جالت اللجنة الفرعية المختصة بقانون الانتخاب وصالت، ثم عادت إلى مشروع فؤاد بطرس، بوصفه أساساً للنقاش.

«الفرعية» في إجازة حتى تنضج المقاربات الخارجية.. والمعايير الموحدة
«بطرس معدلاً» يُحدث خرقاً في موقف «المستقبل» من النسبية
 
ايلي الفرزلي

جالت اللجنة الفرعية المختصة بقانون الانتخاب وصالت، ثم عادت إلى مشروع فؤاد بطرس، بوصفه أساساً للنقاش.
انتهت فترة المزايدات وحان وقت العمل، فلم يعد أمام اللجنة إلا التراجع إلى الوراء خطوة إفساحاً في المجال أمام «الحلول الخارجية» ومحاولات كل طرف التعمق في دراسة مشروع بطرس، ليس في تفاصيله إنما في مبدئه المعتمد على المزاوجة بين النظامين الأكثري والنسبي. وعليه، فقد آثر أعضاؤها أخذ استراحة حتى يوم الاثنين المقبل، ريثما تنضج مقاربة مختلف الأطراف للمشروع، خاصة الذين لم يدرسوا ملفاتهم جيداً.

التراجع، كان أيضاً ميزة «مستقبلية» أمس. وبعدما كان التيار يرفض أي نقاش في نظام يعتمد على النسبية كلياً أو جزئياً، أبدى النائب أحمد فتفت ليونة في مناقشة الموضوع. ما أوحى أن «المستقبل» أيقن أن البحث عن نقاط مشتركة تسمح بالتوافق على قانون للانتخابات، صار أمر لا مفرّ منه. خاصة في ظل تذكيره باستمرار، من الحلفاء قبل الخصوم، بأن مشروع اللقاء الأرثوذوكسي الذي نُحّي جانباً يمكن إعادة إحيائه في أية لحظة، طالما أنه لا يزال يحظى بالأكثرية داخل مجلس النواب. حتى النائب أكرم شهيب كان إيجابياً مع ما طرح على طاولة البحث، فلم يعترض وإن فضّل البقاء منصتاً.

وجد فتفت أن الجو خارج قاعة الاجتماعات يوحي ان «المستقبل» قد سلم فعلاً بقانون مختلط، فأوضح سريعاً أنه لا يزال عند موقفه الرافض لأي قانون يعتمد النسبية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الموضوع «ندرسه بروح بنّاءة لإيجاد قاسم مشترك». حذر فتفت الذي توافق مع حذر النائب علي فياض في تأكيده أن النقاش بالصيغة لا يعني أي التزام مسبق بها، لم يحجب وهج «بطرس معدلاً» الذي سطع خارج اللجنة. الإشارة الأولى كانت من الرئيس نبيه بري الذي حثَّ اللجنة على مناقشته، فيما برز أمس الموقف المستجد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أيد نظاماً نسبياً مختلطاً، متناغماً مع رئيس مجلس الوزراء المتحمس للـ«نص بنص» (64 نائباً وفق الأكثرية و64 وفق النسبي).

وإلى تضامن الرئاسات الثلاثة، أضيف موقف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي اعتبر أن قانون بطرس «يمكن أن يكون حلا، مع إدخال بعض التعديلات عليه»، في موقف مؤيد للمشروع، هو الثاني من جانب «14 آذار» بعد موقف النائب مروان حمادة.

بالنتيجة، شكلّت المواكبة الخارجية حافزاً جدياً لأعضاء اللجنة للخوض في التعديلات المقترحة على المشروع بشكل تفصيلي، خاصة أن أحداً لم يكن يؤيد القانون بتقسيماته الحالية (77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 وفقاً للنسبي). النائب علي فياض مدعوماً بالنائب علي بزي وجد أن هذه التقسيمات استنسابية ولا تخضع لمعايير موحدة. وكمثال على هذه الاستنسابية، طرحت مسألة تقسيم دائرة مرجعون حاصبيا إلى دائرتين، فيما يجمع قضائي البقاع الغربي وراشيا في قضاء واحد.

انطلاقاً من ذلك تركز النقاش على ضرورة البحث عن معايير موحدة، في ثلاث نقاط أساسية:
أولاً، توزيع المقاعد بين النظامين النسبي والأكثري، بعدما تبين أن تقسيم بطرس لا يرتكز على معيار واضح، علماً أنه تم التداول باقتراحين ينطلقان من مبدأ ضرورة إعداد قانون لا يحسم هوية الفائز بالانتخابات أولاً، ويعتمد على معيار واحد ثانياً. فكان الأول مبنياً على تساوي عدد النواب المنتخبين على أساس أكثري والنواب المنتخبين على أساس نسبي، والثاني مبنياً على أساس انتخاب 66 نائباً وفق النظام النسبي و62 على أساس أكثري. في خلفية النقاش، ظلت «المناصفة الفعلية» هي الهاجس، فأكد بزي على ضرورة احترامها، في تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي.
ثانياً: تحديد الدوائر وفق معيار محدد أيضاً، كأن تكون الأقضية الانتخابية التاريخية هي الدوائر وفق النظام الأكثري، والمحافظات التاريخية هي الدوائر وفق النظام النسبي.
وتركزت النقطة الثالثة على مسألة ربما تكون سابقة لأوانها، وهي الصوت التفضيلي، فاقترح البعض أن يكون لكل ناخب صوتان تفضيليان فيما دعا آخرون لاعتماد الصوت التفضيلي الواحد.
لا يعني كل ما تقدم أن «مشروع بطرس» كان الوحيد على بساط البحث، إذ طرح النائب سامي الجميل اقتراح «ناخب واحد صوت واحد»، فقررت اللجنة مناقشته خلال الأسبوع المقبل. وبالرغم من أن اللجنة لم تتفق على موعد لإنهاء عملها، كما طالب النائب جورج عدوان، إفساحا في المجال لانتقال النقاش إلى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة، إلا أن معظم أعضائها توقعوا أن تنهي عملها نهاية الأسبوع المقبل. كذلك، كان لافتاً إعلان الجميل صراحة أن قرار مقاطعة الحكومة لن يكون عائقاً أمام حضور اللجان المشتركة، حتى بوجود ممثليها، مشيراً إلى أن الأولوية، حالياً، هي لإقرار قانون انتخاب جديد.

وبعدما تخلل الجلسة استراحة لوحظ خلالها لقاءات جانبية منها الخلوة التي جمعت النواب: جورج عدوان، الان عون وسامي الجميل، واخرى جمعت النواب احمد فتفت وسيرج طورسركسيان واجرى كل نائب اتصالات هاتفية مع رؤساء كتلهم النيابية، خرج رئيس اللجنة النائب روبير غانم مشيراً إلى أن الأسئلة التي طرحت من بعض الزملاء تحتاج الى دراسة من قبل الأعضاء الموجودين على طاولة البحث. أضاف: وبالتالي أرجئت الجلسة بانتظار الأجوبة على تلك الأسئلة الى يوم الاثنين المقبل العاشرة والنصف صباحا، ومن الآن وحتى الاثنين تكون فرصة للجميع لاستعادة الأنفاس».

كما أكد رداً على سؤال أنه «ليس هناك سقف زمني ومهلة الأسبوعين التي أعطيت للجنة لم تنته، ونحن نضع سقفا ولكن لا نعلنه حتى لا نبدو اننا نماطل والناس كلها بانتظار الوصول الى نتيجة».
بدوره قال النائب آلان عون: «على الكتل التي كانت خارج اطار الاكثرية التي تكونت حول طرح اللقاء الارثوذكسي، ان تؤمن البدائل المقبولة من الجميع وتؤمن هدف الجميع من هذا الاستحقاق، فاذا توافر ذلك يكون الموضوع قد حل وكلنا نتعانق حبيا، واذا لم يتوافر هذا الحل عندنا خيار اخر، مع هذا الخيار الذي لا يزال قيد البحث وهناك قوانين موجودة انهينا درسها ونطالب اليوم ان تذهب الى الهيئة العامة للتصويت نكون عند ذلك انجزنا عملنا».

ودعا الجميل إلى أن تستأنف اللجان المشتركة عملها لانه غير البندين الاول والثاني من قانون الانتخابات اللذين انجزتهما اللجنة هناك المواد المتبقية في القانون وتحتاج الى الدرس والمناقشة ولا تختصر في عمل اللجنة الفرعية المحدد عملها.
وأكد النائب جورج عدوان «أننا نعمل في سباق مع الوقت ونحن واعون لذلك وهذا السباق مستمر ولا يظنن احد وتحت اي ذريعة يمكن ان يعيدنا الى الوراء، او يعيدنا الى قانون الستين او يعطل الانتخابات».
وقال النائب أحمد فتفت: بدأنا نقاشا نعتبره إيجابيا وبنّاء، وسنأتي بأجوبة ابتداء من يوم الاثنين المقبل من أجل نقاش واضح المعالم، لمحاولة الخروج بنوع من تلاقي كل الأطراف على نقاط مشتركة. ليس لدينا موقف سلبي أو إيجابي اليوم، هذا الموضوع قيد الدرس من الآن حتى الاثنين، والاثنين يكون لدينا أجوبة واضحة».

وأكد النائب سيرج طورسركيسيان «أننا لا نستطيع التوصل الى قانون يكون غامضا لطرف معين، لأن الغموض لا يوصل الى قانون. وما سنتوصل اليه، أيا تكن صيغته، يجب أن يكون واضحا للجميع، لأنه بالنتيجة لا قانون من دون توافق، وبالقوة لن يصل أحد الى قانون.
وقال النائب علي فياض «اتفقنا أن أي قانون نتفق عليه يجب أن يتسم بالغموض البنّاء، وأعني أن كل صيغة تمكننا سلفا من إمكان احتساب النتائج ستكون محل رفض أو قبول من هذه الجهة أو تلك، لذلك، الغموض هو إحدى الإيجابيات التي يجب أن يتسم بها أي قانون انتخابي».