اعربت الامم المتحدة الاثنين في تقرير جديد عن قلقها الشديد حيال عمليات تعذيب اسرى الحرب في السجون الافغانية التي تحدث عنها اكثر من نصف المعتقلين.

اعربت الامم المتحدة الاثنين في تقرير جديد عن قلقها الشديد حيال عمليات تعذيب اسرى الحرب في السجون الافغانية التي تحدث عنها اكثر من نصف المعتقلين. وقال التقرير ان حوالى 326 من اصل 635 سجينا قابلتهم الامم المتحدة في 89 مركزا للشرطة والجيش واجهزة الاستخبارات الافغانية موزعة في 30 ولاية، قالوا انهم تعرضوا لاساءات. واضاف التقرير ان نسبة الذين تعرضوا للتعذيب بين 105 قاصرا التقتهم الامم المتحدة بلغت 76 بالمئة.

ووصف التقرير 14 نوعا التعذيب بينها التعليق لفترة طويلة والضرب بواسطة كابلات وانابيب وغيرها من الادوات. كما تحدث عن التهديد بالقتل والصدمات الكهربائية والابقاء على افراد في اوضاع مرهقة تثير التوتر الشديد. وقال التقرير ايضا ان "عددا من المعتقلين في مراكز الشرطة واجهزة الاستخبارات تعرضوا لسوء معاملة"، مشيرا كذلك الى "احتمال اختفاء" 81 شخصا مسجونين في قندهار بين ايلول/سبتمبر 2011 وتشرين الاول/اكتوبر 2012.

واعلن يان كوبيس الممثل الخاص للامم المتحدة في افغانستان ان "هذه الحالات التي كشفها التقرير تثير قلقنا الشديد"، داعيا الحكومة الى "بذل المزيد من الجهد لمنع التعذيب" وان رحب "بالجهود الملموسة" التي انجزتها في هذا المجال. وفي 2012، انشأت اجهزة الاستخبارات التي انتقدتها الامم المتحدة بشدة بسبب هذا الموضوع في تشرين الاول/اكتوبر 2011، ادارة فرعية تعنى بحقوق الانسان. وقال التقرير "بينما اقرت اجهزة الاستخبارات ومراكز الشرطة بمشاكل في مراكزها، فانها لم تعترف بان موظفيها مسؤولون عن ممارسة التعذيب". واضاف انه لم تتم ملاحقة او تسريح اي من هؤلاء الموظفين.

ولم يخف ايمال فوزي المتحدث باسم الرئيس حميد كرزاي امتعاضه، متسائلا عن "دوافع هذا التقرير" و"الطريقة التي اتبعت لوضعه". واضاف انه على الرغم من ان الحكومة تدرس "بجدية هذه المزاعم" وتجري تحقيقات حول "بعض هذه الاساءات المذكورة"، الا انها "غير متورطة في جرائم ضد المعتقلين". وقال ان "التعذيب والاساءات بحق السجناء ليست سياستنا بالتاكيد"، مضيفا ان الصليب الاحمر الذي يتمتع بحق الوصول الى مراكز الاعتقال لدينا "لم يكشف حتى اليوم عن حالات تعذيب".