شكّلت «المنار» منبراً صريحاً للمعارضة البحرينيّة، ويبدو أنّها كانت مصدر إزعاج حقيقياً للسلطة البحرينيّة التي نجحت بالحصول على صمت الفضائيات العربيّة الأخرى، إزاء الاعتقالات وعمليّات التعذيب في المنامة

التزمت «المجموعة اللبنانيّة للإعلام» (تلفزيون «المنار» وإذاعة «النور») الصمت التام، تجاه طلب مملكة البحرين وقف بثّ «المنار» و«النور»، المرفوع لـ«مجلس وزراء الإعلام العرب» المنعقد في القاهرة. واتهمت البحرين المجموعة «بالقيام بدور تحريضي ضدّ المملكة أثناء «الأحداث» التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، وتبني وجهة نظر المعارضة الشيعية». وفي اجتماع المجلس في دورته الرابعة والأربعين الذي عقد أمس في القاهرة، قرر المجتمعون إحالة طلب البحرين على «اتحاد إذاعات الدول العربية» و«المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية» (عرب سات) و«الشركة المصرية الصناعية» (نايل سات).

وذلك لا يعني وقف بثّ «المنار» و«النور»، بل مراجعة «مدى التزام المجموعة اللبنانية للإعلام العقود والاتفاقيات المبرمة معها». وعلمت «السفير» أنّ هذا الإجراء يعني وأد الطلب البحريني. وقال مصدر مقرّب من «المنار» إنّ المحطّة التزمت الصمت عن الطلب البحريني، على غير عادتها في محطّات مماثلة سابقاً (المنع في فرنسا مثالاً)، لتترك المجال لتحرّك سياسي، قادته الوزارات اللبنانيّة المعنيّة (الخارجيّة والإعلام)، ورئاسة الحكومة، لعدم تصعيد الموقف. ويشير المصدر إلى أنّ «المنار» و«النور» تلتزمان بالعقود والاتفاقيات كاملة، ما يعني أنّ ترحيل الملف بعيداً عن جدول أعمال المجلس، يعني وضعه على الرفّ.

شكّلت «المنار» منبراً صريحاً للمعارضة البحرينيّة، ويبدو أنّها كانت مصدر إزعاج حقيقياً للسلطة البحرينيّة التي نجحت بالحصول على صمت الفضائيات العربيّة الأخرى، إزاء الاعتقالات وعمليّات التعذيب والقتل في المنامة. وإن كان المقرّبون من «المنار» متفائلين بالحلّ السياسي المبرم في الكواليس، لا شيء يؤكّد أنّ السلطة البحرينيّة ستتنازل عن موقفها، فعلياً. فهل تلقى «المنار» مصير «الدنيا» وأخواتها من فضائيات موالية للنظام في سوريا؟ ..

مقررات «مجلس وزراء الإعلام العرب» تستحقّ التوقّف عندها، خصوصاً أنّها دعت «الدول العربية والجهات المتضررة مما تقوم به بعض المحطات الفضائية من حملات إعلاميّة مسيئة ضدها، لللجوء إلى القضاء، وضرورة تفعيل العقود المبرمة بين مشغلي الأقمار الاصطناعية والقنوات الفضائية بحيث تتضمن بنوداً تلزم القنوات الفضائية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وان الخروج عن هذا يتيح لهذه المؤسسات وقف البث». وهذا ما يحتمل تأويلات عديدة، خصوصاً أنّها دعوة صريحة لجعل الفضائيات العربيّة تتفادى توجيه أيّ نقد صريح للأنظمة العربيّة، بحجّة أنّها «حملات إعلاميّة مسيئة».

وتضمّنت قرارات المجلس الطلب من وزارات الإعلام العربية وضع قوانين تنظيمية على مستوى كل دولة من الدول الأعضاء «تجرّم عملية القرصنة الفضائية والمتمثلة في التشويش على الأقمار الاصطناعية العربية، مع ضرورة وضع العقوبات اللازمة وتنفيذها ضدّ المخالفين»، بحسب «الوكالة الوطنيّة للإعلام».

وقرر مجلس وزراء الإعلام العرب «دعم جهود اتحاد إذاعات الدول العربية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التشويش، ومن أهمها عقد ندوة دولية في تونس لدراسة مشاكل الداخل والتشويش الساتلي وإيجاد الحلول الممكنة بمشاركة مؤسسة الاقمار الاصطناعية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الدولية، وكذلك جميع الهيئات التلفزيونية العربية».