تلقت وزارة الصحة السعودية تقريرا مفصلا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، تضمن جملة من المخالفات التي ترتكب في مخازن الأدوية

تلقت وزارة الصحة السعودية تقريرا مفصلا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، تضمن جملة من المخالفات التي ترتكب في مخازن الأدوية بمختلف المستشفيات، والتي أعدها مفتشو الهيئة بعد عدة جولات ميدانية على مخازن أدوية الوزارة.

ووفق ما نسبته صحيفة "الوطن" السعودية لتقرير الغذاء والدواء، فإن لجان الرقابة بالهيئة وقفت على نحو 22 مخزنا للأدوية التابعة لوزارة الصحة، وقيدت عدة مخالفات في هذه المخازن، بينها افتقار معظمها لشروط ومقاييس تخزين وتوزيع الأدوية، وتخزين الأدوية في أماكن غير مناسبة في أرضيات المستودعات دون وضعها على الرفوف لحمايتها، وعدم مناسبة أرضيات المخازن التي صنفها التقرير على أنها "رديئة وخشنة" ولا تتماشى مع شروط المباني الخاصة لمخازن الأدوية في هيئة الغذاء والدواء التي تقر أن تكون أرضيات المخازن ناعمة ويسهل تنظيفها.

وذكر التقرير أن عددا كبيرا من موظفي مخازن الأدوية بالصحة، يخلطون بين الأدوية التي يمنع وضعها قرب الأخرى، كونهم لم يخضعوا لتدريب كاف يؤهلهم للعمل في هذه المخازن، وأن اشتراطات الغذاء والدواء تنص على أن يكون هؤلاء الموظفون على قدر كاف من التأهيل، وعلى الأقل لمعرفة متطلبات أسس التوزيع والتخزين الجيدة، مشددا على أن المخالفات التي تم رصدها تجعل هذه المخازن لا توافق المواصفات العالمية التي تضمن سلامة الأدوية المقدمة للمرضى.

ووفق الصحيفة السعودية فإن هيئة الغذاء والدواء وعلى الرغم من المخالفات التي رصدتها عملت على توفير أدوية غير موجودة في دليل أدوية وزارة الصحة، وأن حجم الأدوية المهربة إلى المملكة سنويا يبلغ نحو 1.3 مليار ريال.
ونقلت "الوطن" عن مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن قيمة فاتورة مشتريات الأدوية بوزارة الصحة خلال العام بلغت 8 مليارات ريال.
ومن جانبه، أكد مدير إدارة تسجيل المستحضرات الصيدلانية في الهيئة العامة للغذاء والدواء "قطاع الدواء" الدكتور هاجد الهاجد، تلقي الهيئة توجيهات بتنفيذ زيارات ميدانية لمخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة والاطلاع على وضعها لتقييم مدى جودتها، وأنه تم رصد عدة ملاحظات تم رفعها لوزارة الصحة من أجل تلافيها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للتموين الطبي بجدة الدكتور عبدالله الزهراني، أن وزارة الصحة أدخلت نحو 180 دواء جديدا في دليل وزارة الصحة، وتم تحديث الدليل وفقا لمعايير جديدة، حيث تم إلغاء أدوية عديمة الفائدة وإحلال أدوية حديثة بدلا عنها، وتشكيل لجان عدة للقيام بجولات تفتيشية على المستودعات كافة الخاصة بالأدوية في مناطق المملكة كافة.

وكشف أن هذه الجولات أثبتت أن 40% من مخازن الأدوية التابعة للوزارة غير نافعة وتحتاج لإحلال مستودعات أخرى بدلا منها، حيث تم تقسيم المستودعات إلى قسمين، الأول مستودعات انتهى عمرها الافتراضي، وتم إحلال مستودعات بديلة لها وفق مواصفات عالية، والآخر مستودعات تحتاج إلى تطوير، فيما بلغ عدد المستودعات الحديثة 29 مستودعا.