تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 24-1-2013 مواضيع عدّة كان ابرزها محلياُ ما شهده امس مجلس النواب من سجال بين بعض القوى السياسية والذي عكس مدى الخلافات القائمة بينهم على قانون الانتخاب
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 24-1-2013 مواضيع عدّة كان ابرزها محلياً ما شهده امس مجلس النواب من سجال بين بعض القوى السياسية والذي عكس مدى الخلافات القائمة بينهم على قانون الانتخابات، أما دولياً فكان للصحف جولة على اخر تطورات الاحداث في سوريا مع تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي انتقد هوس المعارضة بفكرة الإطاحة بنظام الأسد.
السفير
رصدت الصحيفة ما شهده مجلس النواب امس من مشادّات كلامية بين بعض النواب والتي عكست عمق الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية حول قانون الانتخابات، كما تناولت الصحف أيضاً الملف السياسي السوري وتطوراته.
الانتخـابـات إلـى .. المجهـول!
عماد مرمل
وكتبت السفير تقول "لم يكن السجال الذي شاهده اللبنانيون مساء أمس، ومباشرة على الهواء، بين عدد من أعضاء «لجنة التواصل النيابي» المعنية بمناقشة قانون الانتخاب، سوى صورة مصغرة عن حال البلد كله، على مسافة اشهر قليلة من الموعد الافتراضي للانتخابات النيابية.
ولعل لحظة الاشتباك العلني بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، عبر الشاشة، كانت الأصدق تعبيراً عن مسار عمل اللجنة وحسابات أعضائها، على مدى 16 جلسة من النقاش البيزنطي الذي كان مفخخاً منذ بدايته بالنيات المضمرة، وموصولاً بساعة تفجير.
اتهامات بالتكاذب والتعطيل والتشويه والتضليل تبادلها بعض أعضاء اللجنة، بصوت عالٍ، في انعكاس لأزمة الثقة المستفحلة بين مكونات الاكثرية والمعارضة، وسط تضارب حاد في المصالح الانتخابية التي يبدو انها لا تحتمل حتى الآن القسمة على ثنائية.. الاكثري والنسبي.
في الاساس، كانت مهمة اللجنة تقطيع الوقت.. قبل أن يقطعها. مشاريع وأفكار بالجملة طُرحت على بساط البحث، في انتظار بساط الريح. كانت اللجنة تملأ «الفراغ» بالمناورات والمزايدات والمناقصات، الى حين أن يأتي الحل المنتظر على ظهر.. أرنب.
حتى الآن، بدت الساحة مشرّعة أمام الثعالب فقط، اما أرانب الرئيس نبيه بري فلم تتحرك بعد، وإن يكن الكثيرون يراهنون على ان يخرج أحدها من عين التينة في ربع الساعة الأخير.
ولكن الهامش الزمني يضيق، و«حبل» المهل الدستورية يكاد يلتف حول عنق مساعي التوافق، والمشكلة أنها، ولغاية اليوم، لم يصرخ أي من الأطراف أولاً، في معركة عض الأصابع. أما صراخ الناس الذين أنهكتهم الضغوط الاقتصادية والمعيشية، فليس مسموعاً وسط صخب المشاريع الانتخابية.
لا همّ إذا كانت الاسواق التجارية راكدة، والاسعار مرتفعة، ومعدلات النمو منخفضة، والكهرباء مقطوعة، والموظفون والمعلمون في الشارع، وسلسلة الرتب والرواتب في المجهول.. هذا كله يصبح مجرد تفصيل في حضرة النقاش المفتوح حول تقسيم الدوائر ما بين كبرى وصغرى، علماً ان هناك حقيقة ثابتة وحيدة وهي ان المواطنين باتوا يشكلون جميعاً، من الارثوذكسي الى مكتوم القيد، «دائرة واحدة».. من المعاناة.
وإذا كان اهل الحل والربط سيحاولون إيجاد طريقة ما لاستنساخ أمل جديد بعد خيبة أمس، فان الظاهر، حتى الآن، هو ان الانتخابات النيابية تواجه خطرا حقيقيا، إذا بقيت المعطيات الراهنة على حالها:
ـ مشروع الحكومة المستند الى النسبية مرفوض من المعارضة.
ـ مشروع الخمسين دائرة الأكثري الذي قدمته «14 آذار» مرفوض من الموالاة.
ـ قانون الستين مرفوض من معظم «8 و14 آذار».
ـ مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» مرفوض من شرائح داخلية اساسية، وإن حصل على أكثرية نيابية.. حسابياً.
ـ اقتراح بري القائم على التزاوج بين النظامين النسبي والاكثري، جرى تحويله من حلّ الى مشكلة.
انه مأزق «الفيتوات» المتبادلة واللاءات المتصلبة، والذي يظلله توازن القوى الداخلي، إلا إذا تقرر في اللحظة الأخيرة تغيير «قواعد الاشتباك»، واللجوء الى خيار التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب، لترجيح كفة مشروع على آخر، مع ما يعنيه ذلك من مواجهة مع «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، بما يرمز اليه كل منهما في طائفته، وعلى مستوى التوازنات اللبنانية.
