القضاء الفرنسي يبتّ في مسألة الإفراج المشروط عن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله

يبتّ القضاء الفرنسي يوم غد في مسألة الإفراج المشروط عن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المسجون منذ 28 عاماً، بعد إدانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين، بعدما استأنفت النيابة حكماً بإطلاق سراحه. ففي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت محكمة تطبيق العقوبات في باريس على طلب الإفراج عن الزعيم السابق لتنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وربطته بطرده من الأراضي الفرنسية. لكنه تمّ تعليق هذا الحكم، بسبب استئناف النيابة العامة التي اعترضت على الطلب الثامن للإفراج عن جورج ابراهيم عبد الله (16 عاماً) المسجون حالياً في سجن لانيميزان جنوب غرب فرنسا.

ودان محاميه جاك فيرجيس ولجنة دعم جورج ابراهيم عبد الله تعليق الحكم، معتبرين أنه قرار سياسي ناجم عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة في هذا الملف. ورأت نيابة باريس أن "المشروع الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره فعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان". كما أشارت النيابة الى أنه لم يبدأ دفع تعويضات الى المدعين بالحق المدني ويواصل تبني أفعاله. يُذكر أن جورج ابراهيم عبد الله مقرّب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد اوقف في 24 تشرين الأول/اكتوبر عام 1984، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والأميركي تشارلز روبرت راي عام 1982 في باريس. وانتهت مدة سجن عبدالله عام 1999، وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003، لكن المحكمة استأنفت القرار والغي في كانون الثاني/نوفمبر عام 2004.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد طلب خلال زيارة الى فرنسا في شباط/فبراير الماضي من السلطات اطلاق سراح الرجل الذي يوصف بأنه "سجين سياسي"، مؤكداً أنها "قضية انسانية". كلام ميقاتي جاء عقب تصريح للمدير السابق للإستخبارات الفرنسية ايف بونيه لوسائل اعلام أن جورج ابراهيم عبد الله "يُعامل معاملة اسوأ من معاملة السفاح"، و"يستحق أن يطلق سراحه"، عازياً رفض باريس إطلاق سراحه "بسبب علاقاتها مع حلفائها".