ارتفعت بورصة دبي لأعلى مستوى إغلاق في 32 شهرا في تعاملات كثيفة امس الأحد لكن مؤشر السوق أخفق في اختراق مقاومة فنية طويلة الأمد في حين ارتفعت أيضا معظم أسواق الأسهم بالمنطقة.

ارتفعت بورصة دبي لأعلى مستوى إغلاق في 32 شهرا في تعاملات كثيفة امس الأحد لكن مؤشر السوق أخفق في اختراق مقاومة فنية طويلة الأمد في حين ارتفعت أيضا معظم أسواق الأسهم بالمنطقة. وصعدت بورصة دبي مدعومة ببدء تعافي سوق العقارات وشعور بأن الإمارة تجاوزت جزءا كبيرا من أزمة ديون الشركات في 2009-2010 ليصل المؤشر إلى 1803 نقاط قبل أن يغلق مرتفعا واحدا بالمئة عند 1792 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ نيسان/ابريل 2010.

ويختبر المؤشر مقاومة رئيسية عند أعلى مستوى سجله في تشرين الأول/اكتوبر 2010 والبالغ 1793 نقطة.
ومن شأن إغلاق المؤشر فوق ذلك المستوى لجلستين متتاليتين على الأقل أن يطلق قاعا مزدوجا رئيسيا يشكله أدنى مستوى سجله المؤشر في 2012 ومطلع 2011 ويشير لحركة باتجاه 2200 نقطة. وقال موسى حداد مدير خدمات الاستشارات الاستثمارية في بنك أبوظبي الوطني 'بامكان السوق أن تخترق مستوى 1800 نقطة الذي اختبرناه اليوم .. أحجام التداول كبيرة في استمرار لأحجام الأسبوع الماضي'.

وربما يقرر المستثمرون جني الأرباح في الجلسات المقبلة لكن هذا قد يتيح لمستثمري الأجلين المتوسط والبعيد الشراء بأسعار منخفضة. وقال حداد 'هذا تعاف كبير لسوق دبي إذ تتجه صوب 2200-2400 نقطة'. وجرى تداول 446 مليون سهم خلال الجلسة، وهو مستوى أقل قليلا من الذروة البالغة 500 مليون سهم التي جرى تداولها في التاسع من كانون الثاني/يناير والتي كانت أعلى مستوى في نحو عام.
وارتفع سهم إعمار العقارية ذو الثقل 4.1 بالمئة وتبريد 2.4 بالمئة والاتحاد العقارية 6.3 بالمئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010. وصعد سهما بنك الخليج الأول واتصالات 2.1 و0.1 بالمئة على الترتيب. وفي مصر دفع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة البورصة المصرية للصعود بعدما تعهد مستثمرون أمريكيون بضخ مليار دولار في وحدتها أو.سي.آي.إن.في، بينما عوضت البورصة السعودية خسائرها المبكرة لتغلق مستقرة دون تغير يذكر تقريبا. وصعد سهم أوراسكوم للإنشاء 1.7 في المئة ليغلق عند 271.7 جنيه مصري (41.15 دولار).

وأعلنت أو.سي.آي.إن.في وهي شركة هولندية تابعة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة يوم الجمعة الماضي إنها تقدمت بعرض مبادلة شهادات الإيداع الدولية القائمة للشركة الأم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بأسهم عادية فيها. وعرضت الشركة أيضا الاستحواذ على جميع الأسهم العادية في أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل أسهم فيها أو سعر نقدي يبلغ 280 جنيها للسهم.
وقالت شركة إن.بي.كيه كابيتال في مذكرة بحثية 'إذا وافق أكثر من 95 في المئة من مستثمري أوراسكوم للإنشاء والصناعة على العرض فسيكون للشركة عندئذ خيار إجبار بقية المساهمين على البيع وإلغاء إدراج أسهمها في البورصة المصرية. نعتقد أن هذا هو الخيار المرجح'. وأضافت أن القيمة العادلة لأسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة قريبة من السعر المتضمن في العرض.

وسيؤدي إلغاء قيد أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى تراجع أحجام التداول بالبورصة المصرية بنسبة كبيرة حيث تشكل الشركة نحو 25 في المئة من إجمالي القيمة السوقية في البورصة. وقالت شركة الوطني للسمسرة 'ستكون الخسارة في السيولة كبيرة للغاية'.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.4 في المئة عند 5685 نقطة لتبلغ مكاسبه 4.1 في المئة حتى الآن في كانون الثاني/يناير.

وواصل الجنيه المصري تراجعه مسجلا مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار امس الأحد لكن كثيرا من المستثمرين يراهنون على قدرة مصر على تفادي انهيار كامل في قيمة العملة لذا فإن انخفاض الجنيه لم يضر الأسهم.
في السعودية هوى سهم أبناء عبد الله الخضري 8.3 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له خلال الشهر الحالي. وأعلنت شركة البناء امس الاول هبوط صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي 50 بالمئة وذلك بتأثير النفقات المباشرة. وأشارت الشركة إلى سياسات الحكومة بشأن تشجيع توظيف مزيد من السعوديين بدلا من الأجانب.

وقد ترتفع النفقات أكثر بعدما أعلنت وزارة العمل في تشرين الثاني/نوفمبر إن الشركة التي توظف مغتربين أكثر من السعوديين ستدفع غرامة 2400 ريال (640 دولارا) عن كل مغترب إضافي. وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.06 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات المنطقة:
صعد مؤشر دبي واحدا في المئة إلى 1792 نقطة. كما صعد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة إلى 2782 نقطة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.06 بالمئة إلى 7054 نقطة.
وزاد المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 6158 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.04 بالمئة إلى 8625 نقطة.
وزاد المؤشر العماني 0.07 بالمئة إلى 5811 نقطة.
وتراجع المؤشر البحريني 0.06 بالمئة إلى 1081 نقطة.
وزاد المؤشر المصري 0.4 بالمئة إلى 5685 نقطة.