حصلت 11 دولة في الاتحاد الاوروبي على موافقة شركائها في الاتحاد على تطبيق ضريبة مثيرة للجدل على التعاملات المالية
حصلت 11 دولة في الاتحاد الاوروبي على موافقة شركائها في الاتحاد على تطبيق ضريبة مثيرة للجدل على التعاملات المالية. واعطى وزراء مالية الاتحاد الاوروبي موافقتهم للدول الـ11 على فرض الضريبة بموجب ما يعرف بـ'التعاون المعزز'، وهو اجراء نادر يسمح لاقلية من تسع دول في الاتحاد بالعمل سويا دون مشاركة باقي دول الكتلة المؤلفة من 27 دولة.
وقال المفوض المسؤول عن الضرائب في الاتحاد الاوروبي الغيرداس سيميتا ان ذلك 'حدث بارز في سياسة الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالضرائب كونها تمهد الطريق امام اعضاء اكثر طموحا للتقدم في ملف ضريبي حتى لو يتم التوصل لاجماع'. واضاف 'الذين يريدون المضي قدما والذين يقدرون ميزات العمل عن قرب اكثر حول الضرائب على مستوى الاتحاد الاوروبي يمكنهم القيام بذلك'.
وتم استخدام اجراء 'التعاون المعزز' للمرة الاولى في حقل قانون الطلاق ونال العام الماضي الموافقة في حقل براءات الاختراع، وسيكون هذا الاستخدام الثالث له.
وعارضت بريطانيا الاجراء بشدة لكنها لم تقف بوجه تطبيق ضريبة على التعاملات المالية اقترحتها اساسا فرنسا والمانيا ثم انضمت اليهما النمسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وسلوفينيا ولاحقا ايطاليا واسبانيا وسلوفاكيا واستونيا.
وتهدف الضريبة الى كبح التجاوزات في الاسواق المالية التي ادت الى الازمة المالية العالمية في 2008 لكن الفكرة فشلت في نيل موافقة كافة دول الاتحاد الـ27، ويعود ذلك جزئيا لمخاوف بريطانيا على مستقبل مدينة لندن.
ووضعت الضريبة بناء على فكرة للخبير الاقتصادي الامريكي جيمس توبين قبل اكثر من 40 عاما لكن جرى تجاهلها الى حد بعيد حتى الان. وتحمل الضريبة اهمية رمزية في اظهار ان الساسة الذين كان اداؤهم متخبطا خلال الازمة المالية المستمرة منذ خمس سنوات يبذلون جهدا للتصدي للبنوك التى ينحى باللائمة عليها في تلك الازمة.
ومتى اتفقت الدول الاحدى عشرة فمن الممكن تطبيق الضريبة خلال شهور. وتعول بعض الدول بالفعل على الدخل الاضافي من الضريبة خلال العام المقبل. وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي انه يمكن جمع 35 مليار يورو سنويا.
وتنص قواعد الاتحاد الاوروبي على انه يمكن لما لا يقل عن تسع دول التعاون لإصدار تشريع دون الحاجة لمشاركة جميع الدول الاعضاء وذلك باستخدام عملية تسمى التعاون المعزز ما دامت اغلبية دول الاتحاد السبعة والعشرين قد اعطت موافقتها.
وقررت المانيا وفرنسا المضي قدما مع مجموعة صغيرة من الدول بعد تعثر جهود فرض ضريبة في كل دول الاتحاد الاوروبي وبعد ذلك في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
وحذرت السويد التي تخلت عن ضريبة مماثلة مرارا من ان هذه الضريبة قد تؤدي الى هرب المعاملات المالية الى اماكن اخرى.
كما يشعر منتقدون بالقلق من ان تثير الضريبة خلافا آخر في اوروبا بينما تحاول السبع عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة توثيق علاقاتها من اجل دعم اليورو. وهناك مخاطر متنامية من ان بريطانيا قد تترك الاتحاد الاوروبي.
وانتقدت بريطانيا التي تفرض رسوما خاصة على تداول الاسهم الضريبة ولم تتبنها.
غير ان التداول في لندن اكبر مركز مالي في المنطقة سيتأثر. فإذا كان المشتري او البائع يعمل انطلاقا من احدى الدول التي تفرض الضريبة يمكن فرضها بغض النظر عن مكان المعاملات المالية.
وفي المقابل يعتقد مؤيدو الضريبة وبينهم وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله انها يمكن ان تتصدى لانشطة يعتبرها البعض تقوم على المضاربة مثل التداول سريع الوتيرة وذلك بفرض ضريبة على كل اتفاق يتم في جزء من الثانية.
ويعول بعض الدول بالفعل على الدخل الجديد وهو دخل دون عناء لدول تعاني من ضعف حصيلة الضرائب الاخرى جراء انكماش اقتصاداها وارتفاع معدلات البطالة فيها.
وبمجرد ان يعطي الوزراء الضوء الاخضر للخطة التي تضم 11 دولة فستكون الخطوة التالية هي ان تصوغ المفوضية الاوروبية الخطط الخاصة بالضريبة. ومن المرجح ان تقترح الخطة معدلا للضريبة على التداول في الاسهم والسندات يبلغ 0.1 في المئة و0.01 في المئة على تجارة المشتقات المالية.
