يبدو أن الإمارات قد اتخذت طريق التصعيد في الأزمة مع مصر، والتي باتت معروفة باسم «الخلية الإخوانية»، فبعدما علت نبرة دفاعية في صفوف جماعة «الإخوان المسلمين»
أحمد عبد الفتاح
يبدو أن الإمارات قد اتخذت طريق التصعيد في الأزمة مع مصر، والتي باتت معروفة باسم «الخلية الإخوانية»، فبعدما علت نبرة دفاعية في صفوف جماعة «الإخوان المسلمين»، قررت السلطات الإماراتية التحقيق مع «عناصر نسائية» ضمن قضية التنظيم السري المتهم بـ«إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم». ويأتي هذا التصعيد بعدما فشل وفد رئاسي واستخباري مصري في الإفراج عن ١١مصرياً تتهمهم السلطات الإماراتية بتشكيل خلية «إخوانية» ضمن خطة لـ«تصدير الثورة». ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية («وام») عن النائب العام إنه «استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم، والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية في ما يُسمّى بـ(التنظيم النسائي)، وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون» المنتمون إلى «الخلية الإخوانية». المحامي عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة «الإخوان المسلمين» ورئيس «مركز سواسية» لحقوق الإنسان، أكد لـ«السفير» أن الجماعة ليس لديها أدنى علم باستدعاء عناصر نسائية منتمية للجماعة للتحقيق.
وأضاف عبد المقصود أن المعلومات التي وصلت إلى «الإخوان» عبر وسائل الإعلام تضاربت بين صدور أوامر استدعاء للتحقيق وصدور أوامر بالقبض على بعض النساء المنتميات إلى الجماعة، من دون تحديد أي من المطلوب التحقيق معهنّ أو القبض عليهنّ، مؤكداً في الوقت ذاته أن القضية برمتها قضية سياسية، وأن «الإخوان» لا تسعى لأي نشاط سياسي خارج مصر، خصوصاً أن العلاقات بين «الإخوان» وحكومات الخليج هي علاقات طيبة منذ أن لجاء «الإخوان» إلى الخليج في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
وفي تطور لاحق، قال قائد شرطة دبي ضاحي خلفان إن قيادات «الإخوان» كافة في الخليج على قائمة الممنوعين من دخول الإمارات. وكشف خلفان عن أن المعلومات التي كانت لدى شرطة دبي تشير إلى أن ناشطين في «الإخوان» عقدوا اجتماعاً الشهر الماضي في دولة الإمارات، وكانت على جدول أعماله مناقشة كيفية التخلص من السلفيين في مصر، خشية أن يكون لهم موطئ قدم في الساحة السياسية المصرية.
كما أشار خلفان إلى أن المسؤولين في الحكومة الإماراتية اكتشفوا قيام «الإخوان» بتعيين عناصر منهم في مواقع مرموقة في دولة الإمارات، ووضعهم في مناصب حساسة، وهذا ما ظهر جلياً في بعض المؤسسات، ما أدى إلى قيام الحكومة بتغيير التعيينات لإعادة التوازن.
الخلاف بين نظام الرئيس محمد مرسي والسلطات الإماراتية لم يقف عند هذا الحد، فقد طالب رئيس محكمة استئناف القاهرة ومنسق حركة «قضاة من أجل مصر» المستشار محمد عوض القضاة المعارين في دولة الإمارات بإنهاء عملهم هناك، والعودة للعمل في مصر، وذلك لحاجة الوطن إليهم، وتضامناً مع المستشار فؤاد راشد الذي أنهت الإمارات إعارته تعسفاً.
وكان المستشار فؤاد راشد رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة، وأحد قيادات تيار استقلال القضاء، قد وصل إلى مصر قادماً من إمارة رأس الخيمة، بعدما قررت دولة الإمارات إنهاء إعارته.
وقال راشد، عقب عودته إلى القاهرة، «لقد فوجئت بوزير العدل في الإمارة يتصل بي، ويكلمني بلهجة مؤسفة، وقال لي إنهم أنهوا إعارتي لسببين رئيسيين: الأول كتاباتي الثورية التي تتعلق ببلدي مصر، والسبب الثاني تنديدي بالتفرقة بين القاضي المصري الذي يتقاضى ثلث راتب نظيره الإماراتي».
وألقت الخلافات المصرية الإماراتية بظلالها على الاقتصاد المصري، الذي يعاني أصلاً من حالة تعثر، حيث فقدت مصر دعم دول خليجية عدة لها في أزمتها الاقتصادية. وفي حوار مع احد البرامج التلفزيونية، صرّح وزير المالية الأسبق سمير رضوان أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقدم إلى مصر المنحة المقدرة بنحو ثلاثة مليارات جنيه، والتي وعدت بها منذ عامين وقت اندلاع الثورة لمساعدة مصر، مرجعاً سبب ذلك إلى الخلافات السياسية المتصاعدة بين مصر والإمارات واتهام القاهرة لأبو ظبي بأنها تدعم الثورة المضادة، من خلال استضافة بعض رموز النظام القديم، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، الذي نافس مرسي في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة.
موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
