رفضَت محكمة التمييز البحرينية الطعون المقدَّمة ضد قرار إسقاط خمسة أعضاء من بلديتي الوسطى والمحرَّق، المنتمين لكتلة الوفاق .
دعا وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني بتوجيه من الملك حمد بن عيسى ال خليفة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور.
ولفت الوزير في بيان إلى أن هذه الدعوة تأتي تأكيدا لما ورد في الخطابات الرسمية من أن باب الحوار الوطني الهادف والجاد لم ولن يقفل ما دامت فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
هذا وشددت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة بن رجب على ان هذه الدعوة هي دعوة مباشرة من الملك حمد للجلوس على طاولة الحوار لكل الاطراف السياسية في البحرين للوصول الى التوافق النهائي، وأشارت في تصريح لتلفزيون البحرين إلى انه كانت هناك اتصالات متعددة او مراحل من التواصل او الاتصال خلال الفترة الماضية، كما كان هناك وسطاء بين مختلف الاطراف للوصول الى الحوار وعلى راس ذلك وزير العدل الذى كان مكلفا بالتواصل مع المكونات السياسية للوصول الى الحوار.
إلى ذلك قال المحامي عبدالله الشمروي على حسابه في تويتر بأن محكمة التمييز قضت اليوم برفض طعون أعضاء المجلس البلدي المفصولون خلافًا للقانون، مشيراً إلى أنهم مُنعوا من دخول قاعة الجلسة لسماع الحكم.
وأكد أعضاء بلديون على حسباتهم في تويتر أن البلديون المقالون إنما أخذوا شرعيتهم من صناديق الاقتراع مباشرة، وليس من أي طرف آخر، مشيرين إلى أن اقالتهم تعد سابقة خطيرة تخالف الأعراف الدولية في الديمقراطية.
وأشار الأعضاء البلديون المقالون في مؤتمر صحفي عقدوه بمقر جميعة الوفاق الوطني الإسلامية إلى أن إقالتهم تعبر عن استهانة بالشعب البحريني، وأنهم يعتقدون بأن السبب في الاقالة هو سبب سياسي بإمتياز ومعاقبة للرأي المعارض ضمن مسلسل قمع حرية التعبير، الذي تديره الحكومة البحرينية، ولفتوا إلى أنهم قد يلجؤون للقضاء في الخارج لأن القضاء هنا لم ينصفهم.
ونفى عضو بلدي الدائرة الوسطى عبدالرضا زهير أن تكون الاقالة جاءت في سياقها الطبيعي، مؤكداً أنها جاءت من قبل الحكومة غير المنتخبة التي تحكم البلاد، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأعضاء البلديون المقالون هم منتخبون مقالون من قبل حكومة غير منتخبة، وأكد زهير بأن تقرير السيد بسيوني أسقط التهم التي تمثل حرية للتعبير، وأن الحكومة وقعت على البنود الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير إلا أنها تستهين بكل ذلك، ولا تقيم له وزناً.
وقالت كتلة البلديات التابعة لجمعية الوفاق إنَّ إقالة الأعضاء الخمسة باتت نهائية وأنَّ القرار جاء على خلفيات سياسية بسبب مشاركتهم الاعضاء الخمسة في مسيرات سلمية، واصفة القرار بأنَّه تعبير عن الاستهانة بالشعب البحريني الذي انتخب هؤلاء الأعضاء.
