طلب الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في اقتراح قانون طرحوه يوم الاثنين تعليق سقف الدين الذي تم تجاوزه في 31 كانون الاول/ديسمبر

طلب الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في اقتراح قانون طرحوه يوم الاثنين تعليق سقف الدين الذي تم تجاوزه في 31 كانون الاول/ديسمبر، حتى 18 ايار/مايو المقبل. ومن الضروري موافقة الكونغرس على هذا الموعد القانوني حتى تتمكن الحكومة الاميركية من الاستمرار في الاقتراض من الاسواق وتجنب التخلف عن الدفع.

وقد تم تجاوز هذا الموعد في 31 كانون الاول/ديسمبر. وحذرت وزارة الخزانة من انها لم يعد في وسعها الالتفاف عليه ابعد من منتصف شباط/فبراير وحتى مطلع اذار/مارس. والقانون المقترح ينص على تعليق السقف حتى 18 ايار/مايو، بطريقة تعطي الديموقراطيين والجمهوريين مزيدا من الوقت للتوصل الى تسوية حول الميزانية وحجم تخفيضات النفقات العامة. وفي 19 ايار/مايو، يرتفع السقف الحالي بصورة تلقائية الى المبلغ الضروري.

ويترافق اقتراح القانون مع بند مفاجىء: اذا لم يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية قبل 15 نيسان/ابريل، لن تدفع رواتب اعضاء مجلس الشيوخ. ولن يتسلموها الا بعد اقرار ميزانية للسنة المالية 2014 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
ولم يصوت مجلس الشيوخ فعليا على ميزانية منذ 2009، بسبب تعثر عمل المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بفارق بضعة مقاعد فقط. ولا يتم تمويل الولاية الاتحادية الا بقرارات ظرفية لبضعة اشهر.

ولتبني القانون، يتعين اقراره في مجلسي النواب والشيوخ على ان يصدره الرئيس في وقت لاحق. ولم تنته معركة العجز مع التصويت في الاول من كانون الثاني/يناير حول الهوة المالية. وحدها مسألة الضرائب قد حلت نتيجة مفاوضات طويلة استمرت حتى ليلة رأس السنة.
وما زال يتعين على واشنطن الاتفاق على مستوى النفقات العامة، ويطالب الجمهوريون الديموقراطيين باقتطاعات كبيرة في البرامج الصحية والتقاعد.