اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني الثلاثاء اطلاق سراح 888 معتقلا خلال الاسبوعين الماضيين تلبية لمطالب المتظاهرين في محافظات شمال وغرب بغداد.

اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني الثلاثاء اطلاق سراح 888 معتقلا خلال الاسبوعين الماضيين تلبية لمطالب المتظاهرين في محافظات شمال وغرب بغداد. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، "تم اطلاق سراح 888 معتقلا منذ السابع من هذا الشهر، وسيستمر تنفيذ عمليات الافراج بشكل يومي ومستمر".

وبدأت اللجنة الوزارية التي يترأسها الشهرستاني عملها في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري لتلبية مطالب الاف المتظاهرين والمعتصمين في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى. واضاف "عدا ذلك، تم الافراج بكفالة ضامنة عن الف و14 معتقلا اخرين"، مشيرا الى "اعطاء الاولوية للنساء". واشار الى تكثيف "اجراءات التحقيق وتخصيص عشرين ضابط تحقيق للمحاكم المختصة مع اضافة سبعين ضابط تحقيق اخرين بهدف الاسراع في اجراءات" التحقيق.

واضاف الشهرستاني "نحن جادون في تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة والدولة جادة في ذلك"، موضحا ان اللجنة "اتخذت قرارا بوقف اجراءات الاعتقال وفقا لاوامر القاء قبض قديمة في نقاط التفتيش"، ومشددا على انه "لا يمكن اعتقال اي شخص دون اوامر محدثة". ولفت الى ان "اللجنة الوزارية لاحظت وجود عدد من المعتقلين في عدد من وحدات وزارة الدفاع واصدرت توجيهات بتسليم جميع الموقوفين في هذه الوحدات بشكل فوري الى دائرة الاصلاح" التابعة لوزارة العدل.

ويطالب المتظاهرون بالغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يستهدف عناصر حزب البعث المنحل بصورة رئيسية اضافة الى الغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة "الارهاب". وقال الشهرستاني في هذا الصدد ان "هناك اتفاقا على تركيز الجهود على تشخيص المجرم" قبل اعتقاله. واعتبر ان "العراق ليس بوضع امني جيد" في اشارة الى صعوبة الغاء المادة الرابعة من قانون "مكافحة الارهاب" في شكل كامل.

بدوره، اكد الشمري ان "الاجراءات مستمرة لاطلاق سرح المعتقلين المشمولين بقرارات اللجنة الوزارية". وقال الصافي "لقد تم توجيه القضاء بعدم اعتماد المعلومات من المخبر السري" والاعتماد على "قرائن وادلة جنائية اخرى"، في اشارة لمطالب المتظاهرين بوقف عمل المخبرين السريين.