أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 11-1-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 11-1-2013

عناوين الصحف

- النهار
"الأرثوذكسي" يهزّ شباك الأكثرية والمعارضة
اللجنة النيابية أمام جلسة حاسمة اليوم
"حزب الله" يتولّى وساطة لإعادة ممثل "التيار" الى جلسات اللجنة

- السفير
لجنة التواصل النيابي: "انتكاسة" حتى إشعار آخر لبنان
قبرص .. هل التعاون النفطي ممكن؟

- الديار
"أولغا" انحسرت ب 7 قتلى ومئات الجرحى ولبنان بدأ مرحلة ما بعد العاصفة
خلافات اللجنة تؤكد ان لبنان منقسم الى قسمين والانتخابات على الأرجح لن تجري
الرئيسان اللبناني والقبرصي بحثا آليات الملف النفطي ... وأهالي المخطوفين سيصعدون

- المستقبل
حملة الاعتراضات المسيحية عليه تتصاعد في كل الاتجاهات
المطران عودة يتوّج المواقف الرافضة لـ "مشروع الفرزلي"

- اللواء
المشروع الأرثوذكسي يتصدّع .. وعطل الكهرباء ينذر بتقنين قاسٍ في بيروت
الراعي وعودة: ضد أي قانون لا يخدم الوحدة الوطنية عون يعطّل اليوم الثالث .. وحزب الله مستمر بالمشاركة.. وحرب يحذر من نسف المناصفة

- الأخبار
الضربات تتوالى على "الأرثوذكسي": عودة مشروع بطرس

- الجمهورية
مُزايدات وتبادُل إتهامات بين "التيار" و"الكتائب" و"القوات" بالتراجع عن المشروع "الأرثوذكسي"

محليات

-الاخبار: المحكمة الدولية: خطة الدفاع عن أسد صبرا: نسف أساس الاتهام
أكّد المحاميان المكلّفان الدفاع عن أسد صبرا دايفد يونغ وغيناييل ميترو عدم وجود أدلة جنائية واضحة استند اليها قرار الاتهام الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين. في الآتي بعض من خطتهما لدحض استهداف صبرا وحزب الله.
أشار الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين (المعروفة بـ «المحكمة الخاصّة بلبنان») في نصّ قرار الاتهام الى حزب الله، لكن قاضي الاجراءات التمهيدية دنيال فرانسين لم يوافق على الفقرة التي ورد فيها اسم الحزب بحسب المحاميين الدوليين دايفد يونغ وغيناييل مترو، المكلفين الدفاع عن أسد صبرا. فقرار الموافقة (السرّي) الذي صدر عن فرانسين في 10 حزيران 2011 لا يشير الى حزب الله، ما دفع الادعاء، بعد استبدال المدعي العام دنيال بلمار بنورمان فاريل، الى حذف الحزب من نصّ قرار الاتهام المعدّل. غير أن هذه الخطوة بدت شكلية، اذ ان فاريل عاد ليذكر في المذكرة التمهيدية التي رفعها أخيراً الى القاضي فرانسين، وفي مذكرات أخرى، أن المتهمين الأربعة سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا من «مناصري» حزب الله. وتتضمن هذه المذكرة كذلك اشارات الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. يرى يونغ وميترو أن علاقة هذه الادعاءات والاشارات بالقضية «ليست واضحة»، وخصوصاً بعدما أكد المدعي العام في مذكرة أخرى أنه لا يتهم حزب الله بالضلوع في الجريمة، وأنه لم يوح بأي أمر يتعلّق بالسيد نصر الله. وطلب المحاميان توضيحات بشأن قرار الاتهام، وعما اذا كانت الادعاءات بشأن حزب الله تمثل جزءاً من الملفّ. أما اذا كان المدعي العام مصرّاً على علاقة الحزب بالقضية، فليقدم الدلائل التي تثبت ذلك.
قبل الدخول في بعض جوانب خطة يونغ وميترو في مواجهة الادعاءات الواردة في قرار الاتهام، لا بدّ من الاشارة الى 7 عناصر تؤثر سلباً في عمل الدفاع في هذه القضية:
أولاً، ان هذه المحاكمات ستكون غيابية، وبالتالي لن يكون متاحاً للمحامين التواصل مع الأشخاص الذين كُلفوا الدفاع عنهم، ولن تصلهم توجيهاتهم ومحاذيرهم ومعلومات بحوزتهم. وقد لا يوافق صبرا مثلاً على الخطة التي نعرض هنا بعض جوانبها، وبالتالي فان وظيفة الدفاع ستقتصر على ردّ كل الادعاءات التي لا تستند الى دليل يرتقي الى القيمة الثبوتية القانونية.
ثانياً، ان ملف الادعاء لا يتضمن معلومات محددة، ولا يشير الى جوانب أساسية في القضية يفترض أن يحسم الادعاء استناده اليها حتى يتمكن الدفاع من التشكيك في صحتها أمام القضاة.
ثالثاً، ان مكتب المدعي العام تأخر تسعة أشهر ونصف شهر عن تسليم بعض المعلومات التي استند اليها في ملف الاتهام، وخصوصاً تلك المتعلقة بافادات الشهود. فالدفاع حصل على هذه المعلومات في منتصف تشرين الثاني الفائت، بينما يفترض أن تبدأ جلسات المحاكمة بعد أقل من ثلاثة أشهر.
رابعاً، ان مكتب المدعي العام لم يلتزم بقرارات قاضي الاجراءات التمهيدية بشأن الجدول الزمني لتسليم بعض المعلومات للدفاع.
خامساً، ان تعاون الحكومة اللبنانية محدود، حيث أن السلطات اللبنانية لم تستجب لكامل طلبات الدفاع حتى اليوم.
سادساً، يواجه فريق الدفاع صعوبات في جمع المعلومات من لبنان بسبب عدم تعاون السلطات الرسمية.
سابعاً، طلب المحاميان يونغ وميترو معلومات من دول أخرى ومن الامم المتحدة، لكنهما لم يحصلا على اجابات، ما يزيد من صعوبة إعدادهما لملف الدفاع عن أسد صبرا.
التشكيك في الأساس
يُرجّح أن يبدأ المحاميان يونغ وميترو دفاعهما بالتشكيك في صحّة المعلومات التي وردت في الفقرة دال (الجزء الرابع من الباب الثاني) من قرار الاتهام، التي جاء فيها أن أسد صبرا «أقام في الشقة 2، الطابق الرابع، بناية رقم 28، شارع 58، في الحدث 3، بجنوب بيروت، ويُسمى الشارع أيضاً شارع سانت تيريز»، حيث أنه لا اثباتات تؤكد الحسم بأن هذا العنوان يعود فعلاً لصبرا. وبينما لا يخطط الدفاع للتشكيك في النبذة الواردة في قرار الاتهام عن الرئيس رفيق الحريري على الرغم من أن المعلومات الواردة فيها لا تستند الى اثباتات، وهي لا تمتّ إلى قضية اغتياله بصلة أصلاً، فان الدفاع سيشكك في كلّ معلومة أخرى وردت في نصّ القرار ولا تستند الى دليل قانوني. فالمحاميان يونغ وميترو يشككان مثلاً في صحة المعلومات الواردة في الفقرات التي تتناول «الهواتف الأرجوانية»، أي إنها «شبكة مفتوحة استعملت استعمالاً عادياً وقد شغّلت للمرة الاولى قبل عام 2003 واستعملت حتى 15 أو 16 شباط 2005. واستعملت الهواتف الارجوانية لتنسيق عملية الاعلان زوراً عن المسؤولية عن الاعتداء». هذه المعلومات هي مجرّد ادعاءات لا تستند الى دليل ترتقي قيمته الثبوتية الى المعايير القانونية.