ومغامرة «النصف + واحد» تغدو أكثر حساسية عند الأخذ بالاعتبار موقف كل من الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي العائد من السعودية، والذي سيكون شديد الحذر في مقاربة كل ما يتصل بموقع الطائفة السنية ودورها.
في العادة، كانت قوانين الانتخاب في لبنان، تأتي تتويجاً إما لتوافق خارجي هو القاعدة، (تجربتا 2005 و2009 نموذجاً) وإما لتوافق داخلي هو الاستثناء منذ الاستقلال. هذه المرة، يفتقر الاستحقاق الانتخابي الى الرعاية الاقليمية والدولية والى الحضانة الداخلية على حد سواء. تُرك اللبنانيون يتدبرون أمرهم، وحدهم، بالاتكال على قدراتهم الذاتية. يبدو الأمر حتى هذه اللحظة أشبه بطفل اعتاد على ان يحبو، ثم وجد نفسه مضطراً الى السير على قدميه، من دون مساعدة. كلما حاول ان يمشي يتعثر.
بهذا المعنى، فان أخطر ما في تجربة «الحكم الذاتي» التي يخوضها اللبنانيون انتخابياً للمرة الاولى منذ عقود طويلة،على هامش انشغال العالم بالوضع السوري، هو ان تداعيات إخفاقها ستتجاوز حدود قانون الانتخاب، لتطال مفهوم السيادة والاستقلال في جوهره، إذ ان الفشل في التوافق على هذا القانون سيثبت عدم أهلية الدولة، بمواليها ومعارضيها، لإدارة الشؤون الداخلية والوطنية، وبالتالي حاجتها الى وصاية مستمرة من الخارج.
أغلب الظن، ان معظم السياسيين لا يجرؤون على المجاهرة بضرورة إرجاء الانتخابات، تجنباً لكلفة هذا الموقف وما يمكن ان يرتبه من تأويلات، ولكن في نهاية المطاف ربما يكون التواطؤ الضمني على تأجيلها هو البديل عن تعذر التفاهم العلني على إجرائها وفق قانون توافقي.
بطبيعة الحال، لا يبدو أي فريق مستعداً للذهاب الى انتخابات تمنح خصمه الأكثرية او حتى الأفضلية، وبالتالي فان الجميع قد يجدون مصلحة في التأجيل، ما دام لم يتم بعد اختراع قانون «الباب الدوار» الذي يوحي لكل طرف انه قادر على الخروج من صناديق الاقتراع.. رابحاً.
في المحصلة.. باتت الانتخابات النيابية، وفقا لمعايير اللحظة الراهنة، في مهب المجهول، إلا إذا كان المطلوب ان تشتد الأزمة حتى يصبح تقديم التنازلات مبرراً ومبللاً بـ«ماء الوجه».. وعندها تنفرج.
«جعجع زحط على قشرة موز «الأرثوذكسي».. وهو و«الجنرال» يفصّلان بدلات الرئاسة
جنبلاط لـ«السفير»: الروس مقتنعون بأن الأسد باقٍ باقٍ باقٍ
كلير شكر
إذا أردت أن تعرف دفة السفينة السورية، فعليك أن تعرف ماذا يخبّئ وليد جنبلاط في جعبته من زيارته الروسية.
لم يحط الرجل رحاله في «العاصمة البيضاء»، إلا ليخرج منها محمّلاً بالمعطيات التي تسمح له بإدارة بوصلته وفق الرياح الدولية. لن يعاكسها أبداً، ولن يخالف تقلباتها إذا حصلت، أو تموجاتها إذا وقعت. المفاوضات العابرة للمحيطات هي التي ستحسم مصير الكباش الدولي على الأرض السورية. تخطّت اللعبة قواعد «الربيع العربي» وساحاته، وحتى إفرازاته. صارت حرباً أهلية، بكل ما للكلمة من معنى. تلك التي تخوّف من وقوعها «البيك» منذ أكثر من عام وحذر من الانزلاق إلى وحولها.
في موسكو، الملف السوري «محشو» بـ«الداتا». معارك بلاد الأمويين صارت الخبز اليومي لفلاديمير بوتين، وممره الإلزامي من الكرملين إلى المياه الدافئة، التي لن يتخلى عنها بسهولة. أما باراك أوباما بنسخته الثانية، فيحاذر الوقوع في شرك التورط العسكري من جديد، وهو الذي لم تمض أشهر بعد على توديعه العسكري لبلاد ما بين النهرين ويستعد لتوديع جبال «تورا بورا» بعدما لاحق أسامة بن لادن حتى حتفه الأخير.
