ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تركيا لانتهاكها حرية التعبير عبر منعها عقد لقاءات انتخابية باللغة الكردية

ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تركيا لانتهاكها حرية التعبير عبر منعها عقد لقاءات انتخابية باللغة الكردية، على ما اعلنت المحكمة الثلاثاء. لكن قضاة المحكمة رحبوا بتعديل تركيا عام 2010 القانون المدان الذي كان يمنع استخدام اي لغة غير التركية في الحملات الانتخابية. وكان خمسة مرشحين سابقين الى انتخابات نيابية او بلدية في تركيا حكم عليهم بالسجن ودفع غرامات في هذا الاطار، رفعوا شكوى امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عام 2006.

ونقلت المحكمة الاوروبية ان المدعين دافعوا عن انفسهم في محاكمتهم بالتاكيد على ان جمهورهم "وعلى الاخص المسنين والنساء لم يكونوا يفهمون التركية". واستنتجت محكمة ستراسبورغ ان المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ("حرية التعبير") انتهكت.

وتعود الاحداث الى الانتخابات النيابية عامي 2002 و2007 وانتخابات 2004 البلدية، عام 2010 عدلت تركيا القانون المعني للامتثال للقانون الاوروبي. وقال القضاة الاوروبيون "ان كانت الدول حرة في تحديد سياستها اللغوية ويمكنها بشكل مشروع تنظيم استخدام اللغات في اثناء الحملات الانتخابية فان المنع التام للتحدث بلغة غير رسمية تحت طائلة عقوبات جزائية لا يتماشى مع حرية التعبير".

وحكم على تركيا بتسديد 10 الاف يورو لكل من المدعين بدل عطل وضرر. ويملك الطرفان مهلة ثلاثة اشهر لطلب احالة القضية الى الهيئة الاعلى في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وهي الغرفة الكبرى.