لا دليل على الـ «مؤامرة»
يذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأربعة ضالعون في «مؤامرة» جنائية لاغتيال رفيق الحريري. ويتضمن القرار الادعاءات التالية:
أولاً ان المؤامرة بدأت في فترة زمنية تمتدّ بين 11 تشرين الثاني 2004 و16 كانون الثاني 2005، لكن هذه التواريخ غامضة بحسب الدفاع، وما من دليل على صحتها ولا يمكن أصلاً أن يدقق الدفاع في صحّتها لأنها غير محددة. ثانياً، ان صبرا وعنيسي وشخصا ثالثا مكتوم الاسم (اس15) التحق بها في 22 كانون الاول 2004 وفي 16 كانون الثاني 2005. لكن الادعاء لا يذكر الظروف التي اتاحت لصبرا الالتحاق بالمؤامرة المزمعة، ولا دليل على أنه كان جزءاً منها أصلاً. ثالثاً، ان المتهمين الاربعة و«أشخاصاً آخرين هويتهم غير محددة» «توافقوا على ارتكاب عمل ارهابي بواسطة جهاز تفجير بهدف اغتيال الحريري». وهنا يسأل المحاميان: من هم «الأشخاص الآخرون»؟ واذا كان الادعاء يعرف هويتهم فإنه يفترض، بحسب قواعد الاجراءات والاثبات، إعلام الدفاع بها. وبما انه لم يفعل حتى الآن، فان الدفاع يرى أن الادعاء إما لا يعرف هوية هؤلاء، أو أنه ليس لديه دليل على أن صبرا كان يعرفهم أو يعلم بوجودهم. ان الدفاع سيواجه الادعاء بأن المتهمين الأربعة كانوا ضالعين في هذه المؤامرة الجنائية. رابعاً، ان المؤامرة نفذت في 14 شباط 2005؛ وان هدفها «الذي وافق عليه جميع المتآمرين» كان «لارتكاب عمل ارهابي بواسطة تفجير كمية كبيرة من المتفجرات في مكان عام، لاغتيال الحريري»، لكن كيف جرى التوافق المزمع وأين ومتى، وما هي الادلة التي تؤكد أن ذلك حصل فعلاً؟
قبل الهجوم وبعده
يذكر قرار الاتهام أن صبرا كان ضالعاً في عملية اختيار أبو عدس وتجنيده، لكنه لا يشير الى كيفية حصول ذلك، وبأي واسطة، وبالتالي فان الدفاع ينفي صحة هذه المعلومات. وينفي الدفاع كذلك الادعاءات بشأن ضلوع عنيسي في الامر، وأي علاقة من هذا النوع تربطه بصبرا. ويقول المدعي العام ان عنيسي اتصل بمنزل أبو عدس ثلاث مرات يومي 15 و17 كانون الثاني 2005، لكن هذا الادعاء ليس مذكوراً في قرار الاتهام، وبالتالي لا يفترض ان يكون جزءاً من ملفّ الاتهام. ويذكر قرار الاتهام كذلك أنه في 75 دقيقة بعد وقوع الهجوم (14 شباط 2005) أجرى صبرا وعنيسي 4 مكالمات هاتفية بمكاتب وكالة رويترز للأنباء وتلفزيون الجزيرة في بيروت، من أربعة تلفونات عمومية مختلفة، مستخدمين التيليكارد نفسها ورقمها 6162569، لكن المدعي العام رفض الحسم بأن صبرا وعنيسي هما اللذان أجريا هذه الاتصالات، ولم يقدم دليلاً واضحاً على ذلك.
باراغواناث: بان كي مون لن يمدّد للمحكمة
تنتهي ولاية المحكمة الدولية في شباط 2015، وكانت المصادر في الامم المتحدة في نيويورك قد ذكرت أنها لا ترجّح تمديدها لولاية ثالثة بسبب كلفتها الباهظة. أما رئيس المحكمة القاضي دايفد باراغوانث، فقال في أوّل تصريح له عام 2013 «لن يمدّد الأمين العام للأمم المتّحدة ولايتنا الا اذا دعاه الى ذلك سبب وجيه جداً. ونحن لهذا السبب نجهد في تجنّب أي تأخير، باستثناء ما يتّسم بأهمية جوهرية بالنسبة الى تحقيق العدالة». وتابع القاضي شرحه قائلاً: «لأننا أول محكمة تنظر في جرائم الارهاب، علينا التعامل مع واقع أن الارهابيين يحرصون على الاستعداد للافلات من وجه العدالة، وهذا يتطلب اجراء تحقيق دقيق للغاية. وبالرغم من ذلك، وبسبب العذابات التي يتحمّلها المتضرّرون، والعبء الواقع على المتهمين، سواء اتُهموا أو أصبح من المحتمل أن يُتّهموا، والنزف الذي يصيب موارد اللبنانيين الذهنية والاقتصادية، لا بدّ لنا من تلافي التأخير».

