ابرز ما جاء في الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس 17/1/2013 في بيروت

قانون الانتخاب اللبناني - الازمة في سوريا والحرب الدائرة في مالي بقيادة فرنسية عناوين تصدرت الصحف الصادرة صباح اليوم في العاصمة بيروت. وعرضت الصحف اللبنانية آخر تطورات الحراك السياسي على خط قانون الانتخاب النيابي اضافة الى آخر تطورات مالي والتدخل الفرنسي البري.

السفير

تفجيـرات انتحاريـة فـي إدلـب ودعـم إيرانـي لسـوريـا
روسيا تراقب «الباتريوت»: حذار من كارثة حرب
 
حذّر الجيش الروسي، أمس، من عواقب كارثية لأي تدخل عسكري خارجي في سوريا، فيما اقفلت الجامعات السورية أبوابها حدادا على مقتل 87 شخصا في هجوم بالقذائف على جامعة حلب أمس الأول، انضم اليهم 23 شخصا، وأصيب حوالي 30، في تفجيرات انتحارية في ادلب.
في هذا الوقت، نفّذت إيران تعهدها بدعم الحكومة والشعب السوري، عبر توقيع اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسّرة، بالاضافة الى سبعة عقود في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية.
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف أن موسكو تتابع الأوضاع الخاصة بنشر صواريخ «باتريوت» في تركيا، محذرا من أن «أي حشد للأسلحة، وخاصة في المناطق التي تواجه أزمات، يشكل أخطارا إضافية».
وقال غيراسيموف، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي في بروكسل، «هناك خطر مرتبط باحتمال تدبير استفزازات تجاه الأسلحة أو العسكريين المشغولين بصيانتها»، مشيرا إلى أنه «بالإضافة لذلك، يثير تصميم القوى المعتمدة على حلّ عسكري للنزاع قلقا». وأكد أن موقف روسيا «يقوم على أن السوريين أنفسهم يجب أن يحلّوا مشاكلهم»، مضيفا «يمكن أن يكون لأي تدخل عسكري خارجي عواقب كارثية للمنطقة».
وتابع غيراسموف أن «الأركان العامة الروسية تتابع الأوضاع الخاصة بصواريخ باتريوت، وذلك بالرغم من أن شركائنا يعلنون أن وسائل الدفاع الجوي هذه لن تستخدم في فرض أية مناطق محظورة للطيران فوق سوريا».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، «فجّر إرهابيون انتحاريون سيارتين محمّلتين بكميات كبيرة من المتفجرات في مدينة ادلب، ما أسفر عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة 30»، فيما قال مصدر عسكري لوكالة «اسوشييتد برس» إن التفجيرات استهدفت طريقا سريعا ومستديرة في ادلب.
وذكرت «سانا» إن «وحدة من القوات المسلّحة دمّرت سيارتين يقودهما إرهابيان انتحاريان على طريق ادلب ـ المسطومة في ريف المحافظة». ونقلت عن مصدر في المحافظة قوله إنهما «كانتا معدتين لاستهداف المواطنين وقوات حفظ النظام».
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «عدد القتلى 24، وأن معظمهم من القوات النظامية»، مشيرا إلى «انفجار ثلاث سيارات، بفارق دقائق، استهدفت عربات أمن قرب فرع الأمن السياسي وقرب سرية حفظ النظام» في مدينة ادلب.
وكانت الجامعات السورية أغلقت حدادا على 87 شخصا قتلوا في سقوط قذيفتين على جامعة حلب أمس الأول، فيما أعلنت القوات السورية أنها ردّت باستهداف مواقع «الإرهابيين والمرتزقة»، مشيرة إلى «مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين». وتعهدت «بملاحقة بقايا الإرهابيين وتنظيف البلد من رجسهم».
وقالت مصادر كردية لـ«السفير» إن اشتباكات متقطعة وقعت بين «وحدات حماية الشعب» الكردية من جهة وبين كتائب مسلّحة كانت قد دخلت محيط رأس العين عبر الأراضي التركية، فيما عمدت بعض الفصائل المسلّحة إلى مهاجمة أحد الحواجز التابعة للأكراد على طريق الحسكة.
ووقّع رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي خلال ترؤسه ونائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، جلسة المباحثات الختامية في طهران، اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسّرة. وذكرت «سانا» أن «سوريا وإيران وقّعتا اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري ومصرف صادرات إيران، وسبعة عقود في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية». وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن فتح إيران خطا مماثلا لصالح سوريا.
وقال وزير الكهرباء السوري عماد خميس إن «العقود تتضمن 50 مليون يورو لبناء محطة توليد للطاقة الكهربائية في الساحل السوري باستطاعة 650 ميغاواط تعمل على الفيول والغاز بدارة بسيطة، على أن تمول بقرض من الجانب الإيراني».
وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد جدّد، خلال لقائه الحلقي، التأكيد على التزام طهران بالتعاون مع سوريا. وقال إن «التعاون بين بلدينا في صالح شعبينا وشعوب المنطقة». وأضاف «لا شك أن الشعب السوري سيتجاوز بنجاح الظروف الصعبة التي يمر بها اليوم». وأعرب عن الأمل في «وقف المؤامرات ضد الشعب السوري قريبا وعودة الهدوء والأمن إلى سوريا». وتابع إن «السبيل الوحيد لحل الازمة هو وقف المواجهات والوفاق الوطني وتنظيم انتخابات. إننا نصلي كي تنتهي قريبا الظروف السيئة التي يريد البعض فرضها على الشعب السوري».
من جانبه، اتهم الحلقي «أعداء سوريا باستهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية في بلاده وذلك من اجل الضغط اقتصاديا على الشعب».
وأكد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، خلال لقائه الحلقي، «أهمية البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد ودعم إيران له من أجل حل الأزمة على أساس الحوار والطرق السياسية والديموقراطية». وأضاف إن «واجبنا تقديم كل أشكال الدعم الذي يعزز صمود سوريا ويساعدها على تجاوز الأزمة الراهنة واستعادة أمنها واستقرارها».
وأشار الحلقي إلى «ما تحققه قواتنا المسلحة من انجازات في مواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية». وقال «نحن نمضي في حسم معركة الإرهاب وسننتصر بإذن الله بتلاحم شعبنا ودعم ومساندة الأصدقاء لنا».

«الفرعية» في إجازة حتى تنضج المقاربات الخارجية.. والمعايير الموحدة
«بطرس معدلاً» يُحدث خرقاً في موقف «المستقبل» من النسبية
 
ايلي الفرزلي

جالت اللجنة الفرعية المختصة بقانون الانتخاب وصالت، ثم عادت إلى مشروع فؤاد بطرس، بوصفه أساساً للنقاش.
انتهت فترة المزايدات وحان وقت العمل، فلم يعد أمام اللجنة إلا التراجع إلى الوراء خطوة إفساحاً في المجال أمام «الحلول الخارجية» ومحاولات كل طرف التعمق في دراسة مشروع بطرس، ليس في تفاصيله إنما في مبدئه المعتمد على المزاوجة بين النظامين الأكثري والنسبي. وعليه، فقد آثر أعضاؤها أخذ استراحة حتى يوم الاثنين المقبل، ريثما تنضج مقاربة مختلف الأطراف للمشروع، خاصة الذين لم يدرسوا ملفاتهم جيداً.
التراجع، كان أيضاً ميزة «مستقبلية» أمس. وبعدما كان التيار يرفض أي نقاش في نظام يعتمد على النسبية كلياً أو جزئياً، أبدى النائب أحمد فتفت ليونة في مناقشة الموضوع. ما أوحى أن «المستقبل» أيقن أن البحث عن نقاط مشتركة تسمح بالتوافق على قانون للانتخابات، صار أمر لا مفرّ منه. خاصة في ظل تذكيره باستمرار، من الحلفاء قبل الخصوم، بأن مشروع اللقاء الأرثوذوكسي الذي نُحّي جانباً يمكن إعادة إحيائه في أية لحظة، طالما أنه لا يزال يحظى بالأكثرية داخل مجلس النواب. حتى النائب أكرم شهيب كان إيجابياً مع ما طرح على طاولة البحث، فلم يعترض وإن فضّل البقاء منصتاً.
وجد فتفت أن الجو خارج قاعة الاجتماعات يوحي ان «المستقبل» قد سلم فعلاً بقانون مختلط، فأوضح سريعاً أنه لا يزال عند موقفه الرافض لأي قانون يعتمد النسبية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الموضوع «ندرسه بروح بنّاءة لإيجاد قاسم مشترك». حذر فتفت الذي توافق مع حذر النائب علي فياض في تأكيده أن النقاش بالصيغة لا يعني أي التزام مسبق بها، لم يحجب وهج «بطرس معدلاً» الذي سطع خارج اللجنة. الإشارة الأولى كانت من الرئيس نبيه بري الذي حثَّ اللجنة على مناقشته، فيما برز أمس الموقف المستجد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أيد نظاماً نسبياً مختلطاً، متناغماً مع رئيس مجلس الوزراء المتحمس للـ«نص بنص» (64 نائباً وفق الأكثرية و64 وفق النسبي).
وإلى تضامن الرئاسات الثلاثة، أضيف موقف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي اعتبر أن قانون بطرس «يمكن أن يكون حلا، مع إدخال بعض التعديلات عليه»، في موقف مؤيد للمشروع، هو الثاني من جانب «14 آذار» بعد موقف النائب مروان حمادة.
بالنتيجة، شكلّت المواكبة الخارجية حافزاً جدياً لأعضاء اللجنة للخوض في التعديلات المقترحة على المشروع بشكل تفصيلي، خاصة أن أحداً لم يكن يؤيد القانون بتقسيماته الحالية (77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 وفقاً للنسبي). النائب علي فياض مدعوماً بالنائب علي بزي وجد أن هذه التقسيمات استنسابية ولا تخضع لمعايير موحدة. وكمثال على هذه الاستنسابية، طرحت مسألة تقسيم دائرة مرجعون حاصبيا إلى دائرتين، فيما يجمع قضائي البقاع الغربي وراشيا في قضاء واحد.
انطلاقاً من ذلك تركز النقاش على ضرورة البحث عن معايير موحدة، في ثلاث نقاط أساسية:
أولاً، توزيع المقاعد بين النظامين النسبي والأكثري، بعدما تبين أن تقسيم بطرس لا يرتكز على معيار واضح، علماً أنه تم التداول باقتراحين ينطلقان من مبدأ ضرورة إعداد قانون لا يحسم هوية الفائز بالانتخابات أولاً، ويعتمد على معيار واحد ثانياً. فكان الأول مبنياً على تساوي عدد النواب المنتخبين على أساس أكثري والنواب المنتخبين على أساس نسبي، والثاني مبنياً على أساس انتخاب 66 نائباً وفق النظام النسبي و62 على أساس أكثري. في خلفية النقاش، ظلت «المناصفة الفعلية» هي الهاجس، فأكد بزي على ضرورة احترامها، في تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي.
ثانياً: تحديد الدوائر وفق معيار محدد أيضاً، كأن تكون الأقضية الانتخابية التاريخية هي الدوائر وفق النظام الأكثري، والمحافظات التاريخية هي الدوائر وفق النظام النسبي.
وتركزت النقطة الثالثة على مسألة ربما تكون سابقة لأوانها، وهي الصوت التفضيلي، فاقترح البعض أن يكون لكل ناخب صوتان تفضيليان فيما دعا آخرون لاعتماد الصوت التفضيلي الواحد.
لا يعني كل ما تقدم أن «مشروع بطرس» كان الوحيد على بساط البحث، إذ طرح النائب سامي الجميل اقتراح «ناخب واحد صوت واحد»، فقررت اللجنة مناقشته خلال الأسبوع المقبل. وبالرغم من أن اللجنة لم تتفق على موعد لإنهاء عملها، كما طالب النائب جورج عدوان، إفساحا في المجال لانتقال النقاش إلى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة، إلا أن معظم أعضائها توقعوا أن تنهي عملها نهاية الأسبوع المقبل. كذلك، كان لافتاً إعلان الجميل صراحة أن قرار مقاطعة الحكومة لن يكون عائقاً أمام حضور اللجان المشتركة، حتى بوجود ممثليها، مشيراً إلى أن الأولوية، حالياً، هي لإقرار قانون انتخاب جديد.
وبعدما تخلل الجلسة استراحة لوحظ خلالها لقاءات جانبية منها الخلوة التي جمعت النواب: جورج عدوان، الان عون وسامي الجميل، واخرى جمعت النواب احمد فتفت وسيرج طورسركسيان واجرى كل نائب اتصالات هاتفية مع رؤساء كتلهم النيابية، خرج رئيس اللجنة النائب روبير غانم مشيراً إلى أن الأسئلة التي طرحت من بعض الزملاء تحتاج الى دراسة من قبل الأعضاء الموجودين على طاولة البحث. أضاف: وبالتالي أرجئت الجلسة بانتظار الأجوبة على تلك الأسئلة الى يوم الاثنين المقبل العاشرة والنصف صباحا، ومن الآن وحتى الاثنين تكون فرصة للجميع لاستعادة الأنفاس».
كما أكد رداً على سؤال أنه «ليس هناك سقف زمني ومهلة الأسبوعين التي أعطيت للجنة لم تنته، ونحن نضع سقفا ولكن لا نعلنه حتى لا نبدو اننا نماطل والناس كلها بانتظار الوصول الى نتيجة».
بدوره قال النائب آلان عون: «على الكتل التي كانت خارج اطار الاكثرية التي تكونت حول طرح اللقاء الارثوذكسي، ان تؤمن البدائل المقبولة من الجميع وتؤمن هدف الجميع من هذا الاستحقاق، فاذا توافر ذلك يكون الموضوع قد حل وكلنا نتعانق حبيا، واذا لم يتوافر هذا الحل عندنا خيار اخر، مع هذا الخيار الذي لا يزال قيد البحث وهناك قوانين موجودة انهينا درسها ونطالب اليوم ان تذهب الى الهيئة العامة للتصويت نكون عند ذلك انجزنا عملنا».
ودعا الجميل إلى أن تستأنف اللجان المشتركة عملها لا?