أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الأربعاء 23-01-2013

أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الأربعاء 23-01-2013

ــ النشرة: عمر بكري فستق: مقتل الشهري لن يؤثر في آلية عمل تنظيم القاعدة
اعتبر الداعية عمر بكري فستق ان مقتل نائب زعيم تنظيم القاعدة في اليمن السعودي سعيد الشهري "لن يؤثر في آلية عمل التنظيم"، موضحا أن "التنظيم لا يعتمد على أشخاص". ورأى بكري في حديث صحفي، ان "خلايا تنظيم القاعدة في الخليج تعيش استراحة محارب منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي"، لافتا الى ان "زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن قد نصح أتباعه ابان الثورة في تونس، بالقول "كفوا أيديكم فهذه فترة غنائم واستراحة للمجاهدين". واشار بكري الى ان "تنظيم القاعدة والحركات السلفية الجهادية استفادوا من الربيع الاسلامي"، موضحا "انهم تم اطلاق سراحهم من السجون، حيث ان حوالي 42 ألف سجين تم اطلاق سراحهم في تونس ومصر وليبيا واليمن بفضل هذه الثورات المباركة". واعتبر بكري ان "تنظيم القاعدة أصبح أقوى بعد ثورات الربيع العربي"، مشيراً الى ان "هذه الثورات أعطت التنظيم دفعة للأمام".

ــ الوطن السورية: الجيش يدخل عقر أوكار الارهابيين بحلب ويقضي عليهم بحمص
ذكرت "الوطن" السورية ان "حلب عاشت أحداثاً ساخنة صد خلالها الجيش السوري هجمات المسلحين في محاور مختلفة وكبدهم خسائر فادحة وتوغلت وحداته في عقر مناطق وجود المسلحين محرزة تقدماً لافتاً، في حين قضى على متزعم "جبهة النصرة" في منطقة تلدو بريف حمص، في وقت واصلت وحدات أخرى منه ملاحقتها فلول المسلحين بريف دمشق وأوقعت العديد منهم بين قتيل وجريح". وتصدت الوحدات بمدينة حلب لهجوم هو الأعنف من نوعه على مبنى الأمن الجوي الصامد في وجه مخططات الميليشات المسلحة التي تقهقرت وعجزت عن سحب جثث ضحاياها الذين قدر شهود عيان لـ"الوطن" أعدادهم بالعشرات، كما دحرت المهاجمين على دوار شيحان من طرف بني زيد وتمكن الجيش من التوغل في الحي الذي يشكل تهديداً لأحياء حلب الغربية ومنطلقاً لهجمات المسلحين. والحدث الأبرز تمثل في دخول الجيش السكن الشبابي في حي الأشرفية وتمترسه داخله بعد تأمينه بالكامل بضربات مؤلمة لأوكار المسلحين. وفي ريف دمشق، قالت مصادر أهلية لـ"الوطن": إن "وحدات الجيش واصلت عملياتها في ملاحقة فلول من تبقى من مسلحين في مدينة داريا وبلدة معضمية الشام وأوقعت العديد منهم بين قتيل وجريح، لافتة إلى أنه تم أيضاً تدمير عدد من مقرات ومراكز المسلحين هناك"، في حين تحدثت مصادر أخرى لـ"الوطن" عن "سماع أصوات انفجارات عنيفة هزت البلدات المحيطة بمنطقة القلمون، لافتة إلى أن قوات الجيش واصلت عمليات ملاحقة المسلحين في الجرود الجبلية بين بلدتي رنكوس وتلفيتا، ومشيرة إلى أن تلك العمليات أسفرت عن دك أوكار للمسلحين ومقتل وجرح أعداد كبيرة منهم". أما في حمص فقد خيم الهدوء التام على أحياء مدينة حمص كافة بما فيها القديمة، في حين واصلت وحدات الجيش عملياتها العسكرية في عدد من مناطق الريف حيث قضت وحدة منه على 17 مسلحاً من "جبهة النصرة" مع متزعمهم المدعو أحمد أبو راشد الساعدي في منطقة تلدو بريف الحولة.

- وطنية: مجلس الوزراء اتخذ تدابير لتعزيز الامن في المناطق ميقاتي اكد أولوية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "التأكيد على أولوية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معربا عن "أمله في الوصول الى قانون انتخابي يمثل مختلف الأراء والتطلعات"، مشيرا الى "أن مشروع القانون الذي اقرته الحكومة واحالته على المجلس النيابي الكريم يمثل أرضية صالحة للنقاش البناء". وأكد "انه بغض النظر عن المواقف المبدئية من هنا وهناك في موضوع الزواج المدني، فاننا لا نريد الخوض في سجالات لا طائل منها في هذه الظروف التي نحتاج فيها الى تقريب المواقف بين اللبنانيين والى كلمة سواء"، لافتا الى "أن هذا الموضوع ليس مطروحا في الوقت الحاضر".  وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عصرا في السرايا وأذاع وزير الاعلام وليد الداعوق في نهايتها المقررات الرسمية الآتية: "بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند الرابعة من عصر اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل والوزراء السادة: غازي العريضي، عدنان منصور وسليم كرم. في مستهل الجلسة تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فهنأ وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي بنجاته من الاعتداء الذي تعرض له، وأشاد بالمواقف الحكيمة للرئيس عمر كرامي. كما دعا الرئيس ميقاتي وزير العدل الى العمل على تسريع المحاكمات لأنه لا يجوز أن يبقى مسجونون من دون محاكمات .
وتناول دولة الرئيس أجواء زيارته الى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية التنموية الأقتصادية والاجتماعية فقال : لقد شكلت القمة والمقررات التي صدرت عنها مساهمة إيجابية في تفعيل العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومؤشرا لمرحلة جديدة في العلاقات بين دولنا العربية بما يدعم مسيرات التنمية المستدامة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لجهة مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة الى زيادة رؤوس اموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية. وتابع دولته: إننا على قناعة بضرورة القيام بعمل عربي جامع يهدف الى توحيد الرؤى من أجل مستقبل زاهر للدول العربية وشعوبها، وجهت الدعوة، باسم لبنان، الى عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في لبنان لما يمثله وطننا من ملتقى جامع لكل الأخوة والاشقاء العرب. أضاف دولة الرئيس: كما تشرفت بمقابلة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز في حضور الوفد الوزاري اللبناني وتناولنا بالبحث العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان والمملكة وأهمية العمل على تنميتها والسياسة التي ننتهجها إزاء التطورات في المنطقة، لا سيما في سوريا والتي تساعد على إبعاد التأثيرات السلبية للوضع السوري على وطننا. وكان سموه متفهما لهذا الموقف واعاد التشديد على ضرورة أن يحافظ لبنان على قيم التعايش والانفتاح التي يتميز بها والتي تشكل أبرز عناصر ثروته الانسانية.  كذلك أتاحت لنا الزيارة الفرصة للقاء معالي وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل ونائبه سمو الأمير عبد العزيز بن عبدالله وعددا من قادة الددول ورؤساء الحكومات، حيث تباحثنا في العديد من الملفات المشتركة بين بلداننا وفي الهموم والتحديات التي تواجه منطقتنا العربية.
وتطرق دولة الرئيس الى الشؤون اللبنانية الراهنة فجدد التأكيد على أولوية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وأمله في الوصول الى قانون انتخابي يمثل مختلف الأراء والتطلعات، مشيرا الى أن مشروع القانون الذي اقرته الحكومة واحالته على المجلس النيابي الكريم يمثل أرضية صالحة للنقاش البناء. وتناول دولة الرئيس موضوع الزواج المدني فقال: إن هذا الأمر كان قد أثير قبل سنوات، وأدى في حينه الى تعارض في المواقف. وبغض النظر عن المواقف المبدئية من هنا وهناك، فاننا لا نريد الخوض في سجالات لا طائل منها في هذه الظروف التي نحتاج فيها الى تقريب المواقف بين اللبنانيين والى كلمة سواء، ونؤكد أن هذا الموضوع ليس مطروحا في الوقت الحاضر.
وفي مجال آخر عبر رئيس مجلس الوزراء عن إدانته للاحداث التي وقعت في الجزائر معبرا عن تضامن الحكومة اللبنانية مع الحكومة الجزائرية في مواجهة هذه الأحداث الصعبة. وتقدم بالتعزية من الجزائر والدول التي فقدت رعايا لها في هذه الأحداث، متمنيا الشفاء للجرحى.
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء الإعتداء المسلح الذي تعرض له معالي وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي ووقوع جرحى من جرائه فأثنى على موقف الرئيس عمر كرامي الذي ينم عن مسؤولية وطنية جامعة، كما على مواقف الوزير فيصل كرامي التي صبت جميعها في خانة وأد الفتنة وحفظ أمن طرابلس وأهلها وأمن لبنان. وقد أكد مجلس الوزراء على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تعزيز الأمن في طرابلس وفي سائر المناطق اللبنانية عن طريق إجراءات ميدانية فورية وطلب الى وزيري الداخلية والدفاع تنفيذها، إضافة الى جملة خطوات أمنية شاملة لكل المناطق اللبنانية وطلب الى الوزيرين المعنيين عرضها على مجلس الوزراء. كما شدد مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ الإستنابات القضائية في جميع الأحداث الأمنية وطلب من وزير العدل للعمل على تنفيذها بالسرعة الممكنة، كما طلب العمل على تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين. ومن أبرز المقررات المتخذة:
- تكليف مجلس الإنماء والإعمار دراسة مشروع عقد إعداد الدراسات الفنية لتنفيذ أربعة سجون على الأراضي اللبنانية.
