بعد 18 جلسة للجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب لم يتم التوصل الى نتائج حاسمة وسترفع اللجنة تقريراً عن ما توصلت اليه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
بعد 18 جلسة للجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب لم يتم التوصل الى نتائج حاسمة وسترفع اللجنة تقريراً عن ما توصلت اليه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم بعد إنتهاء إجتماع اللجنة الفرعية أنه "انهينا المرحلة الأولى وقد رفعنا تقريرا. اما المرحلة الثانية فقد توصلت اللجنة فيها الى خلاصات حول كل المشاريع والأفكار التي نوقشت لا سيما بين النظام المختلط. وسترفع اللجنة تقريرها بما وصلت اليه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن القوانين المشتركة الذي يعود له احالة هذا التقرير الى اللجان المشتركة التي سيدعوها الأسبوع المقبل". واوضح أن "هذه اللجنة ستعقد يوم الثلثاء المقبل للمصادقة على التقرير الذي سوف تقدمه".
وردا عن سؤال أوضح النائب غانم أن " هناك الكثير من النقاط المشتركة التي توصلنا اليها" مشيرا الى أن "الإعلان عن هذه النقاط يكون بعد موافقة الرئيس بري على التقرير وهي ليست تقارير سرية".
النائب علي فياض قال ان "الصيغة التوافقية التي قدمت على مدى 18 جلسة هي صيغة الرئيس نبيه بري الذي قدمها النائب علي بزي وكل المواقف لمواجهة هذه الصيغة لم تكن توافقية والموقف الاكثر تشددا كان يدفع بالمسائل باتجاه الحائط المسدود هو موقف "تيار المستقبل" لانه كان يدفع دائما الى زيادة عدد الدوائر الاكثرية لأنه يدرك ان هذا الخيار ليس توافقيا على الاطلاق انما يتناقض مع خيار المسيحيين".
وقال النائب ألان عون "تشكلت أرجحية حول إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي. وهو يكون الإنجاز الأهم لهذه اللجنة. ونأمل أن يأخذ طريقه إلى الهيئة العامة للتصويت".
أضاف "نعتبر أن هذا القانون ميثاقي ودستوري. ويجب أن يسلك طريقه نحو الهيئة العامة. ولا شيء يسقطه الا عدم حصوله على التصويت. وإذا لم تحصل جلسة لسبب ما في نهاية المطاف. فنحن ذاهبون إلى أزمة مفتوحة لا نعرف أين قد ننتهي على مستوى النظام".
وتابع "المهلة النهائية لوزير الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة هي في 11 آذار 2013. ولا يعتقد أحد أنه اذا استهلكت المهلة ولم يتم إقرار قانون جديد ستحصل الانتخابات. وإن عدم التوصل إلى قانون انتخاب سيدخلنا في أزمة مفتوحة لا أحد يعرف كيف ستنتهي".
النائب أكرم شهيب قال "اقتراحنا لم يأخذ حقه في النقاش والمبدأ الأكثري رفض من البعض. والنسبية كذلك. وحصل خرق حقيقي ونقاش جدي في شأن النظام المختلط. ونحن تقدمنا بطرح مفصل مع عدد الدوائر والنسب".
أضاف "إن النائب وليد جنبلاط أكد الانفتاح على صيغ محددة. ولكن بعد كلام ألان عون أقول لا أحد يلغي احدا في لبنان وكلامه سابقة. ولا حل إلا بالحوار وبقبول الآخر. وسنقبل بعضنا وإلا لا نعرف إلى أين يذهب البلد".
النائب أحمد فتفت قال إن قانون الانتخاب لن يحسم ب65 صوتا فهذا قانون أساسي ويحتاج الى ميثاقية حقيقية وهي تتقدم على ما عداها".
أضاف "رفضنا الارثوذكسي لأن فيه نسبية التي لا نقبل بها في ظل السلاح الذي يعطل الانتخابات في بعض المناطق. ورفضناه ايضا بسبب العيش المشترك والاقليات التي تعيش في عدد من الدوائر وغيرها من المعطيات الاساسية".