-السفير: لجنة التواصل النيابي: «انتكاسة» حتى إشعار آخر.. لبنان وقبرص .. هل التعاون النفطي ممكن؟
انفرجت مناخياً وانحسرت العاصفة الثلجية، وتعقدّت انتخابياً، بعدما ضربت عاصفة التباين الانتخابي مهمة لجنة التواصل النيابي في اليوم الثالث لمناقشاتها، فيما أبرزت الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس الى بيروت امس، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ملف النفط البحري كنقطة اهتمام مشترك بين لبنان وقبرص، ولفت في هذا السياق تأكيد الرئيس القبرصي «أن لا مشكلة لبنانية قبرصية في ما خصّ المنطقة الاقتصادية الخالصة. بل إن المشكلة هي بين لبنان واسرائيل». وقال: أنا لا أمثل هنا دولة أو حكومة إسرائيل، إنما دولة قبرص وحكومتها. ونحن لعبنا دور الوسيط، والقضية وصلت الى الأمم المتحدة ونأمل في أن تحل وفقاً لمصالح لبنان. وتثير زيارة الرئيس القبرصي إلى لبنان تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقات بين الدولتين، لا سيما بعد انضمام قبرص إلى منظومة الاتحاد الأوروبي وخروجها فعلياً من دائرة مجموعة دول عدم الانحياز. هذه التساؤلات ازدادت بعد ظهور مكامن للغاز، وربما للنفط، في حقول عدة في المياه الاقتصادية الحصرية لكل من لبنان وقبرص واسرائيل. وايضاً بعد الحديث، ليس فقط عن تعزيز التعاون الأمني بين قبرص واسرائيل لحماية حقول الغاز سواء الإسرائيلية أو القبرصية أو المشتركة، وإنما أيضاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي. ونظراً لأن شركات إسرائيلية وأميركية محددة تعمل على جانبي الخط الفاصل بين قبرص واسرائيل في الحدود الاقتصادية البحرية، كثر الحديث عن الاستغلال المشترك للحقول وعن إنشاء مشاريع استراتيجية بعيدة المدى، بينها التفكير بإنشاء خط بحري لنقل الغاز إلى أوروبا وأيضاً إنشاء شبكة كهرباء تربط إسرائيل وقبرص بأوروبا عبر اليونان. ومعروف أنه بعد تعثر التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا تزايد طموح إسرائيل لتعزيز التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي مع اليونان، الأمر الذي يترك أثراً على العلاقات مع قبرص، خصوصاً في ظل الخلاف التركي مع كل من قبرص واليونان. وبديهي في ظل ذلك أن تبرز أسئلة جوهرية ولاسيما حول مدى ما بقي فعلياً من علاقات بين قبرص ولبنان، وهل ثمة إمكانية لتطوير علاقات اقتصادية استراتيجية بعد أن أقامت إسرائيل كل أشكال التعاون مع قبرص. وإذا تم ربط إسرائيل بشبكة الكهرباء الأوروبية عبر قبرص واليونان هل يمكن مستقبلاً التفكير بمشاريع ربط كهذه مع لبنان. كما أن الرغبة اليونانية القبرصية الإسرائيلية في إنشاء محطات توليد كهرباء في عرض البحر تستفيد من غاز حقلي «تمار» ولفيتان» الاسرائيليين، وربما حقل «أفروديت» القبرصي، يمكن أن تبقي احتمالاً لتعاون لبناني قبرصي في مجالات الغاز أو النفط؟
لجنة التواصل
من جهة ثانية، وعلى صعيد التحضيرات لقانون انتخابي جديد تعرضت لجنة التواصل النيابي، امس، لانتكاسة خلال الجلسة النهارية التي عقدتها في مبنى النواب، تمثلت في تعليق مشاركة «التيار الوطني الحر» في اجتماعات اللجنة الى حين إعلانها ختم النقاش في الاقتراحات المطروحة امامها، وتظهير خلاصة المناقشات التي جرت منذ استئناف اجتماعاتها، والتي تظهر تقدم اقتراح «اللقاء الارثوذكسي» على مشروع الحكومة القائم على اساس النسبية في 13 دائرة انتخابية، وعلى اقتراح الخمسين دائرة المقدم من «القوات اللبنانية». وسحبت هذه الانتكاسة نفسها على الجلسة المسائية التي انعقدت في غياب ممثل «التيار» النائب آلان عون، ولكن من دون أن تتمكن من استكمال البحث، فقررت العودة الى الاجتماع قبل ظهر اليوم، وفي جدول أعمالها البند المعلق بتحديد عدد اعضاء المجلس النيابي مع تأكيد الحرص على المناخات الإيجابية التي تساهم في الوصول الى افكار مشتركة حول الصيغة الانتخابية، على أن تسبق ذلك مشاورات واتصالات لثني عون عن قراره، الذي وضعه بعض أعضاء اللجنة في خانة التسرّع، فيما تفهمه البعض الآخر على قاعدة انه لا يجوز التعاطي مع اللجنة، وكأن شيئاً لم يحصل، خاصة لناحية توافق غالبية اعضاء اللجنة على اقتراح «اللقاء الارثوذكسي». وجاء قرار النائب عون بعدم المشاركة في اللجنة، بعد نقاش بينه وبين النائب احمد فتفت الذي قال ان عون انسحب منذ الصباح، لأنه طيلة الاجتماع عطل عمل اللجنة من خلال مداخلات تصرّ على أشياء إجرائية، وعلى وضع نقطة نهائية للنقاش ومنع استكماله. وفيما اكدت مصادر مطلعة ان موقف عون مرده الى خشيته من «القوى المسيحية»، التي لوحظ انها تفتح الباب على احتمالات أخرى غير «الارثوذكسي»، قال عون لـ«السفير» انه لمس عملية مسخ متدرجة لاقتراح «اللقاء الارثوذكسي»، و«لذلك طرحت ان يختم محضر اللجنة، بينما هم يحاولون التمييع من خلال القول إن هناك افكاراً جديدة، علما ان المعنيين أي «المستقبل» و«الحزب الاشتراكي» يكتفيان فقط بقول «لا للارثوذكسي» من دون ان يقدما اية اقتراحات، وفي هذه الحالة نحن لا نستطيع ان نضيع الوقت في المماطلة والمماحكة، فحسماً للجدل تعالوا لنحسم ما تم التوصل اليه، عبر النص على ذلك في محضر اللجنة، ومن ثم ندخل في نقاشات قدر ما تشاؤون، ونحن لسنا على استعداد لأن نشارك في مسرحية تضييع الوقت والمماطلة. وبالتالي نحن لن نشارك الا بعد ختم المحضر والكرة عندهم وليست عندنا».

-النهار: حزب الله تولى اتصالات ليعود آلان عون لاجتماعات فرعية الانتخابات
ذكرت صحيفة "النهار" ان "حزب الله" تولى اتصالات ليعود النائب ألان عون الى المشاركة اليوم في اجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخابات التي يتوقع أن تستمر يوما او يومين بعد.

-الاخبار: عودة التداول بقانون فؤاد بطرس على اساس ادخال تعديلات عليه
ذكرت صحيفة "الأخبار" ان لقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري شدد على ضرورة إيجاد مخرج لقانون الانتخابات. وكشفت الصحيفة انه يجري التداول في قانون جديد-قديم للانتخابات بين الرئاسات الثلاث، على أن عرابه هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مدعوماً من الرئيس سليمان. ويقوم القانون على إدخال تعديلات على مشروع لجنة فؤاد بطرس. وأشارت مصادر نيابية لـ"الأخبار" إلى أن هذا الطرح كان قد تمّ التداول فيه في وقت سابق لكنه توقّف بعد رفض رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ثمّ عاد التداول فيه بعد موافقة عدّة كتل على قانون اللقاء الأرثوذكسي.

-النهار: سليمان عاتب على من تبنى الاقتراح الارثوذكسي في بكركي
نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه لـ"النهار" عتبه على من سار في تبني صيغة "اللقاء الارثوذكسي" لقانون الانتخاب في بكركي وعتباً مماثلاً على من شارك في اقرار مشروع قانون النسبية للحكومة دون التشاور معه وأخذ رأيه في هذا المجال. وقال هؤلاء إن الرئيس سليمان يؤكد أمام زواره ان موقفه من مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ورفضه إياه ليسا نابعين من هذا العتب بل ينطلقان من مبدأ عدم ميثاقية هذا المشروع وتناقضه مع روحية الدستور. وذكرت "النهار" ان الرئيس سليمان أوضح لرئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من هذا المشروع خلال لقائهما مساء أمس في قصر بعبدا حيث عرضا المناقشات الجارية في شأن مشاريع قوانين الانتخاب.

