وضعت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني تصنيف سندات الحكومة المصرية قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد

وضعت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني تصنيف سندات الحكومة المصرية قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول على تمويل دولي. ونبهت الوكالة إلى أن الخفض قد يكون بمقدار درجة أو درجتين.

وقالت موديز في بيان صدر اليوم إن العامل الرئيسي وراء هذا التحرك يتمثل في عودة مصر إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسي رغم استمرار عملية التحول إلى الحكم المدني، في إشارة إلى استمرار المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وعن العوامل الأخرى إزاء موقف الوكالة، بينت موديز أن العامل الثاني الداعم للمراجعة لخفض محتمل في التصنيف هو إرجاء القاهرة تنفيذ اتفاقية تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي وعلى مستوى الخبراء يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويرى مراقبون أن اتفاقا مع صندوق النقد سيلزم القاهرة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين وخفض دعم لسلع استهلاكية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين ظروف المعيشة. تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز تقيم سندات الحكومة المصرية حاليا عند درجة "بي سالب" مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين تقيمها فيتش عند درجة "بي زائد" مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.

وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات اقتصادية تعيشها مصر، حيث تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي إلى نحو 15 مليار دولار، وهو موقف حرج للاحتياطات يكفي لتسديد حاجيات مصر لثلاثة شهور فقط. ومنذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 تشهد مصر انخفاضا في حجم الاستثمار الأجنبي وتراجعا في أعداد السياح، كما هبطت قيمة العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة.