طلبت فرنسا في رسالة موجهة الى مجلس الامن الدولي "الاسراع بتنفيذ القرار 2085" الذي يسمح خصوصا بنشر قوة دولية في مالي.

طلبت فرنسا الجمعة في رسالة موجهة الى مجلس الامن الدولي "الاسراع بتنفيذ القرار 2085" الذي يسمح خصوصا بنشر قوة دولية في مالي. وفي الرسالة "تحيط" باريس المجلس "علما" بان "القوات المسلحة الفرنسية قدمت، ردا على الطلب (الذي قدمته مالي) وبالتشاور مع شركائنا، خصوصا في المنطقة، دعمها الى الوحدات المالية لمكاحة العناصر الارهابية". واضافت الرسالة ان هذه العملية "ستستمر الوقت اللازم" لها.

وفي رسالته لنظيره الباكستاني مسعود خان الذي يرأس مجلس الامن في كانون الثاني/يناير، اشار السفير الفرنسي جيرار آرو الى انه "يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ان تطور الوضع يبرر الاسراع في تنفيذ القرار 2085 لايجاد حل للازمة المالية في ابعادها كافة، السياسية منها والعسكرية". واكدت الرسالة ان العملية العسكرية الفرنسية "تندرج في اطار الشرعية الدولية وستستمر الوقت اللازم" لانجازها.

وبحسب دبلوماسيين، فإن التدخل الفرنسي يستند خصوصا الى البند 51 من شرعة حقوق الانسان الذي ينص على "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، فرديا او جماعيا، في حال تعرض عضو في الامم المتحدة لاعتداء مسلح". وفرنسا غير ملزمة في هذا الاطار بالحصول على اذن من مجلس الامن الا انها تحيطه علما بتحركها. وسمحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الجمعة بالارسال الفوري لقوات عسكرية الى مالي لمؤازرة الجيش المالي في اطار القوة الدولية في هذا البلد.

واعلنت الحكومة المالية الجمعة حال الطوارئ واطلقت هجوما مضادا بمساندة فرنسا ودول اوروبية وافريقية اخرى. واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة مشاركة القوات الفرنسية في مالي. وكان مجلس الامن الدولي سمح في 20 كانون الاول/ديسمبر من خلال القرار 2085 بارسال قوة دولية الى مالي تعد 3 الاف عنصر غالبيتهم افارقة. كما دعا القرار الحكومة المالية الى الالتزام بموازاة ذلك بعملية مصالحة سياسية ومفاوضات مع مجموعات في شمال البلاد تتخلى عن "الارهاب".