دعت اربع دول في الاتحاد الاوروبي مجلس الامن الدولي لاحالة ملف النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها الجمعة وزارة الخارجية النمسوية.

دعت اربع دول في الاتحاد الاوروبي مجلس الامن الدولي لاحالة ملف النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها الجمعة وزارة الخارجية النمسوية.

وكتب وزراء خارجية كل من النمسا والدنمارك وايرلندا وسلوفينيا في هذه الرسالة ان "جرائم فظيعة ارتكبت خلال النزاع في سورية، لكن لم يرتب ذلك اي تبعات على مرتكبيها" حتى اليوم. واضافت الرسالة "نظرا الى القلق البالغ في هذا الشأن وغياب الملاحقات في سورية، ندعو مجلس الامن الدولي الى احالة مسألة الوضع في سورية بشكل طارئ الى المحكمة الجنائية الدولية".

واعتبر الوزراء الاربعة ان "احالة هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية سيجعل بديهيا بالنسبة لاي مقاتل من كل الاطراف في النزاع ان الجرائم الاكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف، سواء من القوات الحكومية او مقاتلي المعارضة". واشارت الخارجية النمسوية الى ان الرسالة المشتركة نشرتها شبكة "سي ان ان" الاخبارية الاميركية وسلمت الخميس الى كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

واعتبر الوزراء الاربعة، النمسوي مايكل سبينديليغر والدنماركي فيلي سوفندال والايرلندي ايمون غيلمور والسلوفيني كارل ايريافيك، ان المعلومات بشان امكان استخدام الاسلحة الكيميائية في سورية والهجوم على قوات الامم المتحدة في هذا البلد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الذي اسفر عن جرح اربعة نمسويين، تجعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية ضروريا.

وبما ان سورية لم تشارك في انشاء هذه المحكمة، فإن تدخل مجلس الامن الدولي ضروري للاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا، بحسب الوزراء واضاف الوزراء "كل الذين يرتكبون او يأمرون بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية يجب ان يحاسبوا، هذا المبدأ ليس ولن يكون موضع تفاوض".