أدرجت الحكومة العراقية كل الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان على القائمة السوداء

أدرجت الحكومة العراقية كل الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان على القائمة السوداء، فيما كشفت اللجنة النفطية البرلمانية عن إرسال الحكومة كتباً رسمية إلى الإقليم للإستعلام عن أسباب تصديره النفط. وعلل القيادي في التحالف الكردستاني عضو البرلمان، فرهاد عمر، أسباب هذه الخطوة بأن الإقليم مضطر لدفع مستحقات الشركات الأجنبية البالغة 15 بليون دولار وتأمين مشتقات نفطية لمحافظاته، بعدما حجبتها الحكومة المركزية قبل شهر.

وقررت «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) إدراج الشركات العاملة في الإقليم والتي تساهم في عملية إستخراج النفط ونقله وبيعه من الإقليم وخارج إطارها، ضمن القائمة السوداء. وأوضحت «سومو» في بيان رسمي، أن بغداد تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات النفط التي تصدر النفط الخام من كردستان العراق من دون التعامل مع الحكومة الإتحادية في بغداد. وأضافت الشركة في بيانها أن «بغداد تمتلك حق مصادرة شحنات تصدير النفط الخام التي تتم من دون موافقة الحكومة الإتحادية في بغداد، ورفع دعاوى قضائية ضد البائعين والمشترين والناقلين،» لكن «سومو» لم تعلن أسماء الشركات التي ستشملها العقوبات بالحظر.

المسؤول في وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، آشتي هورامي، قال إن حكومته «مستمرة بالعمل مع شركات تركية، لمد شبكة أنابيب تربط بين آبار الإقليم النفطية والغازية والموانئ التركية، لكنه جدد تعهدات الإقليم بالإلتزام ببرامج التصدير ضمن الحكومة المركزية».
ونفى هورامي في تصريحات إعلامية، «تصدير النفط الخام المنقول عبر صهاريج لبيعه في الموانئ التركية، من دون علم الحكومة الإتحادية"، مشدداً على "الإلتزام بالتعهدات أمام الحكومة الاتحادية في ما يتعلق بالقطاع النفطي».

وتطالب حكومة إقليم كردستان العراق الحكومة الإتحادية بدفع الجزء الثاني من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم والتي تبلغ 350 بليون دينار عراقي (نحو 296 مليون دولار)، بعد أن دفعت 650 مليون دولار في الصيف الماضي.
وأشارت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن «التحالف الوطني» سوزان السعد، الى أن «الفترة الماضية لم تشهد أي صفاء بين حكومة المركز وحكومة الإقليم بل شابها الكثير من الأزمات، على رغم وجود صمامات أمان تعمل بين الحين والآخر للتخفيف من حدة الأزمات».ولفتت الى أن عدم الإنسجام وتصرف الإقليم بالتعاقدات مع الشركات تسبب بتأزم العلاقات بين وزارة النفط والشركات التي تعمل في الساحة العراقية وتحديداً في جنوب العراق.

ودعت السعد للركون إلى الدستور العراقي والمحكمة الإتحادية لأن كلا الطرفين يرى نفسه صاحب حق. وعن إمكان حرمان أو إنهاء عقود الشركات الكبرى العاملة في جنوب العراق والإقليم قالت السعد: «الجهة التنفيذية هي المسؤولة وهناك شروط تحكم التعاقدات وإذا تضمن العقد هكذا شرط أي عدم العمل بالإقليم من دون علم الوزارة هنا سيكون للوزارة موقف قانوني، والشركات تراعي هكذا بنود».

وفي رد على سؤال عن مسؤولية تركيا عن تصدير البترول عبر موانئها من دون علم حكومة العراق، رأت السعد أن العلاقات السياسية هي التي تحكم طبيعة العلاقات الإقتصادية بين البلدين حيث شهدت العلاقات الكثير من التشنج في المرحلة الأخيرة.

وأكدت أن نواب الإقليم قالوا إن أي كمية من النفط لم تبع من دون علم الحكومة المركزية. وتابعت «أي كميات سيبيعها الإقليم تمثل خرقاً للدستور فالجميع يعلم أن مجمل نفط العراق يستخرج من البصرة لكنه يوزع على العراقيين، فيما تبقى البصرة مدينة بائسة وعلى الإقليم الالتزام والتحاور مع المركز( الحكومة المركزية) لتبيان موقفه ونواياه في شأن هذه المشاريع ومنها مد شبكة أنابيب منفصلة».