في موسكو، كان لقاء الضيف اللبناني مع المسؤولين الروس ودّياً، على خلاف الجلسات التي عقدها في المكاتب ذاتها، منذ نحو عام. يومها بدا النقاش جامداً، لا بل قاسياً كصقيع تلك البلاد. هذه المرة اختلف الوضع. طرأت ليونة ما على الحديث. الطبق السوري تصدّر قائمة النقاش. الكل متفق على الحل السياسي ومؤتمر جنيف، ولكن كيف يمكن تطبيقه؟ التوافق يشمل أيضاً المرحلة الانتقالية، ولكن من يحدد شروطها؟
قال «أبو تيمور» لمضيفيه إنّ مدخل الحلّ السياسي يتمثّل بحكومة انتقالية تُحمّل كامل الصلاحيات التنفيذية اذا كان الأسد ليس في وارد التخلي عن الرئاسة. يردّ الروس بأنّ بشار الأسد مستعد لتسليم صلاحياته في المرحلة الانتقالية. ولكن وليد جنبلاط غير مقتنع بهذا السيناريو.. ولو انه لم يفقد الأمل به، خاصة أن بديله هو المجهول القاتم السواد.
يسأل عن الأسباب التي تحول دون استضافة الرئيس السوري في روسيا. يجيبه محاوروه أن موسكو غير مستعدة للقيام بهذه الخطوة، كما أنّ الأسد لا يثق بأي ضمانات خارجية قد تُعطى له. إجابات عدة لتفسير واحد، وفق القراءة الجنبلاطية: بشار الأسد باق، باق، باق... وسوريا هي التي تدفع الثمن.
في هذه الأثناء، يلملم الرئيس الأميركي المجدّدة ولايته، إدارته الجديدة، وسط تحديات عدة، أبرزها المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي، التحذير «التاريخي» الذي وجهه إلى بنيامين نتنياهو، وتحوّل بلاد «العم سام» في وقت غير بعيد، إلى دولة مصدّرة للنفط والغاز.
ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك، وفق نظرة جنبلاط، أنّ واشنطن قد تستغني قريباً عن النفط الخليجي، الذي تُسيّل أمواله، أسلحةً تكدّس في المخازن من دون أي وظيفة، ومشاريع «همايونية» سرعان ما تذوب في الرمال، في حين تكفي حفنة من هذه الدنانير لمحو الأمية.
يعني أيضاً، أن الإدارة الأميركية غير مبالية لما يحصل في دمشق وريفها، وفي بقية المدن والقرى السورية. كما يعني أنّ «أصدقاء سوريا»، مكتفون بالبهرجة الإعلامية، والمؤتمرات الصحافية الرنانة، التي تنقل المعارضات السورية من تجمّع إلى تحالف، إلى ائتلاف... ولكن أين الحكومة الانتقالية (المعارضة) التي يفترض أن تتحمّل مسؤولية خزانة التمويل بدلاً من توزيع المال يمنة ويسرة؟
باختصار، كلّها مؤشرات على أن الحرب الأهلية التي دخلت سوريا نفقها، طويلة، لا بل طويلة جداً، على ما يقول «أبو تيمور»، لا سيما أنّ ضابط الإيقاع الذي يفترض أن يرعى الحلّ السلمي، «مفقود.. مفقود».
وبينما كان الزعيم الدرزي ينزل سلّم طائرة الإياب إلى بيروت، كان صديقه نجيب ميقاتي يحل ضيفاً على قيادة المملكة العربية السعودية، رئيساً لحكومة لبنان، أو «لحكومة حزب الله»، كما يسميها هذا المحور. انعطافة فاقعة في سياسة المملكة في لبنان، قد يبني الكثيرون عليها.
بالمبدأ، هي إشارة جيدة، كما يراها رئيس «جبهة النضال الوطني»، مع العلم أنّ هناك من يقول إنّ اللقاءات كانت بروتوكولية الطابع، ما كان بالإمكان القفز فوقها، ولكنها «تعبّر بالنتيجة عن انفتاح سعودي على أمر واقع لبناني». يقرّ وليد جنبلاط أنّ الرياض عاتبة عليه وعلى رئيس الحكومة، لكنها «لطالما كانت حاضنة لكل اللبنانيين، ولكل مؤسساتهم الاجتماعية، فكيف تترك اليوم، وعلى سبيل المثال، مؤسسة «المقاصد» بكل تاريخها؟»
وبرغم ذلك، لم يتلق الزعيم الدرزي حتى الآن أي إشارة قد توحي، أّنه سيكون الضيف المقبل على لائحة زوار المملكة.
لبنانياً، كل القوى تركض في ملعب قانون الانتخابات، ولكن أحداً منها لم يسجّل هدفه بعد. على المرصد الجنبلاطي، سُجّلت «زحطة» لسمير جعجع بفعل قشرة موز «الاقتراح الأرثوذكسي»، مع العلم أنّ «تيار المستقبل» كان مستعداً للسير بالاقتراح «القواتي»(50 دائرة)، كما يقول «أبو تيمور» غير المقتنع بأنّ «الزرق» كانوا يسايرونه في حركة «المقص» الذي «يقصقص» المشاريع.
يكشف جنبلاط أّن اللقاء الذي جمعه منذ مدّة مع الرئيس فؤاد السنيورة لم يتجاوز الأفكار العريضة. أبلغ سيد المختارة ضيوفه أنّ «الحرب السورية طويلة، فلنحاو