رأى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب اليوم استعداداً للقمة التنموية في الرياض، أن حركة التغيير في العالم العربي انطلقت بسبب غياب التنمية الإقت
رأى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب اليوم استعداداً للقمة التنموية في الرياض، أن حركة التغيير في العالم العربي انطلقت بسبب غياب التنمية الإقتصادية رغم اتخاذها طابعاً سياسياً. وأضاف الفيصل "شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات على الرغم من أنها اتخذت اشكالاً سياسية في ظاهرها، لكن لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية". وتابع الفيصل "من هذا المنطلق، لا ينبغي أن يكون اجتماعنا تقليدياً لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا مما يتطلب معه الإرتقاء بقراراتنا الى مستوى التطلعات".
وأوضح الفيصل أن قمة الرياض تسعى الى اقرار "الإتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وهدفها تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي"، في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وأشار وزير الخارجية السعودي الى البحث في "توفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً". كما تحدث وزير الخارجية عن "امتلاك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والإقتصادية لتطوير صناعة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة"، مشيراً الى مشاركة القطاع الخاص بشكل "أكثر فاعلية" في هذا القطاع. وأضاف الفيصل أن المنطقة العربية تمتلك كافة مقومات التنمية وتتمتع بالعديد من الثروات المادية والبشرية.
من جهة اخرى، تطرق الفيصل الى الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب وداء السكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، موضحاً أنها تشكّل "تحدياً تنموياً وعبئاً كبيراً على الإقتصاديات والنظم الصحية" العربية. وقال الفيصل إن احصاءات منظمة الصحة العالمية للعام 2010، توضح أن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبها في الدول العربية بين 27 الى 84 في المئة. وبدأت اجتماعات المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي أعماله بمشاركة وزراء المال والإقتصاد والخارجية العرب، اعداداً للقمة الثالثة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وستناقش القمة الثالثة بعد شرم الشيخ (2007) والكويت (2010) موضوعات لتحقيق التنمية، خصوصاً تفعيل الإتفاقية العربية للإستثمار بعد تعديلها وما يتعلق بمشاريع الربط بين السكك الحديد أو الطرق البرية أو النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لايجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة.
العربي يشدد على ضرورة تعديل الإتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال
من جهته، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على ضرورة تعديل الإتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية. ويتطلب اقرار الاتفاقية العريية للإستثمار البيني إحداث اصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين، لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011.
وفي هذا السياق، أوضح العربي أن أهم العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة، تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية التي انخفضت من حوالي سبعين مليار دولار العام 2010 الى 43 مليار العام2011، أي بنسبة 37%. وقال العربي إن "الاستثمارات العربية البينية ليست أحسن حالاً وإن كنا نتوقع أن تتحسن مستقبلاً، من هنا تأتي أهمية تعديل الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المتغيرات الجديدة". ودعا العربي الى "توفير المناخ الملائم لزيادة الإستثمارات العربية البينية الى داخل المنطقة العربية، بدلاً من الخارج بهدف الحد من البطالة والفقر".
