أكدت بريطانيا التزامها بالتعاون مع السلطات المصرية في جهودها لاستعادة الأموال المصرية التي هربها رموز النظام المصري السابق، لكنها أشارت إلى أن استعادة هذه الأموال قد يستغرق سنوات
أكدت بريطانيا التزامها بالتعاون مع السلطات المصرية في جهودها لاستعادة الأموال المصرية التي هربها رموز النظام المصري السابق، لكنها أشارت إلى أن استعادة هذه الأموال قد يستغرق سنوات، وذلك في تصريحات أدلى بها وزير الدولة البريطاني لشؤون منع الجريمة جيريمي براون أثناء زيارته الحالية للقاهرة.
وقال براون إنه بحث مع المسؤولين المصريين ملف الأموال المهربة من مصر ومن دول الربيع العربي عموما، وأكد أن زيارته على رأس وفد أمني وقانوني جاءت بتكليف من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتأكيد التزام بريطانيا نحو الديمقراطية والمجتمع المدني وشعب مصر. وأضاف براون أن الأموال المهربة هي حق للشعب المصري وأخذت بشكل غير مشروع وباتت تنتشر في عدد من دول العالم ومنها بريطانيا، التي أكد أنها تتعهد ببذل قصارى جهدها لعودة هذه الأموال لأصحاب الحق فيها، مشيرا إلى أنه مكلف من رئيس الوزراء البريطاني بقيادة فريق يعكف على هذا الملف ويتواصل مع السلطات المصرية.
وأوضح الوزير البريطاني أن بلاده ستعين مستشارا مقيما بالقاهرة للتأكد من تواصل المعلومات بين الجانبين في هذا الشأن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن رغبة بريطانيا في المساعدة في إعادة الأموال لا تتعارض مع احترامها لسيادة القانون، بمعنى أنه يجب إثبات أن من قاموا بنقل هذه الأموال إلى لندن حصلوا عليها بشكل غير مشروع، وذلك كي يكون الموقف قويا عند عرضه على القضاء البريطاني.
صعوبات :
في الوقت نفسه، عبر براون عن تفهمه لما يشعر به المصريون من إحباط إزاء تأخر حسم قضية استعادة الأموال، وقال إن هذه العملية بطبعها تستغرق وقتا، ولا يمكن إنجازها بعيدا عن احترام سيادة القانون، حيث لا يمكن أخذ أموال الأفراد دون دليل دامغ يقبله القضاء، "والأموال تعود بالأدلة لا بالشائعات".
ولفت المسؤول البريطاني إلى جانب من الصعوبات التي تكتنف الأمر، حيث قال إن بعض من هربوا الأموال أخفوها بطرق مبتكرة ومعقدة، من بينها تقديم قروض لشركات أو تحويلها لبنوك في دولة ثالثة أو وضعها بأسماء أقاربهم أو استخدامها في شراء أصول وممتلكات كثيرة، لكنه أكد مجددا أن هذا لا ينقص من الالتزام البريطاني بالوصول إلى حل إيجابي.
ورفض براون تقديم توقيت تستعاد أثناءه الأموال، وأكد أن التحقيقات تستغرق وقتا، لكنه أكد أن بريطانيا ليس لديها مصلحة في تأخير الأمر، وحتى لو طلب بعض رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك الحصول على الجنسية البريطانية، كما ذكرت وسائل إعلام مؤخرا، فهذا لن يعني توقف التحقيقات والتحريات بشأنهم.
وبشأن ارتباط اعادة الأموال المهربة بشعور بريطانيا بالرضا عن تطور المسار الديمقراطي في مصر وارتباط تسليم رموز نظام مبارك الهاربين بذلك وهل المسالة قانونية أم سياسية، قال براون إن بلاده مهتمة بالديمقراطية وتطور المجتمع المدني في مصر، لكن موضوع استعادة الأموال غير مرتبط بذلك.