-الجمهورية: مصدر مطلع للجمهورية: انسحاب آلان عون من اجتماعات الفرعية بناء لطلب عون
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" ان "إنسحاب ممثل "التيار الوطني الحر" آلان عون، من إجتماعات اللجنة النيابية الفرعية، جاء بناء على طلب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الذي أصرّ على توقيع المحضر لكي يدفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري الى دعوة الهيئة العامة للمجلس الى الاجتماع للتصويت على المشروع الارثوذكسي، بعدما وردت اليه معلومات مفادها ان بري لن يدعو الى مثل هذ الإجتماع. وبهذه الطريقة، ولكي لا يحرج النائب ميشال عون حليفيه "حزب الله" وحركة "أمل"، انسحب ممثله في اللجنة بهدف إلقاء تبعات فشل المشروع الأرثوذكسي على قوى 14 آذار".

-النهار: فتفت: حزب الله وعد باكمال عمل لجنة الانتخابات سواء حضر "التيار" أو غاب
اعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ"النهار" ان " اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخابات ستتابع عملها وستعقد اجتماعها في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم"، مشيرا الى ان "حزب الله طلب مهلة للتفاوض مع "التيار الوطني الحر" وهم وعدوا بأنهم يتابعون العمل في اللجنة سواء حضر التيار أم لم يحضر". وفي حديث آخر، لفت فتفت الى ان "اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قانون الانتخاب ما زال قائماً"، موضحا "انه تبلغ بأن ممثلي "حزب الله" و"حركة امل" سيحضران"، مؤكداً ان "هذا الاجتماع لن يكون الاخير لأنه ما زال أمامنا الانتهاء من بند عدد النواب، وفق ما جاء في مشروع الحكومة، بزيادة عدد النواب إلى 134 نائباً، والاقتراحات الأخرى المقدمة من عدد من الزملاء في هذا السياق".
واشار فتفت الى أن "المحضر لن يقفل قبل الانتهاء من سائر البنود والمواضيع التي ناقشتها اللجنة"، معتبراً أن "تعطيل عمل اللجنة من قبل النائب العوني، كان إشارة إلى أن فريقه فقد اعصابه، بعدما لمس أن الإجماع المسيحي الذي كان يتغنى به لم يعد موجودا"ً.

-النهار: عدوان: سنرفع توصية لبري على أساس ان الارثوذكسي نال اكبر عدد من الاصوات
شدد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، ردا على سؤال لـ"النهار"، على تمسك حزبه بتحالف قوى 14 آذار. وأقر بتباين في وجهات النظر مع تيار "المستقبل"، لكنه استدرك بأن "هذا لا يؤثر في تحالفنا السياسي". وفسر موقف النائب آلان عون بالانسحاب من اجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخابات بأنه يخشى أن تميع المناقشات ما أنجزته اللجنة. وقال: "غدا (اليوم) سنبحث في عدد النواب ونضع محضرا ونرفع توصية او طلب تمن الى رئيس مجلس النواب نبيه بري على أساس ان مشروع اللقاء الارثوذكسي نال العدد الاكبر من الاصوات. بعد ذلك سنبحث جميعا، بمشاركة النائب عون على ما نأمل، في امكان التوصل الى قانون، يكون في الوقت نفسه توافقيا ويؤمن صحة التمثيل للمسيحيين".

