أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي بالإجماع مشروع قرار بتغيير اسم ليبيا إلى "دولة ليبيا" بشكل موقت إلى حين إصدار وتمرير الدستور الجديد للبلاد، وسط جدل بين أعضائه عقب التصويت

أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي بالإجماع الثلاثاء مشروع قرار بتغيير اسم ليبيا إلى "دولة ليبيا" بشكل موقت إلى حين إصدار وتمرير الدستور الجديد للبلاد، وسط جدل بين أعضائه عقب التصويت حول الفارق بين التعبيرين. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر الأربعاء، أن جلسة المؤتمر العام حفلت بكثير من المفاجآت والمشادات الكلامية بين أعضائه، بعد تراجع أعضاء كتلة تحالف القوى الوطنية، الذي يتزعمه محمود جبريل، عن مقاطعة جلسات المؤتمر احتجاجا على سوء أداء رئاسته وعدم إشراكهم في وضع جدول أعماله.

وقالت رئاسة المؤتمر في ردها على تساؤلات الأعضاء في جلسة عقدها المؤتمر بمقره في طرابلس، إن المشروع يرمي إلى محو اسم "الجماهيرية العظمى"، وهو الاسم الذي حملته البلاد على مدى السنوات الـ42 من عمر نظام حكم معمر القذافي، مشيرة إلى أن القانون هو عبارة عن مقترح تقدمت به رئاسة الحكومة الانتقالية لإزالة اسم "الجماهيرية" القديم من على الوثائق الرسمية المتداولة مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية والخطابات الحكومية.

وكان القذافي الذي قاد انقلابا عسكريا عام 1969 ضد العاهل الليبي إدريس السنوسي، قد غير اسم ليبيا في الثاني من آذار/مارس 1977 إلى "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية" في إطار التحول الذي قاده بعد إطلاق كتابه الأخضر، ونظريته العالمية الثالثة في الحكم، قبل أن يضيف إليها كلمة "العظمى" عقب الغارة التي شنتها طائرات عسكرية أمريكية في الرابع عشر من شهر نيسان/أبريل 1986، باعتبار أن ليبيا تحدت دولة عظمى.