وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات الضرائب التي لا تحظى بشعبية لزيادة دخل الحكومة وهي احد الشروط الاساسية لاستمرار المساعدات من المقرضين الأجانب.

وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات الضرائب التي لا تحظى بشعبية لزيادة دخل الحكومة وهي احد الشروط الاساسية لاستمرار المساعدات من المقرضين الأجانب. وفي جلسة استمرت حتى الساعات الاولى من صباح السبت صوتت اغلبية مريحة من النواب لصالح القانون الذي قالت عنه المعارضة انه تعد اخر على الطبقة الوسطى اليونانية التي تواجه صعوبات.

ووافق 163 عضوا من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضوا على البنود الرئيسية في مشروع القانون. ويلغي القانون اعفاءات ضريبية كثيرة ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وارباح الشركات ويفرض ضريبة ارباح رأسمالية على مبيعات الاسهم على امل توفير نحو 2.5 مليار يورو من العائدات الاضافية في عامي 2013 و2014. وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس للنواب انه "مشروع قانون للضرورة والمسؤولية المالية ومطلوب بالنسبة إلينا كي نحصل على الدفعة الثانية من مساعدات الانقاذ."

ويمثل الاصلاح الضريبي جزءا من برنامج تقشف شامل يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو وافقت عليه اثينا في نوفمبر/تشرين الثاني للتأهل للحصول على مزيد من مساعدات الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتفادي الافلاس.
وكان اقرار مشروع القانون في البرلمان احد الشروط التي تعين على اثينا الوفاء بها للحصول على قروض انقاذ اضافية قيمتها 14.7 مليار يورو بحلول نهاية مارس/اذار بالاضافة الى المبلغ الذي افرج عنه المقرضون الشهر الماضي وهو 34.3 مليار يورو.

ضغط :
ولكن من المتوقع ان يزيد هذا الاصلاح من الضغط على ميزانيات العائلات اليونانية التي تضررت من التقشف ويضغط على اقتصاد البلد الذي يعاني للسنة السادسة على التوالي حالة ركود. وهاجم نواب المعارضة مشروع القانون بوصفه محاولة اخرى من جانب الحكومة لعقاب الطبقة الوسطى التي تعاني منذ فترة طويلة بدلا من ملاحقة المتهربين من الضرائب والاثرياء.

وقال بانوس كامينوس زعيم حزب اليونانيين المستقلين المعارض لخطة الانقاذ "انها ميزانية تطبق خطة فقر. 700 الف يوناني لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء وهناك ثلاثة مليون فقير في بلدنا و57 في المئة من شباننا عاطلون".