- الموافقة على عرض لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني لوثيقة مشروع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
- الموافقة على إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء بتعيين السيد خالد كمال الدين مديرا أصيلاً للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى "أورانج ناسو" في طرابلس.
- الموافقة لمجلس الإنماء والإعمار إبرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان.
- الموافقة لوزارة المالية على تعديل الاتفاق المبرم مع تجمع المصلحة العامة "أديتيف" ADETEFالفرنسية الهادف إلى تعزيز قدرات شبكة مراكز ومعاهد التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- الموافقة لمجلس الإنماء والإعمار تعديل اتفاقية الهبة مع مفوضية المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع دعم تحديث النظام القضائي وتفويض وزير العدل التوقيع عليها.
- الموافقة لمجلس الإنماء والإعمار على إتفاقيتي قرض بقيمة 000.660.8/د.أ وبيع لأجل بقيمة 000.450.5. دأ. بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية لتطوير الخدمات الصحية الإستشفائية في الجنوب وإنشاء وتجهيز مستشفى صور.
- الموافقة لوزارة العدل على تجهيز قصر العدل في طرابلس.
- الطلب الى وزير الطاقة والمياه تقديم دراسة جديدة مبنية على أرقام عام 2012 وإعادة طرح الخيارات الواردة في تقريره على ضوئها.
- أخذ العلم بطلب جمعية الهلال الأحمر العراقي تقديم مساعدات إنسانية للنازحين السوريين إلى لبنان.
ومن ثم دعا دولة الرئيس المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء في 29/1/2013.
ثم رد الوزير الداعوق على أسئلة الصحافيين فسئل: غدا يوم إضراب، هل تم التطرق الى هذا الموضوع خلال الجلسة؟ أجاب: لم نتطرق الى هذا الموضوع، وزير الدولة بانوس منجيان قال إنه اجتمع مع لجنة المتابعة ونقل وجهات النظر الى مجلس الوزراء لكن المجلس لم يتطرق الى هذا الموضوع.
سئل: في موضوع الكهرباء، هل طُلب من وزير الطاقة إعادة النظر في الإقتراح الذي سبق أن قدمه؟ أجاب: صحيح، في ضوء الأرقام الجديدة التي لدى وزير الطاقة، عرض بأن يقدم دراسة عن سنة 2012، أي تحديث العرض الذي تقدم به على ضوء الأرقام التي يملكها لغاية 2012.
سئل: هل تم التطرق الى مسألة المواطن جورج عبد الله الموقوف في باريس وهل يتم التنسيق مع الدولة الفرنسية في هذا الشأن؟ أجاب: صحيح، لقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء وتم التوافق على أن يقوم وزير العدل بتكثيف الإجراءات ومتابعتها مع نظيره الفرنسي وأيضا متابعة وزير الخارجية لهذه المسألة مع السفير الفرنسي لدى لبنان لإيجاد حل لهذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.
سئل: لقد طلب الرئيس ميقاتي أن توضع خطة أمنية لإلغاء رخص السلاح لكن هناك من يملك السلاح غير المرخص، ماذا عن هذه المسألة؟ أجاب: لقد تم البحث في هذه المسألة وتم التطرق الى وضع خطة شاملة سيتم عرضها في وقت قريب إن شاء الله.

- وطنية: عون بعد اجتماع "التغيير والإصلاح": الاعتداء على كرامي جريمة ولن نسمح بمرور قانون انتخابات لا يؤمن المناصفة الحقيقية
ترأس رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية. وعلى الأثر، قال: "الأسبوع الفائت حصلت محاولة إعتداء على وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في مدينة طرابلس. لا نريد القول إن الأمر مؤسف لأنه عبارة عن جريمة - وليس فقط أمرا مؤسفا - ولا هو نوع من قلة الإحترام على حد تعبير أحد المسؤولين، فما حصل جريمة موصوفة بحق وزير في الحكومة، أي اعتداء على السلطة التنفيذية. ولا شك في أن الوزير كرامي، وآل كرامي، أظهروا الكثير من الكبر في ردة فعلهم، ولم يغرقوا البلد بالدم، رغم أنهم يتمتعون بحق الدفاع المشروع عن النفس. لقد كان لهذه القضية الكثير من الإرتدادات الوخيمة، فوصلتني اليوم برقية من طرابلس تقول إن الجمعيات والأحزاب، من غير الإسلاميين، في المنطقة، أقفلوا مكاتبهم وسلموها للجيش اللبناني، فهذا نوع من الإستسلام لواقع يسعى إلى السيطرة بالقوة، ونسأل: هذا الإستسلام كان نتيجة ماذا؟ فنحن نذكر دولة الرئيس بالمواقف التي اتخذناها على مسؤوليتنا وعرضتنا لحملات إنتقاد وصلت إلى حد وصفنا بالعنصريين والمحرضين على الصدامات، نذكره بأننا وافقنا على موضوع النأي بالنفس عن سوريا، ولكننا اعترضنا على النأي بالنفس عن عكار وطرابلس، لأنه يعني النأي بالنفس عن أرض لبنانية، ورغم ذلك، تم النأي بالنفس عن عكار وطرابلس". أضاف: "كان لنا الكثير من المواقف حينها، ورفضنا النأي بالنفس عن مناطق لبنانية، وقلنا لا يجوز لمئات المسلحين في طرابلس أن يسيطروا على 400 ألف مواطن يرفضون هذه الحال التي تصيبهم في أرزاقهم وأملاكهم وتزرع القلق والخوف المستديم، ولا أحد يعلم متى يتدهور الاستقرار أو متى يتم إطلاق النار على أحد المواطنين. كل المكاتب التي تقوم بنشاط سياسي أو ديني مغاير للحركات الموجودة هناك، أقفلت مكاتبها وسلمت مفاتيحها للجيش. هذه التداعيات إنحدارية لوجود الدولة، فبدل أن تكون الدولة قادرة على توقيف المتهمين، أو الفاعلين بتعبير أصح، لأنهم معروفون جميعا بأسمائهم الثلاثية، أخذت دور المتفرج. هذا الموضوع خطر، ويجب تغيير طرق المعالجة. إذا شاؤوا أن يشركونا بقرار كيفية المعالجة، فنحن قادرون على تحمل مسؤوليتنا كمواطنين ونشاركهم بالقرار، وإن شاؤوا أخذ هذه المسؤولية على عاتقهم فقط، فهم أحرار، ولكن أن ينأى المسؤولون عن بيتهم في القرار، فهذا أمر خطير".
وسأل: "أين تكون مسؤوليتنا إن نأينا بنفسنا عن بيئتنا ومنطقتنا ومدينتنا ومنازلنا؟ ماذا يتبقى لنا من الوطن إن نأينا بأنفسنا عن كل ذلك؟ إنتبهوا لهذه الأمور، فأنا علي بالتنبيه، ودائما السباق لأني أتحمل مسؤولية رأيي"، وقال: "مهما تكن المواجهة كبيرة أستطيع تحملها. كل ما يمكن أن يسيء للوطن والمواطن، نفضحه ولا نخشى شيئا. قد يتهموننا بالعنصرية والتحريض، ولكن لا بأس، نتحمل هذه المسؤولية، وسيعرف المواطنون أن ما يسمونه عنصريتنا هو على أمورهم وأرزاقهم، وتحريضنا هو لإنقاذ حياتهم ولحفظ كرامتهم، لأننا لا نريد أن يفقدوا كرامتهم أو حياة قريب لهم". وتابع: "بالإنتقال إلى أمور حياتية إنمائية ضرورية، طلبنا في السابق إزلة جسر الحديد على أوتوستراد جل الديب لأنهم قالوا إنه يشكل خطرا على السلامة العامة كونه عرضة للانهيار في أي لحظة. لقد طالبنا بإزالة الجسر القديم على أساس أن هناك تخطيطا لجسر آخر. ولغاية اليوم، لم نر الجسر الآخر، فهذا الجسر هو مدخل المتن الشمالي، وليس جسرا عاديا، هو مدخل منطقة آهلة بآلاف السكان وتعبره يوميا آلاف السيارات، وهذا الأمر يسبب كل الإزدحام الذي يحصل يوميا". وأشار إلى أن "إزدحام السير في لبنان هو بسبب واقع الطرق الذي يكون على شكل زجاجة، تعلق السيارات عند رأسها لساعات، ولربما بعد فترة تعلق السيارات لأيام، وبعد فترة أطول قد تعلق لأشهر، في حال بقي التخطيط للسير في لبنان على هذه الحال"، وقال: "بدأ الكيل يطفح في هذا الموضوع. وعلى السلطة المسؤولة إتخاذ القرار، وهذا القرار هو حق معطى لها بالدستور اللبناني، وهو قرار الإستملاك وشق الطرق ودفع التعويضات العادلة، وإن لم يرض المواطن بالتعويض المدفوع، يستطيع أن يتقدم بشكوى إلى مجلس الشورى. لا يجب أن يكون هناك أي أمر يعيق السلطة عن تنفيذ مشاريعها". أضاف: "بالعودة إلى الأوتوستراد الدائري، لقد دخل عامه السابع والأربعين، وهو لا يزال على الخرائط، فيما أملاك الناس محتجزة. ما هذا التخطيط الذي لم ينفذ بعد مرور 47 عاما مع العلم أنه ضروري؟ ضرورته فقدت بعد هذه الأعوام، وبتنا في حاجة إلى مشروع آخر. هل يجوز هذا الأمر؟ ففي موضوع الجسر، على الدولة ممارسة صلاحياتها لفرض الإستملاك وإقامة الجسر. وبالنسبة إلى الأوتوستراد، لا يجوز أن تستمر الدولة بخلق الأعذار لاحتجاز أملاك الناس بعد 47 عاما من دون تنفيذ المشروع. عليها تسليم الأملاك لأصحابها. وبعد أربعين عاما على مخطط الأوتوستراد، وفي عام 2006، أقروا قانونا يجيز إستمرار الإشارة على الأملاك لمدة خمس سنوات بهدف تنفيذ المشروع، فمرت السنوات الخمس، ووصلنا إلى عام 2011، ولكن الأراضي لم تحرر، مع العلم أن المادة 17 من القانون الذي أقروه في عام 2006 تلحظ وجوب سقوط المشروع وتحرير الأراضي إن لم يتم تنفيذه خلال 5 سنوات. لا يمكنهم أن يعدلوا هذا القانون بعد الآن أو أن يخلقوا أسبابا جديدة حتى يعودوا ويضعوا يدهم على الأرض. "طلعوا بفتوى" فيها إشارة لإعادة تصنيف الأرض، لكن بأي صفة؟ لا أحد يعلم، فهذا مخالف للقانون لأن رأي البلديات والتناقض بينها لا يمكن أن يمنع جسرا أو مدخلا. كما أن لمديرية التنظيم المدني الحق في وضع إشارة، من دون البلديات، وهي قامت بذلك. هذه الدولة "خلقانة" بالمقلوب، قدماها إلى الأمام ورأسها إلى الوراء. لذلك، يقرأون القانون بالمقلوب".
وتابع: "زارني المعلمون المتعاقدون في المرحلة الإبتدائية، فوضعهم المادي صعب جدا، ولقد أقر مرسوم كي يزيدوا قيمة الساعات التي يعلمونها، إذ أنهم يقبضون على الساعة ومتأخرين أربعة أو خمسة أشهر، فلا يجب أن يكون التعامل معهم بهذه الطريقة. فليعطوهم على الأقل تعويضا مقطوعا، وليحسنوا لهم وضعهم المادي. هناك مرسوم الآن في مجلس الوزراء نرجو أن يضعه السيد سهيل بوجي على الجدول. لا تحكم الدولة من فوق، من رأس الهرم، بل يجب أن يكون لديها قدمان على الأرض لتمشي بين المواطنين والشوك لتشعر مع الآخرين".
وأردف: "في الشأن القضائي هناك شكوى أضعها برسم القضاء والمسؤولين عنه. وأخص بالذكر التفتيش القضائي، لأنه المسؤول عن الشكاوى، وهو الذي يسهر على تطبيق القوانين وسلوك القضاة. القضية تخص أشخاصا أعرفهم، ولكن هناك مثلها الكثير، وهي شكوى على أحدهم استأجر متجرا وامتنع عن دفع الإيجار منذ عام 1975، فرفعت عليه دعوى منذ 38 عاما، صدر فيها 20 حكما لصالح المدعي أي أصحاب المتجر، ولا يزال المحل مختوما بالشمع الأحمر منذ عام ونيف، ولم يسلم بعد إلى أصحابه. هذا وضع غير مقبول، يتحدثون عن شريعة الغاب، ويقولون: يا ليتنا نتصرف حسب شريعة الغاب، أي أن القوي يأكل الضعيف. في شريعة الغاب القوي يقتل ويأكل ليشبع، ولكنه لا يقتل للقتل، لم أر أسدا يقتل غزالين، بل يكتفي دائما بفريسة واحدة لأنها حاجته، ولكن، هنا يقتلون الآخرين، ويقتلون لهم حقوقهم، بإسم أي شرعة وأي قضاء يحكمون؟ لا يزال الموضوع عالقا منذ 38 عاما وتوفي صاحب المحل! وتزوج أبناؤه، ولا تزال هناك زوجته والدعوى اليوم باسمها. كنت مقدما ولم أتدخل، صرت عقيدا ولم أتدخل، ثم صرت عميدا ولم أتدخل، ثم أصبحت قائدا للجيش ولم أتدخل مع القضاء، وصرت رئيسا للحكومة ولم أتدخل أيضا مع القضاء. غبت 15 عاما عن لبنان، وطبعا لم يكن بإمكاني أن أتدخل مع القضاء. عدت إلى هنا، وأنا اليوم رئيس تكتل "التغيير والإصلاح"، وأيضا لم أتدخل مع القضاء. هذا التجرد صار "تجردا غبيا" أمام هذا الفساد الذي أراه".
وقال: "وفي موضوع سجن رومية ومشكلاته، سمعنا أخيرا أنهم نزعوا كاميرات المراقبة، فهل هذا ليسهلوا المرور للمسجونين كأن هناك تفاهما بين قوى الأمن وبينهم؟ الحواجز تزال من أمام المسجونين. لقد سبق وتقدمت بقانون معجل مكرر لفتح اعتماد، وحصلت الموافقة عليه، لبناء سجنين، واحد في الشمال وآخر في الجنوب، وهكذا نخفف الضغط عن سجن رومية ونؤمن حياة أفضل للسجناء، فالسجين إنسان يحميه القانون، وليس لأحد الحق بالتعدي على حياته. لدينا الحق في أن نحجز حريتهم عندما يشكلون خطرا على المجتمع، ولكن ليس لدينا الحق في ألا نحترم حياتهم. فالسجن ليس تعذيبا دائما، الإكتظاظ في السجون موجود دائما والمخالفات كثيرة. من قام بأي جهد لتحسين وضع السجون؟ منذ سنتين حتى اليوم، قولوا لنا أين أصبحت الأشغال يا معالي وزير الداخلية؟ هل يمكن أن تظهر لنا الخرائط، وإذا تم تلزيمها؟. خطة كهرباء وضعت لكل لبنان ومشروع التنقيب عن النفط لم يأخذا كل هذا الوقت. فلماذا التأخير المتمادي في مسألة السجون؟ المسألة ليست تسوية. ونحن نريد فقط ولو لمرة، أن يعد مسؤول ويفي بوعوده، وإذا قام أحد بعرقلة وزير الداخلية فليعلن عن ذلك وعمن قام بعرقلته. نحن تعرضنا لكثير من العرقلة، ولكننا كنا دائما نخبر المواطنين، ولا يحرجنا وجودنا في الحكومة، بل كنا ننتقدها عندما يقوم مجلس الوزراء بمجمله بالعرقلة. لقد قاموا بعرقلتنا كثيرا، ولكننا في النهاية بدأنا العمل، وهو يستحق".
أضاف: "بالعودة إلى الوضع السياسي، لقد سمعنا أخيرا كلاما كثيرا عن اتفاق الطائف، وأنا كما تعلمون، لم أكن هناك، ولقد ذكر أكثر من سياسي وصحافي أن التفاهم في الطائف قام على أن ثلث عدد النواب المسيحيين يتركونه للمسلمين كي يقرروه. أنا لم يصلني أي نصِّ قانوني بخصوص هذا الموضوع، ولكن يمكنني أن أطرح أسئلة على من كانوا في الطائف ، فأسأل مثلا النائب بطرس حرب والنائب والوزير السابق إدمون رزق والنائب السابق الدكتور بيار دكاش هل تنازلوا فعلا في اتفاق الطائف عن ثلث النواب المسيحيين في البرلمان اللبناني وتركوا للمسلمين اختيارهم من خلال التلاعب بتوزيع الدوائر الإنتخابية بشكل يأتي فيه النواب المسيحيون لصالح المسلمين؟ هل سمعوا باتفاق كهذا وسكتوا؟ وإن لم يكونوا قد سمعوا فليدلوا بشهاداتهم أمام الشعب اللبناني، ليتوقف هذا الجدل؟ أنا لست أتحدى أو أكذب أحدا، ولكن هذه القضايا التي سمعنا عنها، نريد منهم أن يجيبوا عنها لأنهم كانوا هناك، وحتى لا نتهم بالتعدي على التفاهم في اتفاق الطائف، وهذا شيء خطير جدا، لأننا متهمون دوما بالإعتداء على الطائف. نحن لا نريد الإعتداء أبدا، بل نريد أن نشرف تواقيع الذين وقعوه. وهناك ما هو أسوأ من ذلك، إذ بين الحين والآخر يخرج أحدهم ويتحدث عن الميثاقية. نذكر بأن الميثاقية تقتضي عدم غياب طائفة كبيرة، وينص الميثاق على أنه بغياب إحدى الطوائف الكبرى لا يجوز أن تعقد جلسات وتقرر أمور مهمة كتأليف الحكومة وتعديل بعض القوانين وغيرها".
وسأل: "كم هي النسبة التي كانت تمثل المسيحيين في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2005؟" وقال: "جميعكم تعلمون أن 70 في المئة من المسيحيين كانت تؤيدني في الإنتخابات، وهذا الأمر ليس ادعاء، بل هو مبني على أرقام يستطيعون الحصول عليها من نتائج الإنتخابات. ولكن تمثيل المسيحيين في تلك الحكومة كان صفرا. فهل هذه هي الميثاقية؟ لقد استعملوا جميع الوسائل كي يقدموا لي جائزة ترضية، وأنا هو صاحب الحق، ولكنني ضربت عرض الحائط بجوائز الترضية لأنني لم أقبلها في حياتي. فإما أن يكون لي حق أو لا يكون. وما قاموا به مخالف للميثاقية".
أضاف: "المخالفة الميثاقية الثانية في الحكومة نفسها، جاءت بعد مغادرة الوزراء الشيعة جميعهم، وظلت الحكومة أحادية بين الطوائف الرئيسية، ولم تستقل وظلت ميثاقية. أريد أن أعلم فقط، اجتهاد وصنع من هذه الميثاقية؟ لذا، آمل ألا يتذرع أحد بالميثاقية للهروب من إقرار قانون الإنتخابات في مجلس النواب لأن ذلك يعني مشروع مشكلة، وليس مشروع حل، لأن الميثاقية تتحقق مع الأكثرية إذا رفضت الأقلية أن تنصاع إلى الأكثرية".
وتابع: "للذين يقولون إن قانون اللقاء الأرثوذكسي غير دستوري، أكرر إن الحقوق حددت في المادة 24 من الدستور، وهي تحدد المقاعد النيابية ب64 مقعدا للمسلمين يقابله 64 مقعدا للمسيحيين. أما قانون الإنتخاب فهو آلية لتنفيذ المادة 24 أي لإيصال الحقوق إلى أصحابها، وجميع القوانين التي طرأت بعد هذا النص الدستوري يمكن نقضها دستوريا، ونحن لن نسمح بمرور أي قانون بدون الحصول على المناصفة الحقيقية التي ينص عليها الدستور، فكفوا عن تضييع الوقت. وإذا أتيتم بقانون لا مناصفة فيه، فسننقضه هذه المرة، وباسم الميثاقية. قدموا إلينا قانونا آخر يحقق لنا المناصفة، وإلا فلنا حق النقض، ونحن لا نعتدي. فنحن لم نعتد على أي طائفة، لا على السنة ولا على الدروز ولا على الشيعة، نحن نحاول في القانون الذي طرحناه تمثيل الجميع حتى الأقليات غير الممثلة قبلا".
وختم: "جميع البنود والقوانين تدعم موقفنا، ولكل أقلي الحق في أن يعترض بكل الوسائل الممكنة إذا لم تصله حقوقه، ونحن أيضا سنعترض إذا لم تصلنا حقوقنا. ولكن هم، تحت أي سبب قانوني يعترضون؟ ليس هناك من سبب لعدم إقرار القانون الذي حصل على الأكثرية المؤيدة. أما في حال أرادوا قانونا آخر لتغيير الأكثرية، فليقم عندها أصحاب العلاقة بسحب تواقيعهم وليتحملوا المسؤولية".

- القوات اللبنانية: أحمد الحريري: تحالف "14 آذار" مستمر ولبنان الذي أعطى الربيع للعرب لا يمكن ان تتأجل فيه الانتخابات
اكد امين عام "تيار المستقبل" احمد الحريري ان تحالف قوى "14 آذار" مستمر، "وأننا سنشبك ايدينا ببعض وسنربح الانتخابات النيابية المقبلة". وقال الحريري في خلال عشاء أقامته منسقية اوتاوا: "نقسم بدم رفيق الحريري اننا لن نترك البلد، ثمة فريق يوجه سلاحه الى صدورنا ليسلب منا البلد"، لافتاً إلى ان قانون الانتخاب سيقر والانتخابات النيابية ستحصل في موعدها لان لبنان الذي أعطى الربيع للعرب منذ ثورة 14 آذار في 2005 لا يمكن ان تتأجل فيه الانتخابات. ووجه "تحية الى الشعب السوري البطل والى شهداء سوريا ومدنها من درعا الى دمشق فحلب وحمص التي اكدت لنا ان أحدا لا يمكنه منع شعبا من نيل حريته اذا أرادها، لا بشار ولا أزلامه".

