أعلن مصدر مطلع أن ايران خفضت من مبيعاتها النفطية للدول الأوروبية موضحاً أن القرار الإيراني يأتي في وقت يزداد فيه الطلب الأوروبي على شراء النفط الإيراني.
أعلن مصدر مطلع أن ايران خفضت من مبيعاتها النفطية للدول الأوروبية موضحاً أن القرار الإيراني يأتي في وقت يزداد فيه الطلب الأوروبي على شراء النفط الإيراني.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة أنباء فارس إلى خفض المبيعات النفطية الإيرانية للدول الأوروبية الى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، قائلاً أن "هناك طلباً متزايداً على شراء النفط الإيراني من قبل بعض الدول الأوروبية ولكن وزارة النفط الإيرانية لا تنوي تلبيته".
وأضاف أن طهران ستستمر بوقف تصدير النفط الى بعض البلدان الأوروبية وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرها وزير النفط الإيراني في هذا الصدد في العام الماضي.
يذكر أن الإتحاد الأوروبي فرض العام الماضي حظراً أحادي الجانب على قطاع النفط الإيراني وقرر خفض استيراد بلدانه للنفط الايراني، وفي المقابل أوقفت طهران تصدير نفطها الخام الى بعض هذه الدول من بينها بريطانيا وفرنسا.
وفي السياق نفسه كان المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية علي رضا نيكزاد قد أعلن أن الدول الأوروبية تعلم جيداً بأن ايران محور للمصادر الهيدروكربونية في منطقة الخليج وعليه فإنها بحاجة ماسة للنفط والغاز الإيراني.
الخزانة الأمريكية تقر بقدرة إيران علي التكيف مع العقوبات المفروضة ضدها
هذا وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه برغم العقوبات الغربية المفروضة ضد إيران في القطاع الإقتصادي والمالي إلا أن البلاد لا تزال تجد سبلا لتجنب تلك العقوبات والالتفاف عليها، مشيرة أن هذا يمثل "تهديدًا صغيرًا لكنه آخذ في التزايد" لفعالية أسلوب العقوبات.
وبحسب آدم سزوبين، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية فإن الإيرانيين يستخدمون شركات الصرافة الخاصة والشركات التجارية في دول أخرى، لإخفاء الصفقات ويعتمدون على الحوالات التي تعد شائعة في أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا والتي تتم من خلالها عملية النقل وعبر رسل موثوق بهم.
وأصدر مكتب سزوبين استشارة تهدف إلى إعلام المؤسسات المالية الأمريكية بشأن ما أسمته أساليب التهرب الضريبى الإيرانية للالتفاف على العقوبات التي تفرض علي البلاد بسبب برامجه النووية السلمية.
وقد وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا جديدا هذا الشهر يوسع العقوبات لتشمل الملاحة وتصنيع السفن ومجالات الطاقة.
