أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10/1/2013

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10/1/2013 على امتداد صفحاتها آخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية وخاصة في ما يتعلق بقانون الانتخاب الجديد، وما تشهده اروقة البرلمان من حراك على هذا الخط.
واستمرت اخبار العاصفة التي تضرب لبنان تتصدر عناوين هذه الصحف.

الاخبار
صحيفة الاخبار رصدت آخر اخبار العاصفة المناخية التي تضرب لبنان وما تسببت به الى الآن من اضرار في ممتلكات المواطنين، كما كان لها حديث عن آخر التطورات المتعلقة ببحث قانون الانتخاب.

اكتشاف «نكبة» حيّ السلّم بعد ثلاثين عاماً

«بجّ» نهر الغدير في بيوت فقراء حي السلم. ثلاثة أيام عاشوا خلالها عائمين بلا نور ولا خبز، وتحت مرمى عدسات تطمع بصورة «جميلة». أما الدولة، فقد استفاقت لتعلن الحي منطقة منكوبة. لكن، لماذا بعد ثلاثين عاماً على النكبة؟

راجانا حمية

تسأل الشابة الملفّحة «بتياب الله» (الكثير من الثياب) ذلك المنسي على حافة نهر الغدير «الطايف» في حي السلّم: كيف كانت ليلتك يا عمّ؟
بمَ يفترض أن يجيب المتعبون من الموت على سؤال مماثل؟ ربما، كان يجدر بتلك العابرة ـــ التي يبدو أنها تزور حي السلم للمرّة الأولى ـــ وغيرها ممن لا يزورون المنطقة إلا في حالات الكوارث، أن تنظر إلى القدمين الحافيتين المجبولتين بالوحول لتعرف الإجابة. أن تكتفي بالقول إن الرجل فقد لتوّه غرفة، يسميها بيتاً، بناها «على الأملاك العامة». الفارق بينه وبين غيره أنه بناها في حي «الفقر والتعتير»، فيما بناها غيره في «سوليدير» و«الصيفي».
هناك، في حي السلم ـــ منطقة نهر الغدير الذي أعلن منطقة منكوبة بعد 30 عاماً على النكبة، صار الفقراء بلا مأوى. «بجّ» النهر قبل ثلاثة أيام في بيوتهم، فهجّرهم إلى بيوت الجيران. المضحك في الحي الذي صار يصلح لمشهد فيلم سينمائي أن النهر يطوف كل عام وينكب ناساً كثيرين، إلا أن «الدولة لم تعلنه منكوباً إلا أمس»، تقول سعيدة درّة، السيدة التي «راح تعب» ابنها بالوحل. ورغم هذا الإعلان، لم تلتفت الدولة إلى هذا الحي بعد. مرت ثلاثة أيام «ولم يزرنا أحد من السياسيين»، باستثناء جرافات وزارة الأشغال العامة والنقل التي تنظف الطرقات ومجرى النهر، والكاميرات المتسابقة على صورة «حلوة». وحدهم «جماعة» حزب الله وحركة أمل، «حبتا المسك الشيعية»، كانوا «يساعدوننا في لملمة ما بقي من أغراضنا ومساعدتنا بالمنامة والخبز»، يقول محمد صوان، الرجل الذي كان بيته «أول الطايفين».
من هنا، من معمل سوكلين، تتبين ملامح الحي المنكوب. جرافات وشاحنات تقفل جزءاً من الخط المؤدي إلى الحي. وللمرة الأولى، عند «الباب»، يقف عناصر من شرطة بلدية الشويفات ـــ التي يتبع لها حي السلم عقارياً ـــ ينظمون سير العربات على الطريق الذي يصل الجزء الأعلى من الضاحية بالجزء السفلي منها. من سوكلين إلى عبّارة نهر الغدير، تبدأ الكارثة. أحشاء بيوت بقرت على الطرقات وفي مجرى النهر... والكثير من الغرف المهجورة. وعلى جانبي الطريق، وقف رجال البيوت يترقبون النهر «فكلما طاف بدنا نعزّل المياه من بيوتنا». داخل البيوت المشرّعة على الفقر، بإمكان العابر أن يرى كل شيء، حتى «شكل» الحيوات التي كانت هنا، والتي تشبه تماماً شكل الأثاث الموجود. ثمة قاسم مشترك بين كل هذه البيوت: سقوف «التوتيا»، حيث لا يوجد بيت بسقف باطون من دون زينكو. وعلى «سطوح» التوتيا هذه، طرحت أغراض البيت «كي تغسلها مياه الأمطار من الوحول»، تقول السيدة التي كانت منشغلة بعقد «أكياس النايلون» في قدمي ابنتها كي لا تتسخ من الوحول. تدلّ السيدة على أغراض أخرى مرمية على الأرض قائلة «هذه الأغراض لجيراننا، رموها لأنها لم تعد صالحة». أما الثياب، فلم يعد هناك حبال غسيل تتسع لها. كل شيء طاف هنا. تشير سعيدة صوان إلى حبل غسيل من عدة طبقات «هيدا جهاز عروس جديدة راح كله». و«تزورب» بين البيوت، متنقلة بين غرفة وأخرى «راح» كل شيء فيها هي الأخرى. تقول إنه منذ 20 عاماً «لم يمر مثل هذا الطوفان».
ثلاثة أيام، لم يعد في بيوت الحي «دومري». تهجّروا جميعاً ومن بقي منهم بلا مأوى «نام بسيارته أو باصه أو عند الجيران الذين لم تصل إلى بيوتهم الكثير من المياه». أمس، استطاعت ميادة حمزة أن تعبر إلى الدكان المجاور كي تجلب خبزاً «بعد ما ضلينا عم نركّ على ربطة واحدة اشتريناها من أحد البائعين بعدما علق باصه عند العبارة». أما الأكل، فمن «حواضر البيت، بطاطا وعدس ورز»، تتابع.
كان يمكن كلّ هذا أن لا يحدث لولا الغرفة التي بناها «فلان» (يسمّونه) على حافّة العبّارة منذ سنتين عندما بدأت طفرة العمار. يومها، طلب منه الجيران ألا يبنيها لأن النهر عندما يطوف «كان يمر من محل الغرفة وينزل صوب سوكلين»، يقول علي صوان. لكنه، أصر على ذلك. الآن، يتهم المنكوبون بعيشهم صاحب الغرفة بكل ما حدث. لهذا السبب، «تعاركنا أمس معه ووصلت لحدها وشعل الرصاص»، تقول درة. كان يمكن أن يموت أحدهم وسط الطوفان بسبب غرفة «يمكن لصاحب البيت أن يستغني عن الـ 100 دولار التي يجنيها من ورائها»، يقولون. لكن، لا هو كان سيستغني ولا السياسيون كانوا سيكترثون للموت إن حصل. وبعد أن يهدأ الطوفان، سينسى هؤلاء أن الغدير قد «بج» في بيوت الناس.

اللجنة الفرعية إلى إنهاء أعمالها: طبخة بحص

انقضى اليوم الثاني من أعمال اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب بلا إحراز أدنى تقدّم. في حال كهذه تصبح أقرب إلى إشهارها انتهاء أعمالها بتوافقها على الفيتوات. ما فعلته أنها أسقطت من جدول أعمالها، تباعاً، بنوده كلّها. لم تبقِ سوى ما لم يُدرج فيه، وهو قانون 2008

نقولا ناصيف

يفضي المسار الذي تسلكه مناقشات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، في يومها الثاني، إلى ما يشبه تعادل سلبي. ما تقبل به قوى 8 آذار ترفضه قوى 14 آذار، وما تقبل به قوى 14 آذار ترفضه قوى 8 آذار. كلّ منهما يعوّل في الوقت نفسه على رفض رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط مشروع الفريق الآخر، عارفاً سلفاً بأن جنبلاط يرفض أيضاً ما يقول به الفريقان الآخران، وهما اقتراحا اللقاء الأرثوذكسي والدوائر الـ50. إلا أنه يقبل بما يرفضانه معاً ـــ أو في أحسن الأحوال يتظاهران بذلك ـــ وهو قانون 2008.
وخلافاً لقوى 8 و14 آذار، وقد افتقرتا منذ أشهر إلى امتلاك كل منهما أكثرية نيابية وباتتا أقليتين كبيرتين، يستمد موقف جنبلاط قوته من أن قانون 2008 هو النافذ إلى أن يُقرّ مجلس النواب أي آخر سواه أو يُعدّله، وأن كلاً من الطرفين الآخرين لا يسعه إمرار اقتراحه في البرلمان من دون الزعيم الدرزي الذي يمنحه الأكثرية الكافية للتصويت عليه.
ومع أن استعادة اللجنة الفرعية اجتماعاتها لا تجزم فعلاً بتوصّلها إلى قانون جديد للانتخاب ــ وقد استبقها كل من أفرقائها بتحديد سقوفه للقانون الذي يتطلّبه ــ إلا أنها تمنح قانون 2008 مزيداً من الحظوظ من أجل البقاء، كي يكون النافذ عند أوان انتخابات 2013 تبعاً لمعطيات منها:

1 ـــ أن الانقسام على قانون الانتخاب بسبب الانقسام على الموقف من نظام التصويت بين نسبي وأكثري، يكاد ينتقل من خلاف بين قوى 8 و14 آذار كتجمّعين سياسيين كبيرين إلى نزاع بين السنّة والشيعة كفريقين باتت مصالح كل منهما تصطدم بالآخر. لم يجبه اقتراح اللقاء الأرثوذكسي التحفظ الكفيل بتعطيل أي اتفاق عليه إلا بعد أن أيّده حزب الله وحركة أمل. كذلك اقتراح الدوائر الصغرى عندما سارع تيّار المستقبل إلى القبول به، فرفضه الثنائي الشيعي للفور. في ظلّ خلاف سنّي ـ شيعي عليه، أياً يكن نظام التصويت الذي يعتمده، لن يبصر قانون جديد للانتخاب النور.
يربط كل من الطرفين وصوله إلى الغالبية النيابية المقبلة بإمرار نظام التصويت الذي يلائمه. تحصدها الموالاة بالاقتراع النسبي، والمعارضة بالاقتراع الأكثري. وهو في الواقع مغزى مأزق أعمال اللجنة الفرعية، ومن قبلها اللجان النيابية المشتركة، ومأزق القانون نفسه أيضاً. لم يعدُ إسقاطهما بالتناوب اقتراحي اللقاء الأرثوذكسي والدوائر الصغرى إلا صورة مضمرة لوجه آخر من النزاع، هو تمسّك الزعامتين السنّية والشيعية منفردة بقيادة الغالبية النيابية الجديدة. كلتاهما تريد أن تضع الحكم بين يديها.

2 ـــ لم يعد في جدول الأعمال اللجنة الفرعية سوى قانون 2008 من دون أن يكون مدرجاً فيه ما دام نافذاً. أخرج السنّة اقتراح اللقاء الأرثوذكسي من التداول، وأخرج الشيعة اقتراح الدوائر الـ50 من التداول أيضاً. كلاهما قال برفض جازم إنهما لا يخوضان فيهما. في المقابل يلقى مشروع النسبية الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حالاً مشابهة التقى فيها أطراف اللجنة على استبعاده نهائياً بمن فيهم الموالون الذين صوّتوا عليه في مجلس الوزراء. قال تكتل التغيير والإصلاح إن مشروع النسبية لا يزال مشروعه ما دام مشروع حكومة الأكثرية، لكن الأولوية عنده حالياً هي لاقتراح اللقاء الأرثوذكسي. وهو بذلك رجّح ما اتفق عليه في اجتماع بكركي عشية جلسة اللجنة النيابية الثلثاء على ما كانت أقرته حكومة ميقاتي.

3 ـــ توحي المواقف المعلنة في مداولات اللجنة برغبة في التوصّل إلى صيغ توافقية يلتقي عليها الطرفان، كإبداء النائب أكرم شهيب استعداده للسير في تعديل قانون 2008، وإبداء النائب سامي الجميّل استعداداً مماثلاً للسير في تعديل اقتراح الدوائر الـ50 متخلياً عن حماسته لاقتراح اللقاء الأرثوذكسي. كلاهما يتحدّث عن سبل طمأنة المتحفظين عن القانون والاقتراح بغية بغية توفير حدّ أدنى من التوافق. ذهب تيّار المستقبل إلى أبعد من ذلك بإبداء موافقته على مشروع الحكومة للنسبية شرط قلبه رأساً على عقب: التصويت النسبي يصبح أكثرياً، والدوائر الـ13 يزاد عددها. طلب مشروعاً آخر لا يشبه مشروع الموالاة، إلا أنه يشبهه حتماً.

4 ـــ بعدما ضاقت الخيارات أمامها تماماً بسقوط المشاريع والاقتراحات الأخرى، ولم يبقَ بين يديها سوى اقتراح اللقاء الأرثوذكسي الذي حصل في جلسة الثلثاء على 6 أصوات مؤيدة له غير كافية لضمان إمراره في الهيئة العامة للمجلس، تتجه اللجنة الفرعية إلى إنهاء أعمالها في الجلسة الثانية بعد ظهر اليوم بعد أن تكون قد درست في الجلسة الصباحية اقتراحات زيادة عدد المقاعد سواء بالنسبة إلى حصة المغتربين أو استحداث مقاعد جديدة يتفاوت توزيعها تبعاً لاقتراحات شتى على السريان والدروز والسنّة والشيعة. تالياً تعمد في خاتمة اجتماع اليوم إلى رفع توصية إلى رئيس المجلس نبيه برّي بما انتهت إليه مهمتها. وقد أخفقت فيها بسبب تعذّر التوافق على البندين الرئيسيين المعنية بهما: نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر. إلا إذا دخل برّي على خط المأزق وأوجد مخرجاً لأعمالها بغية تمديدها والفسح في المجال أمام فرص إضافية للتوافق. في صلب هذا الدور اجتماع رئيس المجلس الثلاثاء بجنبلاط بعد تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس ميشال عون. إلا أن اللجنة الفرعية تبدو أكثر تفاؤلاً باستعجال اعتزالها أسرع ممّا توقعت. لم تكن سوى طبخة بحص.

5 ـــ لم يرمِ موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من اقتراح اللقاء الأرثوذكسي ــ وبدا إعلانه أمس أشبه باعتراض عالي النبرة ــ إلى الردّ المباشر على أعمال اللجنة الفرعية أو الدخول في سجال مع قوى 8 آذار التي أعلنت توافقها على الاقتراح. لا يزال الرئيس يملك السلاح الأكثر فاعلية، وهو التوقيع الدستوري الذي يمكّنه، في المراحل التالية لما قد تفضي إليه مناقشات البرلمان لقانون الانتخاب، من اتخاذ موقفه بالموافقة على ما يُقرّ أو استخدام حقين دستوريين منحتهما إياه المادتان 19 و57 للطعن في القانون الجديد أو ردّه وطلب إعادة مناقشته. لم يستعجل سليمان تحديد موقفه من القانون، إلا أنه أرسل إشارات تحذير إلى أنه لا يكتفي بموقف المتفرّج حيال ما يحوط مناقشات القانون، وهو ليس في معزل عنها.
ويستند موقفه من قانون الانتخاب، وهو يعدّه مبدئياً، إلى أربع قواعد رئيسية: أولاها، أنه هو الذي أقسم على الدستور وحمايته من كل ما ينتهك أحكامه، بما في ذلك تعزيز المذهبية والانقسام الداخلي. ثانيتها رفضه مخالفة اتفاق الطائف الذي لا يزال بالنسبة إليه المظلة الواقية الوحيدة للبنان حتى إشعار آخر. ثالثتها، اقتناعه بأن النسبية أياً تكن الصيغة التي تُقترح لها لا تزال الضامن الحقيقي للحماية المطلوبة للأقليات السياسية والطائفية. رابعتها، أن اقتراح اللقاء الأرثوذكسي أو أي صيغة مشابهة بما فيها الدوائر الـ50 تعزز الاصطفافات المذهبية الحالية، في حين أن المطلوب إيجاد منطقة عازلة لأفرقاء ثالثين تمنع الاشتباك الناشب بين قوى 8 و14 آذار وبدأ يتسم بتأثيرات مذهبية مباشرة.
يكمن مغزى موقف سليمان في التوجّه إلى الأفرقاء جميعاً للقول بأنه لا يزال يملك قوة التوقيع.

 
الراعي مع سليمان... وجنبلاط «لم يهدّد بإسقاط الحكومة»
 
بعد اللغط الذي حصل حول ردّ فعل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، في حال إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي وإمكان سحب وزرائه من الحكومة، أكد جنبلاط لـ«الأخبار» أمس أنه لم يهدّد، لا من قريب ولا من بعيد، بالانسحاب من الحكومة في حال تبني مشروع اللقاء الأرثوذكسي. وقال: «يكفيني الموقف المتمايز لرئيس الجمهورية ميشال سليمان»، واضعاً طرح المشروع في إطار المزايدات بين النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولافتاً إلى أن «رغبتهما الدائمة في القتال أدت إلى تبني هذا المشروع الذي يزيد الشرخ الطائفي في البلاد».
من جهته، جزم نائب بارز في كتلة المستقبل لـ«الأخبار» بأن المشروع لن يصل إلى حد التصويت عليه في مجلس النواب، لأنه يعاكس الوقائع السياسية في لبنان والمنطقة، ويخالف الدستور، ولا يحظى برضى رئيس الجمهورية ولا النائب جنبلاط ولا رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقال النائب: «إن الاعتراض المسيحي على قانون الستين سيُنتج تعديلات في قانون الستين نفسه، فحسب».
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن موقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي هو أقرب إلى موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي منه إلى موقف الأحزاب المسيحية الأربعة. وأوضحت أن الراعي يؤيد مشروع فؤاد بطرس معدلاً، مشيرة إلى أن البطريرك لم يدافع عن المشروع الأرثوذكسي، كذلك إن بيان مجلس المطارنة الموارنة أمس لم يتبنّ الإجماع المسيحي على المشروع، بل اكتفى بالدعوة «إلى تحديد جلسة عامة كي يؤدي المجلس النيابي واجبه القانوني فور انتهاء اجتماعات لجنة الانتخابات».
في المقابل، ردت مصادر سياسية بارزة في قوى 14 آذار على الاتهامات التي وجهت إلى القوى المسيحية في المعارضة بسبب تأييدها المشروع الأرثوذكسي الذي يهدم فكرة الدولة. وقالت إن جعجع «أكثر من عمل منذ خروجه من المعتقل وحتى اليوم من أجل الدولة، وهو لم ولن يساوم على ذلك، ومنذ ستة أشهر وهو يقوم بالمستحيل للتفاهم على قانون جديد للانتخابات. لكن النتيجة كانت رفض جنبلاط المستمر لأي قانون ما عدا قانون الستين، وإصرار بعض من في «المستقبل» على إرضائه، معطوفاً على مسايرة لفظية لمشروع الدوائر الخمسين. علماً بأن جنبلاط لن يسير إلا بقانون الستين، ما كان يدفع جعجع بعيداً». وأضافت المصادر: «إن هذا القانون أو سواه لن يفسد للود قضية بين الحلفاء، لكن تجدر الملاحظة أنه إذا كان المشروع الأرثوذكسي يدمر الدولة، فإن قانون الستين يدمر الدولة و14 آذار معاً، ويُسهم في إحباط الشريحة الكبرى من المسيحيين؛ لأنها تفقدهم قرارهم وتدفعهم إلى الهجرة». وختمت: «فليشرح لنا رافضو المشروع الأرثوذكسي كيف تكون المناصفة وكيف يمكن تحقيقها وبأي قانون انتخابي حتى نسير به معاً».
وكان الرئيس ميقاتي قد تطرق في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية إلى قانون الانتخابات، مرحباً بعودة اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب إلى عملها. وأعرب عن اعتقاده «بأن مشروع الحكومة يحقق الغاية الأساسية، وهي التمثيل الصحيح، لكننا منفتحون على كل النقاشات للوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع».
على صعيد آخر، أعطى الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء الأولوية لمعالجة الملفات الاقتصادية. ورغم أن الجلسة لم تتطرق إلى سلسلة الرتب والرواتب في حد ذاتها، إلا أن ميقاتي الذي أشاد بعمل الحكومة وإنجازتها، مشيراً إلى أنها انتصرت على نفسها وعلى المعارضة، أكد أن سمة المرحلة الجديدة هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. لذا، أعلن أنه سيجري سلسلة اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية والنقابية للخروج بحلول ملائمة للقضايا المطروحة، على أن يبدأ عقدها في أقرب وقت ممكن.
أما النقطة الأبرز في مقررات مجلس الوزراء، فكانت إقرار حق البلديات في الحصول على الأموال العائدة لها من رسوم الهاتف الخلوي مباشرة. وقد كان موقف وزراء تكتل التغيير والإصلاح متماسكاً لجهة الإصرار على هذا الحق.
وبالنتيجة، قرر المجلس تكليف وزير المال محمد الصفدي، التنسيق مع وزيري الاتصالات والداخلية والبلديات نقولا صحناوي ومروان شربل في إعداد مشروع مرسوم يحدد آلية توزيع عائدات البلديات من شبكة الهاتف الخلوي على قاعدة احتساب ما نسبته 80% منها على أساس المسجلين في البلدية و 20% على أساس السكان فيها، وعلى أن تخصص هذه المبالغ من قبل البلديات للمشاريع التنموية.
ولفتت المصادر إلى أن «الوزراء ناقشوا كيفية توزيع هذه