- لبنان الان: مصدر روسي لـ"NOW": لا إجلاء لرعايانا من سوريا بل مغادرة للراغبين
شدّد مصدر دبلوماسي روسي في حديث الى موقع "NOW" على أن مغادرة عدد من المواطنين الروس من سوريا عبر لبنان هي "أمر عادي جداً"، موضحاً أن هناك 77 شخصاً روسياً اجتازوا الحدود السورية اللبنانية اليوم وتحرّكوا نحو مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث هبطت الطائرة الروسية التي ستقلّهم. وأكد المصدر أن الأمر لا يقع في خانة الإجلاء المنظّم للرعايا الروس من سوريا، كما لا علاقة بذلك "إطلاقًا" بوضع النظام السوري، مشيراً في المقابل إلى أن "مكتب الرحلات الجوية في دمشق مغلق، ولا رحلات منظّمة بين دمشق وروسيا، ولهذا كانت بيروت ومطارها الطريق الوحيد لسفر الراغبين من المواطنين الروس". ورداً على سؤال، أوضح المصدر الدبلوماسي الروسي أن "هناك الآلاف من المواطنين الروس في سوريا، فيما المغادرون اليوم هم فقط من الذين أبدوا رغبة بالسفر، ومعظمهم من المناطق الصعبة حيث تدور معارك قاسية بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلّحة". ويصرّ المصدر الروسي على أن موسكو "لا تعمل على إجلاء الجالية الروسية بشكل رسمي من سوريا بطلب من الخارجية الروسية أو بتوجيهات من السفارة الروسية في دمشق، بل إن ما حصل هو بسبب رغبة هؤلاء الأشخاص أنفسهم، وبما أنه لا خطوط جوية في دمشق، كان من الأفضل أن يسافروا في مجموعات عبر بيروت بدل السفر بشكل فردي، فاستعانوا بالقنصلية في دمشق، حيث طلب القنصل لهم طائرة من موسكو إلى بيروت". يختم المصدر الروسي بتكرار تأكيده ألا إجراءات لإجلاءٍ كامل للرعايا من سوريا، ولا يوجد حتى الآن خطوات أخرى، لكنه لا ينفي احتمال أن "يكون هناك مجموعات أخرى قد تبدي رغبتها بمغادرة سوريا في أوقات قادمة".

- النشرة: عضو جمعية الوفاق البحرينية: النظام البحريني طرح موضوع الحوار لكسب الوقت
اعتبر عضو الامانة العامة لجمعية "الوفاق" المعارضة في البحرين مجيد ميلاد، ان "النظام البحريني طرح موضوع الحوار لكسب الوقت خصوصا مع اقتراب ذكرى 14 شباط تاريخ اندلاع الثورة البحرينية ". ولفت ميلاد في حديث لقناة "العالم"، الى ان "النظام البحريني لن يستطيع الهروب كثيرا من تحقيق مطالب الشعب سواء كان عن طريق الحوار او اي طريق آخر"، موضحا ان "هناك ضغوطات متزايدة على النظام على الصعيد الدولي ". واكد ميلاد ان "الحراك الثوري في البحرين لم ولن يتوقف حتى لو انعقدت طاولة الحوار، وان النظام محاصر ولايملك الا ان يستجيب في نهاية المطاف الى مطالب الشعب". وكشف ميلاد انه "من المتوقع ان تصدر الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين بيانا تحدد موقفها من دعوة الحوار هذه على شكل الموافقة او عدم الموافقة". وشدد ميلاد على ان "الحل ليس في اقامة الحوار فحسب بل في ما ينتج عن هذا الحوار من تحقق مطالب الشعب البحريني فان كان الحوار خاويا او لايحقق هذا السقف الذي يتطلع اليه شعب البحرين فلن يكون هناك حل نظرا لان النقطة الجوهرية هي ضرورة انهاء الازمة التي افتعلها نظام البحرين". واشار ميلاد الى انه "عندما ينعقد الحوار ويصل الى نقطة لايحقق مطالب الشعب فان الحراك الثوري سوف يزداد ردا على استهزاء النظام وهدره الوقت في هذا الموضوع"، معتبراً ان "البحرين لاتحسد على الموقف الذي هي فيه وان الضغط الدولي ليس هو الذي يزداد فقط بل ان السعودية الجارة مرشحة هي ايضا بان ترى حركات سياسية مطالبة بالاصلاح".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها