دعا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي الكونغرس إلى زيادة سقف المديونية الأميركية، وهو الموضوع الذي يشكل خلافا كبيرا بين الحزبين الرئيسيين في البلاد

دعا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي الكونغرس إلى زيادة سقف المديونية الأميركية، وهو الموضوع الذي يشكل خلافا كبيرا بين الحزبين الرئيسيين في البلاد الجمهوري والديمقراطي. وخلال ندوة بجامعة ميشيغن (شمال أميركا) أوضح برنانكي أن "من المهم جدا جدا" أن يتخذ الكونغرس الإجراءات الضرورية لتفادي وضع الحكومة في موضع العاجز عن سداد الفواتير والالتزامات.

ومنذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي وصلت الديون الفدرالية تقريبا إلى الحد القانوني الذي حدده الكونغرس بـ 16394 مليار دولار. ومن دون اتفاق في الكونغرس، المنقسم بين ديمقراطيين وجمهوريين، قد تجد الدولة نفسها مرة أخرى وبسرعة في حالة تخلف عن السداد إذا لم تتم زيادة هذا الحد.

وشدد برنانكي في كلمة سابقة له على أن زيادة سقف الدين يعطي الحكومة بكل بساطة إمكانية تسديد الالتزامات المالية المنوطة بها، معتبرا أن هذا لن يؤدي إلى نفقات جديدة ويدعم الاقتصاد الأميركي. وكان الرئيس باراك أوباما قد حض في وقت سابق أمس من جانبه الجمهوريين على قبول تسوية حول الدين بهدف تجنيب البلاد الوقوع في "أزمة اقتصادية جديدة".

وقال أوباما إن أميركا لا تستطيع تحمل جدل جديد مع الكونغرس بشأن موافقته على سداد النفقات الحكومية التي تم إنفاقها بالفعل. وأضاف أوباما "نحن لسنا أمة مرهقة، ولذلك هناك حل بسيط لهذا الموقف، وهو أن يسمح لنا الكونغرس بسداد فواتيرنا" في إشارة إلى رفع سقف المديونية.

ونبه الرئيس إلى أنه يمكن للكونغرس إما "التصرف بشكل مسؤول" أو يطلق العنان لسلسلة  من التداعيات السلبية التي يمكن أن تقود إلى أزمة اقتصادية جديدة. وأشار إلى فقدان أميركا للتصنيف الائتماني الممتاز (أي أي أي) نتيجة أزمة سابقة بشأن سقف الدين العام.
وكان مكتب الموازنة التابع للكونغرس قد ذكر أنه يجب رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي بحلول منتصف فبراير/شباط المقبل من أجل تمويل عجز الميزانية السنوي البالغ تريليون دولار.

يأتي ذلك بينما يهدد الجمهوريون الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب بربط أي زيادة في سقف الدين العام بخفض الإنفاق العام بعد أن اضطروا إلى الموافقة على زيادة الضرائب على الأثرياء في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكان الكونغرس قد توصل الشهر الحالي إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أوباما بشأن زيادة الضرائب لكنه أجل الاتفاق بشأن خفض الإنفاق العام حتى مارس/آذار المقبل.