السلسلة التي تبث قريبا هي بعنوان "قانون الانتخاب في لبنان: مواقف الاحزاب.. بين المصالح وسبل الاصلاح"

تعتبر الطائفية السياسية في لبنان عائقا هاما ان لم نقل هي الحاجز الابرز والاكثر تعقيدا للانطلاق بعملية اصلاح شاملة لكل احوال لبنان، الوطن والدولة والمؤسسات، بما يستتبع ذلك من ورشة طويلة الامد لاصلاح نفوس اللبنانيين والاجيال القادمة وتربيتها تربية وطنية سليمة تكرس الانتماء للوطن وترسخ الحقوق والحريات في وجدان الفرد وممارساته اليومية.

والناظر والمدقق في احوال لبنان يجد ان الغاء الطائفية السياسية على المدى الطويل يكرس ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين، خاصة ان الغاء الطائفية السياسية سيؤدي الى تكريس مواطنة المواطن في وطنه، فتصبح مطالبة الانسان بحقوقه وممارسته لها خصوصا تلك المدنية او السياسية تنطلق من صفته مواطنا لبنانيا لا بصفته منتميا الى طائفة او مذهب.

حقيقة انه اذا اراد البعض اللعب على اوتار السياسة لالغاء الطائفية السياسية من النصوص تحصيلا لمكاسب سياسية ضيقة على حساب اللبنانيين الآخرين، فهذا لن يؤثر فقط على ميثاق العيش المشترك بل انه سيكرس الانقسام بين ابناء الوطن الواحد، حيث انه سيؤدي نظريا الى الغاء الطائفية من النصوص بينما هو سيكرسها ويجذرها في نفوس المواطنين اللبنانيين، لان الهدف الاساسي الذي يجب السعي اليه هو الغاء الطائفية السياسية من نفوس الناس كي يكرس مبدأ العيش المشترك.
 
ولذلك لا بدَّ من الاسراع وبالتأكيد بنيات صادقة وبحرص واع للحفاظ على وطننا خصوصا مع ما يجري حولنا في المنطقة من احداث متسارعة، الى البدء سريعا بوضع الطائفية السياسية على السكة الصحيحة لالغائها ووضع العيش المشترك على السكة الصحيحة الواثقة لتكريسه، ولا بدَّ ان النقاش الدائر اليوم في لبنان حول اي قانون للانتخاب ستجري عليه الانتخابات المقبلة في العام 2013 يشكل فرصة هامة لا بدَّ  من استغلالها والاستفادة منها للبدء بإلغاء الطائفية السياسية وتكريس صيغة العيش المشترك، ومن البديهي ان ذلك سيتحقق من خلال وضع قانون اساسه التمثيل النسبي على اساس الدائرة الواحدة او الدوائر الكبيرة كحد ادنى وكما نص اتفاق الطائف بشأن قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.

وانطلاقا من هذا القانون لا يلغي احدٌ احداُ للحفاظ على كل مكونات المجتمع اللبناني، بالاضافة الى السماح للمغتربين اللبنانيين بالانتخاب وتسهيل ذلك فعلا، ومن خلاله نكون قد وضعنا حجر الاساس واللبنة الاولى الصلبة لالغاء الطائفية السياسية التي هي اساس كل مشاكل لبنان واستبدالها بالعيش المشترك والمواطنة في دولة المؤسسات والقانون التي يسعى اليها كل عاقل ومتبصر في لبنان.

الا ان كل ذلك يبقى في اطار وضع النظريات التي يحتاج تطبيقها الى تعاون الجميع وبنيات صادقة للعمل على بناء لبنان دولة القانون والمؤسسات وانطلاقة ذلك تكون بوضع قانون الانتخاب الذي يؤسس للمستقبل باختيار النواب الذي سيشرعون ويقرون القوانين والموازنات باعتبارهم ممثلي هذا الشعب. 

للاطلاع على ذلك، سيعمل موقع "المنار" الالكتروني في الايام القادمة وبشكل متتابع على استطلاع مواقف ورغبات الاحزاب اللبنانية المختلفة حول قانون الانتخاب خصوصا تلك التي لها ممثلون داخل اللجنة النيابية الفرعية المختصة البحث في قانون الانتخاب او في مجلس النواب.