضموناً حتى الآن.
وتوقعت المصادر بروز اصطفافات في سياق مقاربة سائر البنود المحددة في جدول أعمال اللجنة، ولاسيما الموقف من مشروع الحكومة، حيث الاصطفاف واضح مسبقاً ضده من قبل «تيار المستقبل» و«الاشتراكي» و«الكتائب» و«القوات» في مقابل مثلث «التيار الحر»، «أمل» و«حزب الله»، والأمر نفسه يسري على اقتراح الخمسين دائرة الذي سيولد اصطفافاً ثالثاً بحيث يحظى فقط بتأييد «تيار المستقبل» و«القوات» و«الكتائب»، بينما تعارضه سائر القوى الممثلة في اللجنة.

وأشارت المصادر الى ان النائب سامي الجميل طرح خلال الجلسة النهارية تعديلاً يرمي الى رفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 نائباً، مقترحاً اضافة مقعدين درزي وسرياني، وارتؤي بنتيجة النقاش تأجيل البت في هذا الأمر الى الجلسات التالية للجنة.
واللافت للانتباه ان اجتماع اللجنة، تواكب مع ما بدا انها محاولات للتحكم عن بعد بمسار النقاش داخل اللجنة، وتمثل ذلك، في مبادرة «تيار المستقبل» عبر كتلته النيابية الى اعلان رفض الموافقة على اعتماد مبدأ النسبية في قانون الانتخاب، ورفض أي قانون يناقض روحية اتفاق الطائف القائم على الشراكة والعيش الواحد الإسلامي المسيحي والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فضلاً عن مخالفته لمقدمة الدستور. وفي المقابل كان رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون يعلن رفض القبول بأي قانون انتخابي الا «اللقاء الارثوذكسي».

على ان اللافت للانتباه في هذا السياق كان إعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث لموقع «الأنباء اون لاين» أنه سيبادر الى الطعن الصريح بالمشروع «الارثوذكسي» بسبب مخالفته للدستور، متوقعاً من الرئيس نبيه بري أن يقوم بتشكيل لجنة دستورية في المجلس النيابي للنظر في دستورية القانون الذي سوف يعتمد كي لا يتعرض لاحقاً للمراجعة امام المجلس الدستوري، خاصة ان هناك جهات عدة يمكن لها أن تطلب رأي المجلس الدستوري، أكان عشرة نواب أو رئيس مجلس الوزراء أم رئيس مجلس النواب أم رئيس الجمهورية.

وفي السياق الانتخابي ذاته، جاء لقاء رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط على مدى ساعة مع الرئيس نبيه بري، في عين التينة، أمس، بحضور الوزيرين وائل ابو فاعور وعلي حسن خليل.
ووصف جنبلاط اللقاء بـ«الممتاز كالعادة»، وقال لـ«السفير»: من الضروري دائما التلاقي مع الرئيس بري، والبحث معه يتناول كل المواضيع وليس حصراً موضوعاً معيناً.
وحول قانون الانتخاب، قال جنبلاط: «في نهاية الامر، هناك ثابت اساسي ووحيد وكلنا متفقون عليه ومجمعون عليه ألا وهو اتفاق الطائف، نحن بين الحين والآخر نســمع افكاراً غريبة عجيبة تنسف اتفاق الطائف، وهذا ما لا نقبل به، الاولوية تبقى دائما للطائف».
وقال جنبلاط للصحافيين بعد اللقاء مع بري: «كالعادة نلتقي على معظم القضايا وإن شاء الله يستمر اللقاء اما مباشرة او عبر الوزيرين ابو فاعور وعلي حسن خليل من اجل تدوير الزوايا، ان صح التعبير، والتأكيد على الوحدة الوطنية والابتعاد عن الحساسيات الضيقة الصغيرة، خصوصاً ان الحدث السوري اكبر بكثير مما نتصور. ومهما كانت بعض التصريحات من هنا او هناك في لبنان، لا نستطيع نحن أن نقدم او نؤخر، هناك صراع دول على تحطيم دولة مركزية اسمها سوريا، بغض النظر عن طموحات الشعب السوري المشروعة».
وتابع جنبلاط :علينا أن نتذكر ان هناك مؤامرة دولية لتحطيم هذه الدولة المركزية، واذا تم هذا المشروع، ندخل في ما يُسمى او سمتها في الماضي وزيرة الخارجية الاميركية (كوندوليسا رايس) بالفوضى الخلاقة، وعلينا ان نحذر وان نؤكد الوحدة الوطنية وان نعالج مسألة اللاجئين السوريين، وان نختم وختمنا والحمدلله قضية المهجرين داخل لبنان في بريح. وهذا كان إنجازاً ونعالج الامور بالحوار».