تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يفرض بموجبه عقوبات موسعة على كوريا الشمالية على خلفية قيامها في كانون الاول/ديسمبر باطلاق صاروخ جديد.

تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يفرض بموجبه عقوبات موسعة على كوريا الشمالية على خلفية قيامها في كانون الاول/ديسمبر باطلاق صاروخ جديد.
والقرار الذي صدر باجماع اعضاء المجلس يضيف خصوصا وكالة الفضاء الكورية الشمالية المسؤولة عن عملية اطلاق الصاروخ الى قائمة عقوبات الامم المتحدة فضلا عن العديد من الاشخاص.

وتنص العقوبات في شكل اساسي على تجميد الارصدة وحظر السفر.
وياتي القرار ردا على قيام بيونغ يانغ باطلاق صاروخ في 12 كانون الاول/ديسمبر بهدف وضع قمر صناعي في المدار، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها اعتبرت الامر اختبارا مموها لصاروخ بالستي بعيد المدى، علما بان الامم المتحدة اصدرت قرارات في العامين 2006 و2009 تحظر على بيونغ يانغ ممارسة اي نشاط نووي او بالستي.

ويطلب مجلس الامن من بيونغ يانغ "عدم القيام باي اطلاق صاروخ نووي اخر او اطلاق اي صاروخ من خلال تكنولوجيا الصواريخ البالستية"، واضاف انه "عازم على اتخاذ اجراءات حاسمة في حال قامت كوريا الشمالية باطلاق صاروخ اخر او القيام بتجربة نووية".

وتضم قائمة العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ احد عشر كيانا في مقدمها مصارف ومؤسسات تجارية اضافة الى خمسة اشخاص هم ثلاثة مسؤولين نوويين ومديران لشركتين تجاريتين ساعدتا كوريا الشمالية في اقتناء تكنولوجيا حساسة، وتشمل العقوبات خصوصا تجميد ودائع ومنعا من السفر.