اعلن مصدر قضائي فرنسي الاربعاء ان قرار الافراج المشروط عن الناشط اللبناني الاسير جورج ابراهيم عبدالله الذي تأجل الى 28 كانون الثاني/يناير قد يتم ارجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة.

اعلن مصدر قضائي فرنسي الاربعاء ان قرار الافراج المشروط عن الناشط اللبناني الاسير جورج ابراهيم عبدالله الذي تأجل الى 28 كانون الثاني/يناير قد يتم ارجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة.

وكانت محكمة تطبيق الاحكام في باريس قررت الاثنين تأجيل قرارها النهائي حول طلب الافراج عن عبد الله الاسير منذ 28 عاما في فرنسا والمتهم بالتواطؤ لاغتيال اثنين من الدبلوماسيين في 1982.
وقد ارجأت حكمها الى الاثنين في 28 كانون الثاني/يناير في انتظار التوقيع المفترض على قرار الابعاد من الاراضي الفرنسية لجورج ابراهيم عبدالله. وهذا القرار من وزارة الداخلية ضروري للسماح لجورج عبد الله بالخروج من السجن الذي ايدته محكمة تطبيق الاحكام في تشرين الثاني/نوفمبر.

وهذا التأجيل هو الذي تحتج عليه النيابة. ولأن دعواها الاستئنافية تتأجل اذا لم تناقش قبل 28 كانون الثاني/يناير لا تستطيع محكمة تطبيق الاحكام مرة اخرى البت في هذا الموعد.
وغرفة تطبيق الاحكام في محكمة الاستئناف في باريس يتاح لها شهران لبحث دعوى الاستئناف.
وذكرت النيابة في بيان انها تعتقد ان سلطات تطبيق الاحكام كان يجب ان "تعلن رفض طلب الافراج المشروط عن عبدالله نظرا الى عدم وجود قرار بالابعاد. وهو شرط لا بد منه للبحث في هذا الطلب".

وقد يؤدي قرار النيابة الى تشديد انتقادات المدافعين عن جورج ابراهيم عبدالله الذين ينتقدون عرقلة السلطة التنفيذية الفرنسية اطلاق سراح  عبد الله.
واوقف عبدالله الذي كان يتراس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" وكان قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. في باريس العام 1984. وفي 1987 حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التورط في اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز روبرت راي و"الدبلوماسي الاسرائيلي" ياكوف برسيمنتوف.
وقد دعت هيئة دعم الافراج عن جورج ابراهيم عبدالله الى تظاهرة السبت قرب وزارة الداخلية للاحتجاج على "المهزلة القضائية". وانتقدت في بيان "انتقاما سياسيا"  للدولة الفرنسية من هذا الناشط الداعم للقضية الفلسطينية.