قال وزير المالية المصري امس الأحد إن إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لدعم الاقتصاد بلغ خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة، و1.5 مليار وديعة،

قال وزير المالية المصري امس الأحد إن إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لدعم الاقتصاد بلغ خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة، و1.5 مليار وديعة، و2.5 مليار لشراء سندات، مضيفا أن البنك المركزي تلقى بالفعل كل المساعدات القطرية. وكان الوزير المرسي السيد حجازي قال يوم السبت إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 15.5 مليار دولار بفضل الوديعة القطرية لكنها مازالت قرب مستويات حرجة بعد استنزافها في الدفاع عن الجنيه. واضاف إن الاحتياطيات سترتفع بدرجة أكبر في المستقبل بعد الموافقة على مشروع قانون يسمح لمصر بإصدار صكوك سيادية.

وأعلن البنك المركزي أن الاحتياطيات بلغت 15.015 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر. وبدأ البنك تطبيق نظام جديد لشراء وبيع الدولار وفرض قيودا على العملة لمحاولة كبح تراجع الاحتياطيات التي هوت من 36 مليار دولار قبيل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وتطرق الوزير حجازي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي امس إلى خطة الإصلاح الاقتصادي قائلا إنها ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى مضيفا أن 'هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء'.
وشدد حجازي على أهمية جذب استثمارات لمصر قائلا 'الاستثمار الوطني والأجنبي هو مفتاح الخروج من الازمة'.
وتقول الحكومة إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية وزيادتها إلى ما بين ثمانية وعشرة مليارات في 2013-2014.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 4.8 مليار دولار يعتبر ضروريا لمعالجة عجز مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات. وتمر البلاد بأزمة اقتصادية حادة وفقد الجنيه أكثر من 12 بالمئة من قيمته منذ الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من ميدان التحرير قبل نحو عامين وأطاحت بمبارك. وقال هاني قدري مساعد وزير المالية إن مصر ستدعو بعثة صندوق النقد لزيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية وموافقة الرئيس محمد مرسي عليها. واضاف قدري أن الحكومة ستعمل على التدرج في خفض عجز الموازنة خلال العامين المقبلين وتوقع خفض العجز في السنة المالية 2013-2014 إلى نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كان وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي قال في تشرين الثاني/نوفمبر إن الحكومة تعتزم خفض العجز إلى 8.5 بالمئة في 2013-2014.

وقال وزير المالية امس إن تكلفة دعم المنتجات البترولية ستتراوح بين 135 و140 مليار جنيه في السنة المالية 2013-2014 ما لم تطبق الحكومة إجراءات الترشيد. وفي تشرين الأول/اكتوبر الماضي قال وزير البترول اسامة كمال إنه ما لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الاول من السنة المالية ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013. وقال حجازي في لقائه مع الصحافيين امس'نحن في وضع مالي غير مستدام ولا يمكن لأحد أن يعيش بالاستدانة من الآخرين'.

كانت الحكومة المصرية قررت الشهر الماضي زيادة أسعار بعض السلع الأساسية لكن سرعان ما تراجعت عن الإجراء قائلة إنها تريد طرح الأمر للحوار المجتمعي أولا. ومن المستبعد أن تحظى إجراءات التقشف ورفع الدعم بقبول شعبي رغم تأكيدات الحكومة بأنها لن تمس الفقراء في بلد يعيش 40 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.

على صعيد آخر قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي امس الأحد إن الحكومة ستنتهي من تعديلات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الاسبوع المقبل. وتحتاج مصر للانتهاء سريعا من هذه التعديلات لإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. كانت مصر قد حصلت على موافقة مبدئية على القرض من الصندوق في تشرين الثاني. لكن اضطرابات داخلية اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.

ورفض الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي الخوض في أي تفاصيل بشأن التعديلات الحكومية على الخطة الاقتصادية.
لكن وزير المالية المرسي السيد حجازي قال امس إن خطة الإصلاح الاقتصادي ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى مضيفا أن 'هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء'. وقال العربي للصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالقاهرة إن مصر حصلت حتى الآن على نحو تسعة مليارات دولار مساعدات من الدول العربية. واضاف إن خمسة مليارات دولار من هذه المساعدات جاءت من قطر وما يقارب أربعة مليارات من السعودية.

وقال الوزير 'مساعدات السعودية تشمل 500 مليون دولار منحة والباقي ودائع وتسهيلات ائتمانية لتوريد مواد بترولية'.
وأضاف الوزير ان الحكومة عززت المبلغ المخصص لدعم المواد البترولية من 70 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال السنة المالية 2012-2013. وتطرق العربي خلال المؤتمر الصحفي إلى الديون المصرية قائلا 'لا نطالب باسقاط ديون مصر بل مبادلتها بمشروعات تنمية. نعمل الآن مع ايطاليا والمانيا وامريكا لمبادلة الديون'.

وأضاف 'نتحدث مع امريكا على مبادلة 550 مليون دولار وهناك شبه اتفاق معهم على دعم الموازنة بنحو 450 مليون دولار على شريحتين الأولى 190 مليون دولار والثانية 260 مليونا. الدعم الامريكي مرتبط بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد.'
ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها.

وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة يناير 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد.
وأبدى اقتصاديون مصريون تشاؤما إزاء فرص الاقتصاد المصري في 2013 وقالوا إن العوامل السياسية هي السبب الرئيسي في الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا داعين إلى مزيد من المكاشفة والشفافية في إدارة الملف الاقتصادي.