مقتطفات من الصحافة العبرية 9-01-2013

العناوين

 

هآرتس
- باراك لمراقب الدولة: اشكنازي كاذب.
- تقارير: صور الاقمار الصناعية الاسرائيلية منعت استخدام السلاح الكيماوي في سورية.
- العاصفة الاكثر ضرراً في اسرائيل منذ 20 عاماً.
- تقديرات اولية: خسائر العاصفة الجوية نصف مليار شيقل.
- مئات الآلاف يعلقون في زحمة السير وضياع 1.6 مليون ساعة عمل.
- غرق مئات البيوت في السهل الساحلي وفي المثلث واستدعاء سلاح البحرية لإنقاذهم.
- ارتفاع مستوى بحيرة طبريا بـ1سم كل ساعة.
- على الرغم من كميات الامطار التي هطلت لن يتم تخفيض سعر المياه.
- اقتراح في الليكود بيتنا بتعيين موشيه كحلون وزيراً للإسكان لوقف التدهور في موقف القائمة.
- إخلاء 160 سجيناً من معتقل شطة بسبب الأمطار.
- ضربة للبيت اليهودي، رئيس المجلس الاقليمي في الضفة الغربية يُعلن تأييده لنتنياهو.
- اليوم يبدأ التصويت للإسرائيليين عبر البحار.

 

يديعوت أحرونوت
- مسؤول أمني إيراني كبير يزور مصر ويجتمع مع مقربين من مرسي.
- تشافيز لن يتمكن من أداء القسم غداً لولاية جديدة.
- اليوم البرد يصل ذروته واستعدادات لسقوط الثلج في القدس.
- دولة تحت الماء، الامطار هددت حياة الآلاف من السكان.
- ازدحامات مرورية في غوش دان وتشغيل سلاح البحرية والمروحيات لإنقاذ العالقين.
- العاصفة الأكبر منذ 21 عاماً تشل إسرائيل.
- حرج في الليكود بيتنا مع بداية الحملة الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون.
- على الرغم من الهجوم عليها من لبيد ويحيموفتش.. ليفني تقول العرض ما زال قائماً.
- التصويت للإسرائيليين في الخارج يبدأ اليوم.

 

معاريف
- الامم المتحدة حوالي مليون شخص يعانون من نقص شديد بالغذاء في سورية.
- ضربة لبينت، رئيس المجلس الاقليمي في الضفة الغربية يتستقيل وينضم لحملة نتنياهو.
- دولة تغرق بالمياه، جرحى واضرار كبيرة وإخلاء العشرات.
- إخلاء عشرات العائلات في السهل الساحلي بواسطة القوارب والمروحيات.
- اليوم تشتد العاصفة وتتساقط الثلوج على المرتفعات.. والقدس تنتظر يوماً أبيضاً.
- ازدحامات مرورية بعد إغلاق شارع ايالون لاول مرة منذ 20 سنة.
- منع مهاجرين افارقة من دخول مكاتب وزارة الاسكان للاحتماء من العاصفة.

 

الأخبار

دراسة: مصر في طريقها إلى الانهيار بسبب الكراهية والأزمة الاقتصادية

أصدر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجماعة تل أبيب والمرتبط بالمؤسسة الأمنية في الدولة العبرية، دراسة جديدة عن الوضع في مصر ما بعد المصادقة على الدستور، جاء فيها أنه من خلال تعقب شبكات التواصل الاجتماعي في بلاد النيل يظهر واضحا وجليا أن الأكثرية الساحقة تعتقد بأن المصادقة تمت عن طريق التحايل والخداع والتزوير، كما عبر المشاركون عن تشاؤمهم من المستقبل، وعن غضبهم العارم.

وأضافت الدراسة أن المصادقة على الدستور عمقت الأزمة داخل المجتمع المصري، وعمليا شكل الدستور الجديد، خلافا للتوقعات، محفزا لتوسيع الشرخ القائم أصلا بين العلمانيين والمتدينين، بين الراديكاليين والليبراليين، بين القرويين وسكان المدن، بين الأغنياء والفقراء، علاوة على تأجيج الصراع بين من يتكلمون باسم الله والذين يتحدثون باسم الليبرالية وحريات المواطنين. وبرأي معدي الدراسة، أودي ديكيل وأوريت فارلوب، فإن مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تُظهر صورة قاتمة للغاية، حول تدمير السلطة المركزية، اختفاء الأمن والأمان، وتحطم الاقتصاد المصري، وهذه العوامل أضافت الدراسة، تدفع المشاركين إلى زيادة الطلب لحمل الأسلحة، لسحب الدولارات من البنوك، قبل أن تجتاحهم العاصفة، وبرأي المشاركين، فإن قضية انهيار الهرم الاجتماعي ـ الاقتصادي في مصر هو مسألة وقت فقط.

وفي تفاصيل الدراسة جاء أن شعبية الإخوان المسلمين في انخفاض كبير، ذلك أن أبرز الإعلاميين في مصر يؤكدون أن 10 ملايين صوتوا إلى جانب الدستور، و7 ملايين صوتوا ضده، مشددين على أن 68 بالمئة من المصريين قاطعوا الانتخابات، وبذلك عبروا عن رفضهم عمليا للدستور الجديد، وانعدام ثقتهم بالرئيس محمد مرسي. ولفتت الدراسة إلى أنه في القاهرة صوت 57 بالمئة ضد الدستور، ومن فحص الأرقام والإحصائيات يتبين أن الإخوان فقدوا دعم المثقفين، والطبقة الوسطى، كما أنه في بعض الأحياء الفقيرة سُجل انخفاض في نسبة تأييد الإخوان المسلمين. ولفتت الدراسة أيضا إلى أن الإسكندرية، التي تُعتبر معقلا للسلفيين المصريين، صوت في الانتخابات العامة 66 بالمئة لحزب العدالة والحرية ولحزب النور، أما في التصويت على الدستور فقد صوت فقط 56 بالمئة معه، الأمر الذي يؤكد أن الأدوات التي استعملها الإسلاميون في الانتخابات للبرلمان: خطب يوم الجمعة والنص الديني، فقدا مصداقيتهما وتأثيرهما، على حد قول الدراسة. أما حصول الدستور على نسبة تأييد تصل إلى 81 بالمئة في الأرياف، فمردها الكره الذي يكنه السكان في هذه المناطق النائية للأقباط، بالإضافة إلى تفشي الأمية في صفوفهم.

ووصفت الدراسة الوضع في مصر بأنه حالة من الفوضى العامة وفقدان الحكم المركزي القدرة على الحكم، فبحسب الأحاديث الدائرة في الشبكات الاجتماعية، يتبين أن السواد الأعظم من المشاركين يؤمنون بعدم قدرة الرئيس المصري ومؤسسات الدولة على إدارة دفة الحكم، خصوصا في ما يتعلق بالأمن الداخلي والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وبالمقابل فإن نجاح الإخوان المسلمين في جلب المصوتين إلى صناديق الاقتراع والمصادقة على الدستور، لم تتمكن الحركة من ترجمته إلى نجاح سياسي على الأرض، ويظهر جليا، قالت الدراسة، أنه بعد ستة أشهر من انتخاب مرسي رئيسا لمصر، لا يتمكن من سن القوانين من دون أن يعود ويُلغيها، حيث أنه منذ الفاتح من تشرين الأول (أكتوبر) وحتى شهر كانون الأول (ديسمبر) حاول الرئيس مرسي سن أربعة قوانين، ولكنه فشل في تطبيقها بسبب الاحتجاجات الشعبية والضغوطات في الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، جاء في الدراسة، أن الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور من دون إجماع دفع العديد من أصحاب المناصب الرفيعة، مثل محافظ البنك المركزي، والنائب العام، ووزير الاتصالات، والوزير للشؤون البرلمانية إلى تقديم استقالاتهم، الأمر الذي دفع الرئيس مرسي إلى الإعلان عن دعم قبوله الاستقالات، مما دفع المستقيلين إلى التراجع. أما بالنسبة للأمن الشخصي، فقد كشفت الشبكات الاجتماعية، قالت الدراسة، النقاب عن أن أحياء كاملة قام بالتسلح لحماية سكانها من الإجرام المتفشي، كما أن سيناء تحولت إلى مرتع لأعمال الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تتم عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، كما افتتح السوق السوداء للغاز والمأكولات الأساسية.

وساقت الدراسة قائلة إن المبنى الاجتماعي الاقتصادي في مصر انهار، فقد كان أحد أهداف الثورة تدمير النظام القائم وإقامة نظام بديل يُعالج مشاكل المجتمع المصري، في السنة الأولى تمت إزاحة مبارك والمجلس العسكري الأعلى، أما في السنة الثانية، فقد لوحظت سيطرة الحركات الإسلامية التامة على مناحي الحياة ومواصلة حربها ضد الجناح الليبرالي- العلماني، ورأت الدراسة أن هذا الصراع بين الجناحين في الطبقة الوسطى يتأجج على وجهة مصر، فإنه بطبيعة الحال يُضعف رأس الهرم، وبالتالي تتوقع الدراسة أن تكون السنة الثالثة ما بعد الثورة سنة المواجهة العارمة بين الفريقين اللذين يوجدان في أسفل الهرم: الفقراء والسلفيين الراديكاليين، ضد النظام الحاكم في القاهرة، مشددة على أن أي عملية إصلاح اقتصادية من قبل النظام، مثل رفع سعر الخبز أو البنزين أو السجائر، ستكون الفتيل الذي سيُشعل الحرب بين الطبقتين الفقيرتين والسلطة.

وخلصت الدراسة إلى القول إن معضلة عدم قدرة السلطة على فرض النظام، التآكل الاقتصادي، فشل السياحة، بالإضافة إلى التمرد المستمر ستدفع مصر إلى أزمة خطيرة جدا، مشيرة إلى أنه على الرغم من نجاح الإسلاميين في جميع الانتخابات التي جرت بعد الثورة، يظهر جليا وواضحا أن قوة المعارضين تزداد بوتيرة عالية جدا، ذلك أن الكراهية بين الخصمين عميقة جدا، وتمس مسا سافرا بالدولة المصرية، على الرغم من أنهما ليسا معنيين بتأجيج أزمة الاقتصاد المصري، ولكن في ظل حكم الشريعة، يؤمن الفريق الثاني بالحريات الفردية والجماعية، حيث اقتبست الدراسة مقولة وردت في الشبكات الاجتماعية التي قالت إن الشريعة الإسلامية لم تتمكن حتى اليوم من إطعام مصري واحد، وبالتالي تتوقع الدراسة الإسرائيلية أن يتمكن العلمانيون في المستقبل التغلب على حكم الشريعة.

وأنهت الدراسة: إذا لم يتوصل الطرفان، الإسلامي والعلماني، كما جاء في الشبكات الاجتماعية، إلى اتفاق حول مدى التأثير والقوة، فإن المنظومات السلطوية المصرية ستنهار كليا، ولن يشفع لها عندئذ تدخل القوى الخارجية التي تريد المحافظة على استقرار مصر، على حد تعبير الدراسة.

أسرى يقدمون استئنافا ضد قرار منعهم من التعليم الجامعي

ذكرت القناة العبرية السابعة، الليلة الماضية، أن 3 معتقلين فلسطينيين قدموا استئنافاً للمحكمة الاسرائيلية العليا، طلبوا من خلاله عقد جلسة إضافية لمناقشة قرار هيئة المحكمة بشأن حرمان الأسرى من الدراسة في الجامعات بسبب تصنيفهم كسجناء أمنيين.

وأوضحت القناة نقلاً عن المعتقلين، انهم قالوا من خلال الاستئناف المقدم بأن قرار حظر الدراسة، تم اصداره في يونيو 2011 بهدف الضغط على حماس، للإفراج عن جلعاد شاليط ولكن بعد أن تمت الصفقة أصبح من حق الأسرى السماح لهم بالدراسة.

وأشارت القناة إلى أنه في 24 كانون اول/ديسمبر 2012 رفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من ثلاث أسرى امنيين فلسطينيين، لتمكينهم من مواصلة الدراسات الاكاديمية في الجامعة المفتوحة، لقضائهم عقوبات في السجون الإسرائيلية، لافتةً إلى أن المحكمة قررت منح الإذن للاستئناف على الرغم من رفضها الاستئناف سابقاً على اعتبار أنه قرارها لا يميز بين السجناء الأمنيين والجنائيين.

وطالب السجناء في الاستئناف الجديد المقدم بإجراء مزيد من المناقشات على اعتبار ان قرار الحكم السابق، يتناقض بشكل حاد مع القانون العام والذي يحظر التمييز بين السجناء الامنيين والجنائيين.

ولفتت القناة إلى أنه في عام 2010 فإن عدد السجناء الفلسطينيين الذين سجلوا في الجامعة العبرية المفتوحة وصل 270 فرداً مقابل 60 من السجناء الجنائيين الاسرائيليين.

مسؤول مخابرات سابق في اسرائيل يتوقع اندلاع انتفاضة فلسطينية

قال رئيس سابق لجهاز المخابرات الداخلية الاسرائيلية، ان اسرائيل تواجه شبح انتفاضة فلسطينية جديدة، بسبب الاحباط من الجمود في صنع السلام.

وقال يعقوب بيري، الذي يترشح في انتخابات 22 يناير كانون الثاني عن حزب يش عتيد (هناك مستقبل) المنتمي لتيار الوسط متحدثا لـ"رويترز" في مقابلة، ان "الحكومة المقبلة يجب ان تجعل مفاوضات السلام مع الفلسطينيين على رأس اولوياتها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية."

وقال "على اسرائيل ان تفعل كل شيء للعودة الى مائدة التفاوض وايجاد تسوية" منتقدا زعماء آخرين من مختلف الوان الطيف السياسي لتهوينهم من هذا الامر.

وابلغ جيش الاحتلال الاسرائيلي، عن زيادة "العنف" في انحاء الضفة الغربية المحتلة في الاسابيع الاخيرة، الامر الذي ادى الى اطلاق تحذيرات من انتفاضة محتملة بعد سنوات من الهدوء النسبي.

وقال بيري الذي ترأس جهاز شين بيت الامني، من عام 1988 الى 1994 ابان الانتفاضة الاولى "هل نحن على شفا انتفاضة ثالثة؟ انه احتمال حقيقي بسبب حجم الاحباط الى جانب الجمود (السياسي)."

وشين بيت مسؤول عن الاشراف على جمع معلومات المخابرات في الاراضي الفلسطينية. وحذر بيري من ان الجماعات الاسلامية المتشددة المعادية لاسرائيل ستأخذ بزمام المبادرة اذا لم تكن هناك مبادرة سلام.

واضاف ان انتفاضة فلسطينية اخرى، ليس بالضرورة ان تكون عنيفة لكنها قد تتطور الى حركة احتجاجية ضخمة.

ويقود حزب يش عتيد، الذي ينتمي اليه بيري مذيع الاخبار السابق بالتلفزيون يائير لبيد. ومن المتوقع ان يفوز بما يصل الى عشرة مقاعد في البرلمان المكون من 120 مقعدا ولم يستبعد المشاركة في ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وانهارت محادثات السلام المباشرة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في 2010 بسبب خلاف بشأن البناء المستمر في المستوطنات اليهودية على اراض يريد الفلسطينيون ان يقيموا عليها دولتهم المستقلة.

لكن بيري قال انه متأكد من انه لا يزال من الممكن التوصل لاتفاق برغم حقيقة ان اكثر من 500 الف مستوطن اسرائيلي ضربوا بجذورهم في الضفة الغربية، والقدس الشرقية اللتين احتلتهما اسرائيل في حرب عام 1967.

واضاف "يمكن فعل ذلك لكنه ليس سهلا. لن اقول ان هناك كراهية بل غياب كامل للثقة. اعتقد ان 50 او 60في المئة من القضايا متفق عليه بالفعل."

وجعل نتنياهو الامن محور حملته الانتخابية متعهدا بمواصلة برنامج التوسع الاستيطاني الذي اثار انتقادات دولية.

وفي حين يبدو مؤكدا ان يعاد انتخابه لفترة جديدة فقد تآكل تأييده الانتخابي بسبب زيادة بروز حزب يميني متطرف بقيادة نفتالي بينيت، وهو زعيم سابق للمستوطنين يريد ان يضم 60 في المئة من الضفة الغربية.

وتحاول شيلي ياشيموفيتش زعيمة حزب العمل المنتمي لتيار يسار الوسط، وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي كان مرادفا في وقت من الاوقات لحركة السلام في اسرائيل، تجنب الموضوع خوفا من تنفير ناخبي المستوطنات.

وقال بيري "اليمين المتطرف يرفض التعامل مع القضايا الدبلوماسية على الاطلاق ويخفي رأسه في الرمال. ياشيموفيتش تعاون وتساعد اليمين بدون تقديم البديل.الحل الوحيد هو العودة الى مائدة التفاوض."

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي خلال حملته الانتخابية

تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي خلال زيارة لمستوطنة يهودية في إطار حملته للانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر.

واتخذ نتنياهو الذي يتصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير قبل الانتخابات المقررة في 22 يناير كانون الثاني موقف المحاضر وهو يتحدث عن المخاطر التي يجب ان تكون مبعثا حقيقيا لقلق المجتمع الدولي الذي ينتقد بشدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الاراضي المحتلة وكذلك تلميحات نتنياهو بالقيام بعمل عسكري ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

ويحاول مرشح الجناح اليميني المعروف ايضا باسم "بيبي" جاهدا في جولاته الانتخابية ايجاد ارضية مشتركة في بلد راجت فيه ذات يوم اغنية "العالم كله ضدنا".

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه مؤخرا في القدس "العالم لا يواجه اي خطر من البناء اليهودي في عاصمتنا الموروثة عن الاسلاف في القدس وانما من الاسلحة النووية في إيران."

وتوجه نتنياهو يوم الثلاثاء إلى مستوطنة ارييل احدى المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة والتي حولت فيها حكومته احد المعاهد إلى جامعة الشهر الماضي وهو ما قوبل بادانات دولية.

وقال نتنياهو الذي اجرى تعديلات على رسالته كي تتناسب مع طبيعة المكان "العالم لا يواجه اي خطر من الجامعة في ارييل أو من البناء الإسرائيلي في احياء القدس. الخطر يأتي من إيران التي تبني أسلحة نووية."

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لانتاج الطاقة السلمية فحسب.

والخلاف قائم منذ فترة طويلة بين نتنياهو وحتى أوثق الحلفاء الغربيين لإسرائيل بسبب البناء الاستيطاني في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويريد الفلسطينيون ان تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.

وعبرت عواصم العالم عن قلقها بسبب حديثه المتشدد تجاه إيران وتلميحه بقوة بأن إسرائيل قد تشن هجوما منفردا على المنشآت النووية الإيرانية ما لم تقنع العقوبات الدولية طهران بوقف تخصيب اليورانيوم.

وتحتل الحرب الأهلية في سوريا المجاورة ومخاوف إسرائيل من وصول الأسلحة الكيماوية إلى متشددين إسلاميين مكانة بارزة في قائمة نتنياهو للامور التي يريد ان يلفت انتباه الزعماء الاجانب اليها.

وقال خلال زيارته للمستوطنة "أطالب العالم بالانتباه. التاريخ سيحكم بشدة على اولئك الذين يساون بين إسرائيل الديمقراطية التي تنشيء جامعة (في ارييل) وبين تلك الانظمة المستبدة التي تقتل مواطنيها وتمتلك أسلحة دمار شامل."

ويخوض حزب ليكود بزعامة نتنياهو الانتخابات القادمة تحت شعار "رئيس وزراء قوي..إسرائيل قوية". وفقد الحزب الذي يتحالف في الانتخابات مع حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف بعض شعبيته امام حزب يميني جديد يتزعمه المليونير نفتالي بينيت الذي يعمل في مجال التكنولوجيا.

لكن استطلاعات الرأي لا تزال تعتبر نتنياهو المرشح الابرز للفوز وضم الاحزاب اليمينية بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الائتلافية القادمة. ولم يفز اي حزب بمفرده في إسرائيل من قبل بالأغلبية المطلقة في الكنيست.

ويعارض بينيت وهو زعيم سابق للمستوطنين اقامة دولة فلسطينية ويريد ضم نحو 60 في المئة من الضفة الغربية.

وما زال نتنياهو ملتزما من الناحية الرسمية بإقامة دولة فلسطينية في اطار اتفاق سلام مع إسرائيل لكنه يضع شروطا لاقامة تلك الدولة. ورفض الفلسطينيون بالفعل الكثير من تلك الشروط. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يبلغ الناخبين بوضوح انه يعتزم المضي قدما في البناء الاستيطاني مشيرا إلى انه واجب مقدس.

وقال نتنياهو في ارييل "نظل مخلصين لوطننا وسنواصل حماية مواطنينا وتطوير دولتنا والبناء في ارضنا..بمشيئة الله سنبني وننجح."

 

نقلاً عن قدس نت