-السفير: جـورج عبـداللـه حـر: 3 عقـود ولـم ينحـن
جاك فرجيس، محامي الدفاع عن المعتقل السياسي اللبناني، قال لـ«السفير» إن وزارة الداخلية الفرنسية طلبت منه الحضور صباح الاثنين المقبل إلى الوزارة لإبلاغه رسميا قرار إبعاد موكله عبدالله إلى لبنان في اليوم ذاته. وخلال الساعات المقبلة يطوي جورج إبراهيم عبدالله (29 عاما)، نصف حياته تقريبا، في السجن الفرنسي، في سبيل قضية المقاومة الوطنية اللبنانية من دون أن «ينحني أمام من أرادوا الانتقام منه وإذلاله بإطالة أمد سجنه» كما قال محاميه فرجيس «لأنه كان يدافع عن كرامته ولأن الكرامة تخيف في عالم الأقزام».
وأمام عبدالله ثلاثة أيام فرنسية مملوءة، قبل أن يشتم نسائم الحرية بين عائلته وأهله وأصدقائه الكثر في لبنان و«يلاقي عائلته المؤلفة من تسعة أشقاء وشقيقات» كما قالت رئيسة حملة إطلاق سراحه سوزان لومونسو، والذين منع من لقائهم طيلة أعوام السجن، ولم يقيض له خلالها سوى مقابلة والدته، قبل وفاتها أما والده فقد توفي من دون أن يتمكن من لقائه. وقالت لومونسو إنه فور إبلاغه بالقرار بدأ ليل أمس بتوضيب صناديق الكتب التي قام بتجميعها في ثلاثة عقود من السجن «ليهب جزءا منها إلى بعض رفاق السجن، وأخرى يحملها إلى لبنان لاحقا». وأضافت إن عبدالله قد ابلغ رسميا بموعد أخير مع المحكمة التي قررت إطلاق سراحه وإبعاده إلى لبنان و«طلبت منه المحكمة أن يكون على أهبة الاستعداد لتلقي القرار رسميا عند التاسعة من صباح الاثنين المقبل عبر لقاء متلفز عن بعد» بين باريس، حيث مقر المحكمة، وسجن لنمزان جنوب غرب فرنسا قبل إحضاره إلى العاصمة. ومن حيث المبدأ وفور إبلاغه القرار رسميا سيتم نقل المعتقل السياسي اللبناني من سجنه الفرنسي صباح الاثنين المقبل في طائرة من مطار «بو» إلى مطار باريسي، وينتقل إلى القنصلية اللبنانية برفقة أمنية فرنسية مشددة حيث يقوم القنصل في باريس بتسليمه «جواز مرور مؤقتا» كوثيقة سفر، كي تتمكن السلطات الفرنسية من تنفيذ قرار الترحيل فورا إلى لبنان، علما أن نص قرار إطلاق سراحه المتخذ في الرابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي يشترط ترحيله قبل الاثنين في 14 كانون الثاني. وحتى مساء الأمس لم تكن السلطات القنصلية اللبنانية في باريس، ولا السفارة اللبنانية قد تبلغت رسميا طلبا من السلطات الفرنسية باستصدار «جواز مرور» للمواطن جورج إبراهيم عبدالله، لتقوم بدورها بإبلاغ الأمن العام اللبناني بموعد وصول المبعد إلى بيروت كإجراء تقليدي في حالة المبعدين. وتقول مصادر إن «جواز المرور» قد يكون وثيقة السفر الرسمية الأولى التي ستحمل اسم جورج إبراهيم عبدالله الحقيقي. وكان عبدالله يحمل جواز سفر جزائري مزورا لدى اعتقاله في ليون في العام 1984. ونفى جاك فرجيس أن تكون السلطات الفرنسية قد اقترحت نقله إلى الجزائر أو أي بلد آخر «نظرا إلى موافقة الحكومة اللبنانية، بل مطالبتها في الآونة الأخيرة، باستعادته إلى لبنان». وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد طرح قضيته أمام السلطات الفرنسية، كما دافع عنها مرتين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقلما حدث أن تدخلت الحكومة اللبنانية لاستعادة سجين لبناني، وقلما أن عانى لبناني من إجحاف ومطاردة قضائية كما عانى جورج إبراهيم عبدالله الذي كان يقترب من اختتام 30 عاما من السجن من اجل قضية المقاومة الوطنية اللبنانية، ونقلها إلى ساحة أوروبية بعد اجتياح إسرائيل للبنان في العام 1982 . وكان عبدالله قد أدين بتهمة قتل الكولونيل الأميركي شارل راي، احد مسؤولي الاستخبارات الأميركية في باريس، وياكوف بارسيمنتوف احد عملاء الموساد في العام 1982. لكن الفضل الكبير في إطلاق سراحه يعود إلى حملة تضامن يسارية فرنسية ولبنانية عنيدة حولت عبدالله إلى رمز لمقاومة التعسف القضائي في فرنسا، وتناوبت قلة منهم على التظاهر تحت نوافذ وزارة العدل والداخلية، في مناسبات طلبات إطلاق سراحه (الثمانية)، منددة بسجنه من دون مبرر بعد انقضاء عشرين عاما عليه.
«القرار بإطلاق سراحه يؤخذ متأخرا كثيرا» يقول فرجيس، «عشرة أعوام أو أكثر بسبب جبانة ونذالة حكامنا أمام الأميركيين وخضوعهم للضغوط الأميركية بعدم إطلاق سراحه».

-المستقبل: الإبقاء على ماهر المقداد موقوفاً بعد استئناف "النيابة" إخلاء سبيله
قررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم امس، اخلاء سبيل ماهر المقداد، الموقوف مع آخرين منذ ايلول الماضي في حوادث الخطف التي شهدتها منطقة الضاحية الجنوبية طاولت اتراكاً وسوريين رداً على خطف حسان المقداد في سوريا في آب الماضي، وما استتبع ذلك من ظهور مسلح للخاطفين. وحددت المحكمة مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية بمثابة كفالة مالية لاطلاق سراح المقداد الذي ابقي موقوفا بعد ان استأنفت النيابة العامة قرار المحكمة امام محكمة التمييز العسكرية طالبة الاستمرار في توقيفه، حيث يتوقع ان تبت اليوم الجمعة "التمييز العسكرية" برئاسة القاضي الياس نايفة طلب الاستئناف.
وافادت مصادر مطلعة ان قرار المحكمة العسكرية الدائمة بإخلاء سبيل المقداد لم يصدر بإجماع اعضاء الهيئة ورئيسها، انما بالاكثرية، خصوصا وان المحكمة لم تستجوب بعد ايا من الموقوفين في الملف. واعتبرت المصادر ان قرار ترك المقداد قد يعود الى سبب وفاة والدته التي وافتها المنية منذ 4 ايام ولم يجر دفنها الى حين اطلاق سراح ابنها ماهر، علماً ان شقيق الاخير حسن حسين المقداد الملقب بـ"الشيخ" موقوف ايضاً في القضية عينها، وقد ارجأت المحكمة البت بطلب اخلاء سبيله بعد استجوابه في الجلسة المقبلة التي حددتها في الاول من شباط المقبل.

-النهار: لبنان سيطلب 180 مليون دولار من دول عربية لتحمل اعباء النازحين
كشفت صحيفة "النهار" ان لبنان قرر ان يطلب 180 مليون دولار من الدول العربية مجتمعة، لمساعدته على تحمل اعباء 180 الف لاجئ سوري مسجلين حتى الآن وانفاق المبلغ عليهم على مدى سنة، و18 مليون دولار لمنظمة "الاونروا"، لسد العجز الذي تعانيه، وينعكس الامر ايجابا على الآلاف الموجودين في المخيمات في لبنان وعلى 13 الفا اتوا من مخيم اليرموك في دمشق بشكل موقت ريثما تستقر الاوضاع الامنية. وبحسب "النهار"، فهذا الامر ا بلغه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في رسالة خطية الى الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، مرفقة بمذكرة تشرح اوضاع اللاجئين السوريين الموزعين في مناطق معينة من البلاد. وتضمنت المذكرة الميزانيات التي تحتاج اليها وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للاغاثة. ولفتت الى ان الحالة الاقتصادية في لبنان لا تسمح له باستيعاب هذا العدد الهائل من اللاجئين، والقابل للزيادة، ما دام القتال سيستمر. وافاد مصدر دبلوماسي عربي في القاهرة "النهار" ان العربي بدأ بتوزيع نص الرسالة التي تطلب انعقاد الاجتماع الوزاري، والهدف منه، فيما المذكرة تتطرق الى المخاطر الناجمة عن تدفق هذا الكم من اللاجئين، وان لبنان مدين بمليارات الدولارات، وبالتالي فهو بحاجة الى دعم مالي للقيام بمستلزمات الايواء. وتوقع مصدر دبلوماسي لبناني سألته "النهار" عن مدى التجاوب العربي مع طلب لبنان، ان تكون الدول العربية الغنية سخية بالمبالغ التي ستتبرع بها، ولا سيما ان تلك الدول تحمل النظام في سوريا مسؤولية لجوء الآلاف الى خارج البلاد نتيجة الاشتباكات العنيفة الدائرة مع مسلحي المعارضة، و60 في المئة ممن قصدوا لبنان هم من النساء والاطفال. واكد احد العاملين في الملف ان وزير الخارجية والمغتربين حريص على التقيد بالاجراءات التي كان مجلس الوزراء قد اتخذها في هذا المجال الخميس الماضي. ودعا الى عدم الاستهانة بحالات مئات الاشخاص والمرضى الذين يحتاجون الى